تأجيل منتدى السلام في إثيوبيا مع استمرار الاشتباكات بأمهرة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تقرر تأجيل منتدى سلام بارز في إثيوبيا مع استمرار الاشتباكات بين الحكومة الفيدرالية ومقاتلين من مجموعة عرقية رئيسية في زعزعة استقرار المنطقة.
قال منتدى تانا الرفيع المستوى حول الأمن في أفريقيا في بيان، يوم الخميس، إن الاجتماع السنوي للزعماء الأفارقة، المقرر عقده في أكتوبر، تم تأجيله إلى أبريل 2024 بسبب ظروف غير متوقعة.
وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، ينعقد المنتدى في منطقة أمهرة بإثيوبيا، التي شهدت أشهرًا من الاشتباكات حيث تحاول الحكومة الفيدرالية نزع سلاح المقاتلين المحليين الذين كانوا حلفائها في الصراع الأخير الذي دام عامين في منطقة تيجراي المجاورة.
يصف منتدى تانا نفسه بأنه منصة "للحلول التي تقودها أفريقيا للتحديات الأمنية الأكثر إلحاحا في القارة". وفي السنوات الأخيرة، حدثت بعض هذه التحديات في الفناء الخلفي للمنتدى، حيث تكافح حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد لاحتواء المجموعات العرقية التي تتحدى الجهود الرامية إلى مركزية السلطة.
هناك تقارير متكررة من أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، عن غارات قاتلة بطائرات بدون طيار وقصف وأعمال عنف أخرى في البلدات الإقليمية بما في ذلك لاليبيلا. ووقع قتال أيضا في بلدة بحر دار حيث يعقد منتدى السلام. وقال سكان بحر دار لوكالة أسوشيتد برس الشهر الماضي إنهم سمعوا طائرات عسكرية تحلق فوق رؤوسهم وأصوات إطلاق نار في الشوارع.
لم يتم الرد على المكالمات الموجهة إلى منتدى تانا يوم الجمعة. ومن بين الشركاء الرئيسيين للمنظمة غير الحكومية الحكومة الإثيوبية والاتحاد الأفريقي ومقره إثيوبيا والأمم المتحدة.
هذا الأسبوع، حذرت لجنة دولية من خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا تدعمها الأمم المتحدة من أن المواجهات العنيفة أصبحت الآن على نطاق شبه وطني، مع تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات ضد المدنيين في منطقة أمهرة والفظائع المستمرة في تيجراي.
أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في منطقة أمهرة الشهر الماضي، وأشار الخبراء إلى تقارير عن "اعتقال تعسفي جماعي لمدنيين أمهرة"، بما في ذلك غارة واحدة على الأقل بطائرة بدون طيار نفذتها القوات الحكومية.
تحاول الحكومة الإثيوبية في كثير من الأحيان التستر على مدى هذا العنف والقمع، باستثناء الخبراء المدعومين من الأمم المتحدة والباحثين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين من تيجراي والمناطق المتضررة الأخرى. ووصف الخبراء محاولة الحكومة تحقيق العدالة للضحايا بأنها معيبة ومتسرعة وغير موثوق بها من قبل الكثيرين، بما في ذلك أولئك الذين تستهدفهم السلطات الفيدرالية والمقاتلون.
الآن تريد الحكومة الإثيوبية إنهاء ولاية التحقيق الذي تدعمه الأمم المتحدة، بعد النهاية الهادئة لتحقيق منفصل يدعمه الاتحاد الأفريقي. ومن المقرر أن يقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مطلع الشهر المقبل ما إذا كان سيتم تمديده.
وتحدثت بعض الدول الأفريقية يوم الخميس في مجلس الأمم المتحدة لدعم اعتقاد إثيوبيا بأنها قادرة على تحقيق العدالة بمفردها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلام منتدى اثيوبيا أمهرة أزمة تيجراي الأمم المتحدة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من عواقب استمرار ارتكاب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين
ما زالت الانتقادات اللاذعة التي وجهها الجنرال الاسرائيلي يائير غولان مؤخرا بشأن ارتكاب الجيش لجرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بصورة متعمدة بإلحاق الأضرار بهم، تثير مرة أخرى سؤالا قديما عن وزن القيم والمعايير الأخلاقية في السياسة الخارجية والأمنية للاحتلال، خاصة في أوقات الحرب.
السفير والدبلوماسي مايكل هراري أكد أن "هذه الانتهاكات، وبعيدا عن جوانبها غير الأخلاقية والقيمية، فإنها تتعارض مع المصالح الإسرائيلية، ومن شأنها الإضرار بالفوائد التي تعود على الدولة، لأن السياسة النفعية البحتة، التي تسعى لخدمة مصالح حيوية من الدرجة الأولى، لا يجوز لها أن تتخلى عن المعايير والقيم والمعتقدات من قبل إسرائيل، ووقّعت عليها، ولا أن "تلقيها في البحر".
وأضاف في مقال نشره موقع زمان إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "ذلك يعود لعدة أسباب رئيسية: أهمها أن إسرائيل ليست "لاعباً حراً" على الساحة الدولية، فهي صغيرة، وتعتمد إلى حد كبير، وربما بشكل حاسم، على دعم القوة العظمى، وهي الولايات المتحدة، وهي على النقيض من القوى العظمى، تتأثر إلى حدّ كبير بالتحركات المتخذة ضدها في الساحات المتعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، ووكالاتها المختلفة، خاصة مجلس الأمن)، والاتحاد الأوروبي، وغيرها".
وأشار أن "هذا يتطلب من دولة إسرائيل أن تزن قدرتها على التعامل مع موازين القوى بهذه الساحات، والأضرار التي تلحق بها بسبب سياستها ضد الفلسطينيين، إذا انحرفت كثيراً عن قواعد اللعبة المقبولة في الساحة الدولية، لأنه لا تستطيع دولة صغيرة أن تتحمل ما تستطيع القوى العظمى أن تفعله مثل الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وحتى الدول الأوروبية الكبرى، وهذه مسألة مؤلمة بالنسبة للإسرائيليين، لكنها حقيقية".
واستدرك بالقول إنه "صحيح أن الولايات المتحدة في عهد إدارة دونالد ترامب تنتهج سياسة مختلفة عن الإدارة السابقة، ويبدو أنها تمنح تل أبيب حبلًا طويلًا الآن، لكن كما ذكرنا، فهي قوة عظمى قادرة على تحمل تكاليف القيام بذلك، بل وإجراء تغيير حادّ إذا أرادت ذلك، مع العلم أن إسرائيل وقّعت على اتفاقيات سلام مهمة لأمنها ومصالحها الحيوية مع اثنتين من جيرانها: مصر والأردن، وهذه الاتفاقيات هي ترتيبات تحمي حياة المدنيين بشكل أفضل من كل دفاعات الدولة وقوات من أي نوع".
وأكد أن "تخلي إسرائيل عن المعايير والقيم الأخلاقية، وهذا يشمل بالتأكيد إيذاء المدنيين الفلسطينيين، وحرمانهم من الضروريات الأساسية والمساعدات الإنسانية، قد يعود عليه بأضرار كبيرة، لا يستطيع تحمّل تبعاتها، وعلى مختلف الأصعدة".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة