الناطق باسم الحكومة: لم يكن هناك تسابق بين الوزراء للظهور في أزمة الزلزال
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
زنقة 20 | خالد أربعي
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن فاجعة الزلزال التي شهدتها المملكة، تطلبت تدخل الدولة بمختلف مؤسساتها بينها الحكومة.
و ذكر بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الحكومة لم تتدخل لوحدها في الازمة، بل هي جزء من جميع الفاعلين الذين تدخلوا من جيش و أمن و مجتمع مدني.
و شدد المسؤول الحكومي، أن الحكومة اشتغلت وفق التوجيهات الملكية التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي، ولم يكن هناك تسابقا بين الوزراء لأن الأمر يتعلق بأزمة.
و أوضح بايتاس، أن الوزراء المعنيين بالكارثة و الذين كان عليهم الذهاب الى المناطق المتضررة فقد فعلوا ذلك.
و اعتبر بايتاس، أن الأهم هو أن تتدخل الحكومة بالفعالية و النجاعة اللازمتين، مضيفا :”لي كان خاصو يمشي راه مشا وكاينين وزراء تنقلوا الى هناك بينهم وزير التربية الوطنية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي