نقيب المهندسين: نسعى للانتهاء من لائحة مزاولة المهنة في أقرب وقت
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عقدت اللجنة الاستشارية العليا بالنقابة العامة للمهندسين، اجتماعها بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور هشام سعودي- وكيل النقابة ورئيس اللجنة، والدكتور أحمد البدوي- وكيل النقابة ووكيل أول اللجنة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد للنقابة وعضو اللجنة، والدكتور عبدالقوي خليفة- وكيل ثاني اللجنة، والدكتور حماد عبدالله حماد- مقرر اللجنة.
عبَّر المهندس طارق النبراوي، في بداية كلمته، عن ثقة وتقدير الجميع في اللجنة وأعضائها، والتي تُعد أهم اللجان المحورية في أداء عمل النقابة، مؤكدًا أن سمعة وشرف النقابة واحترام مهنة الهندسة تبدأ من المهندس الاستشاري، قائلًا: "«حترام مهنة الهندسة تبدأ من الزميل المهندس الاستشاري، والإخلال بهذه النقطة يؤدي إلى إفساد شديد في المهنة، وهذا ما لا نتوقع حدوثه، وكلنا ثقة في قيام اللجنة بوضع الأسس الكفيلة للحفاظ على سمعة وشرف المهنة».
وأشار النبراوي، إلى أنه في إطار العمل المجتمعي للنقابة، تم تقديم التعازي في ضحايا العاصفة المدمرة دانيال الذي اجتاحت عددًا من مدن دولة ليبيا الشقيقة، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين، معربًا عن تضامن النقابة مع الأشقاء في ليبيا، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كل الخبرات الداعمة لإزالة ما نتج عن آثار العاصفة، كاشفًا أن المهندس جمال عبدالواحد، سيتوجه إلى ليبيا في مهمة خاصة، للتواصل مع نقابة المهندسين الليبية حول استعداد نقابة المهندسين المصرية والمكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين لتقديم كافة الخدمات والدعم المطلوب.
لائحة مزاولة المهنةعبر المهندس محمود عرفات، عن أمله في خروج اللجنة بنتائح متميزة ترضي الطموحات، خاصة وأنها لجنة تقود العمل الهندسي المهني على مستوى الدولة، مؤكدًا حرص وسعي النقابة للانتهاء من لائحة مزاولة المهنة في أقرب وقت، والتي سيكون للجنة دورا كبيرا في إقرارها.
أكد الدكتور هشام سعودي، في كلمته، أن اللجنة العليا للهندسة الاستشارية هي عقل النقابة التي تعمل على وضع ضوابط وأسس لاختيار المهندسين الاستشاريين، مشددًا على أن اللجنة تقدم رؤى وأفكارًا مهمة لتنظيم ممارسة المهنة في المرحلة القادمة، موضحًا أن اللجنة العليا للهندسة الاستشارية ينبثق منها لجان مهمة، على رأسها (لجنة المكاتب الاستشارية، ولجنة اعتماد المهندسين الاستشاريين، ولجنة الأمانة الفنية).
ووصف الدكتور حماد عبدالله حماد، اللجنة الاستشارية العليا بأنها عصب نقابة المهندسين، وأن كلًّا من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة يعتمدان على مخرجات هذه اللجنة، مؤكدًا أنها أقوى لجان النقابة، حيث إنها تضم لجانًا منوطة بإعطاء لقب استشاري وإضافة لقب دكتور، ولجنة المكاتب الاستشارية والتي تعطي الترخيص للمكتب الهندسي بالعمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندسين نقابة المهندسين لائحة مزاولة المهنة اللجنة الاستشارية العليا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء المجلس ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
وانتهى الاجتماع باتخاذ عدة قرارات هامة وإصدار البيان التالي:
بيان نقابة المحامين الصادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين
برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
الذى عقد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025
استمرارً لبحث أزمة فرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة.
ترتيبًا على القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية والإجراءات الاحتجاجية التى تم اتخاذها فى مواجهة هذه القرارات والمخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على عدد من إجراءات التقاضي.
وإزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار ، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب ، وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون .
وإمعانًا فى الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمجابهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية تجدر الإشارة إلى أن المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والأمانة والكفاح قد وجدت فى الأصل لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة.
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة وضرورة من ضروريات تحقيقها، والعدالة كلُ كاملُ لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا إنهار وانعدم.
ومن هذا المنطلق فقد تبنت نقابة المحامين هذه الأزمة وأبدت اعتراضها الكامل على هذه الرسوم التى فرضت بقرار غير دستوري، وفي سبيل ذلك سلكت نقابة المحامين محاور عدة للتعبير عن هذا الرفض القاطع؛ بدأت بمفاوضات بين نقابة المحامين والسادة مصدري القرار وكافة الجهات المعنية، ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ لخزائن كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، ثم الامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دُعيت إليه كافة وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات، وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا.
إلا أن كل هذه الجهود التي تمت فى إطار القانون للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد لها صدى.
وإزاء ذلك فإنه لا يمكن لنقابة المحامين أن تغض الطرف عن هذه الأزمة لأنه فى استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي، وبالتالي فإن نقابة المحامين لن تقف عاجزة أمام الاعتداء الصارخ على محارم القانون والتغول على حق التقاضي، وسيظل موقف نقابة المحامين من هذه الأزمة راسخًا باعتبارها ظهيرًا أمينًا للشعب المصري حريصًا على كفالة حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كلف الأمر .
وعلى هدى ذلك واستكمالاً للاجتماعات السابقة وما أسفر عنها من قرارات أخرها تحديد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025 موعدًا لعقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية؛ حيث تم تدارس الأمر من كافة جوانبه وسماع وجهات النظر فيه بالشكل الذي يحقق الغايات المقصودة من أيسر سبيل وقد انتهى الاجتماع بإصدار القرارات الأتية:
أولاً : دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين ، لاتخاذ
ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع ـ رمسيس ـ بالقاهرة ، على أن تظل هذه الدعوة سارية
ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.
ثانيًا : دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29/5/2025 ، 18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.
ثالثًا :ـ الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 ، 19 /5/ 2025 .
رابعًا :ـ إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
هذا وتهيب النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً والنقابات الفرعية بالسادة المحامين فى ربوع مصر الالتزام التام بما تم الإعلان عنه من قرارات.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي