أصوات تحذّر من "كارثة" سد النهضة والخطر الأكبر على السودان ومصر
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد خبير الجيولوجيا عباس شراقي حجم الخطورة التي يشكلها تشييد سد "النهضة" الإثيوبي على مصر والسودان، مشيرا لسعة التخزين الخطيرة للسد بنحو 41 مليار متر مكعب من المياه خلف جدار السد.
وقال شراقي، في حوار له في برنامج "حقائق وأسرار"على قناة "صدى البلد"، إن إثيوبيا خزنت هذا المقدار من المياه خلف السد الإثيوبي، وأن سعة تخزين كهذه تُعد خطيرة جدا على مصر والسودان.
ولفت إلى أن مئات السدود على مستوى العالم أصبحت عرضة للانهيار، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى "مراجعة" السدود حول العالم وخاصة بعد ما حدث في ليبيا وانهيار السدّين في مدينة درنة.
وأضاف شراقي: "دراسة الأرض جيولوجيا هو العامل الأساسي لبناء السدود، وسد إثيوبيا مهدد من وجهة نظر الجيولوجيا وذلك بسبب البراكين والجبال البركانية التي جعلت مياه الأمطار الغزيرة تسقط في فترات قليلة خاصة في أغسطس وسبتمبر.
واختتم شراقي: "إثيوبيا من أكثر الدول المعرضة للزلازل في إفريقيا، مما يُهدّد مستقبل السد ويعرضه للانهيار".
يشار إلى أنه قبل أيام قليلة أيضا، كشف أستاذ نظم وعلوم الأرض بجامعة "تشابمان" الأمريكية هشام العسكري، إمكانية انهيار سد النهضة الإثيوبي على غرار انهيار سدود مدينة درنة الليبية.
إقرأ المزيدوقال إن إثيوبيا هي الدولة الأولى في قارة إفريقيا من حيث النشاط الزلزالي والبركاني، وأن سد النهضة يقع بالقرب من منطقة زلزالية.
وأشار العسكري إلى دراسة أوضحت أن هناك إزاحة غير متوازنة على جانبي "النهضة"، ما يعني أن كميات المياه الضخمة الجاثمة على القشرة الأرضية للسد يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات، وأن ضغط المياه على الأرض يزيد من فرص حدوث الزلازل.
المصدر: مصر تايمز + وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
تونس.. دعوات شعبية وسياسية إلى حظر «النهضة»
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
في أعقاب صدور أحكام قضائية بالسجن بحق عدد من قيادات حركة «النهضة»، تشهد الأوساط السياسية والشعبية في تونس دعوات إلى حل الحركة الإخوانية، وحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
وكان مسار المحاكمات القضائية لقيادات حركة «النهضة» قد انطلق منذ 25 يوليو 2021، على خلفية تورطهم في عدد من القضايا، أبرزها التآمر والتخابر، وتلقي تمويلات أجنبية، والاغتيالات السياسية، وتبييض الأموال.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، أن الدعوات إلى حل حركة «النهضة» جاءت نتيجة توجيه اتهامات لعدد من قياداتها في قضايا متعلقة بالإرهاب وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، إضافة إلى التورط في جرائم تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، مما دفع قطاعات واسعة من المجتمع إلى المطالبة بتفكيك الحركة.
وذكر حمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المطالب بحل حركة «النهضة» لم تعد مقتصرة على جهة معينة، بل باتت صادرة من مختلف فئات الشعب التونسي، وذلك بسبب الدور الذي لعبه «الإخوان» في الأحداث التي شهدتها البلاد، مؤكداً أن الأحكام القضائية الأخيرة سيكون لها أثر مباشر في إضعاف نفوذ الحركة السياسي وانقسام صفوفها الداخلية.
وتوقع أن تتعامل مؤسسات الدولة التونسية مع الحركة «الإخوانية» استناداً إلى وثائق ومستندات سرية تم ضبطها داخل مقرها المركزي، تتضمن أدلة حول تورطها في عمليات إرهابية واغتيالات سياسية، مما قد يدفع القضاء التونسي إلى اتخاذ قرار نهائي بحظر الحركة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، إن حركة «النهضة» فقدت جزءاً كبيراً من رصيدها الشعبي، حتى قبل صدور الأحكام القضائية، نتيجة فشلها في إدارة الحكم واتهام عدد من قياداتها في قضايا ذات طابع إرهابي، مما أفقدها ثقة فئة كبيرة من التونسيين الذين باتوا يعتبرونها من الماضي، ولا يرون فيها خياراً للمستقبل السياسي.
وأضاف حمدي أن العديد من أعضاء الحركة «الإخوانية» باتوا على قناعة بأنها لم تعد قادرة على العودة إلى المشهد السياسي، مما دفع بعضهم إلى محاولة تأسيس أحزاب جديدة بهدف العودة إلى الساحة السياسية بهياكل مختلفة.
من جهته، أوضح الناشط والمحلل السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن المرحلة الراهنة تتطلب بشكل ملح حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، خاصة بعد صدور أحكام تدين حركة «النهضة» في قضية التخابر مع جهات أجنبية وتنظيمات إرهابية، وهو ما شكل تهديداً خطيراً لأمن البلاد.
وأكد المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأحزاب الدينية باتت تشكل تهديداً للدولة الحديثة، إذ تحولت من كيانات سياسية مدنية إلى تنظيمات عقائدية تمارس العنف والتصفية الجسدية، مشيراً إلى أن تونس شهدت في فترة حكم النهضة حوادث عديدة تؤكد تورطها في جرائم سياسية، أبرزها الاغتيالات التي استهدفت شخصيات معارضة لحكمها، مما يكشف ارتباط الحركة بأجندات خارجية تابعة للتنظيم «الإخواني» الدولي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟