طوفان يمحو الخرطوم| شراقي: عوامل كارثة درنة متوفرة الحدوث في سد النهضة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن إثيوبيا من أنشط المناطق في أفريقيا زلزاليا.
وأضاف عباس شراقي، خلال حوار له مع خلال برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكرى، أن الهضبة الإثيوبية التى ترتفع عن سد النهضة 400 كم تتعرض لسقوط أمطار قوية للغاية فى أغسطس وسبتمبر.
الزلازل والفيضانات
وتابع عباس شراقي: المياه تنحدر من الهضبة محملة بالطمى والصخور الأمر الذى يمثل خطورة على سد النهضة.
وأكد عباس شراقى، أنه في بعض الأوقات يقف الإنسان عاجزا أمام الزلازل والفيضانات الشديدة، وعوامل كارثة درنة متوفرة الحدوث في إثيوبيا، ولو حدث انهيار في سد النهضة ستتعرض البشرية لطوفان ومحو مدينة الخرطوم عن الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ الجيولوجيا الدكتور عباس شراقي الفيضانات الزلازل سقوط امطار سد النهضة
إقرأ أيضاً:
سد النهضة.. الحقيقة الكاملة وردّ مصري حاسم على التصريحات الإثيوبية الأخيرة
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الموقف المصري تجاه ملف سد النهضة ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير، موضحًا أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة اتسمت بحدة غير معتادة وبُعد عن اللغة الدبلوماسية، رغم أنها صادرة عن جهة رسمية يفترض أن تستند مواقفها إلى الحقائق والشفافية.
البيان الإثيوبي الأخيروخلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أوضح شراقي أن البيان الإثيوبي الأخير تضمّن العديد من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة، مؤكدًا أن مصر لم تتراجع يومًا عن خيار الحوار، وأن المفاوضات بشأن السد كانت دائمًا قائمة على مبدأ الوصول إلى اتفاق منصف يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن نهر النيل الأزرق ليس ملكًا لدولة بعينها، بل هو نهر دولي يخضع لقواعد واتفاقيات ملزمة، أهمها ضرورة الإخطار المسبق وعدم إلحاق الضرر بدول المصب.
أطر قانونية وأعرافات دوليةوشدد على أن الاتفاقيات التاريخية المنظمة لمياه النيل لا يمكن لإثيوبيا إلغاؤها بإرادة منفردة، إذ توجد أطر قانونية وأعراف دولية تنظم استخدام الأنهار المشتركة، إلا أن أديس أبابا لا تلتزم بها في مواقفها الحالية.
واختتم الدكتور عباس شراقي بأن احترام الاتفاقيات الدولية يمثل حجر الأساس للاستقرار بين دول الأحواض المشتركة، مؤكّدًا أن مصر تواصل تمسكها بالحلول القانونية والدبلوماسية لحماية حقوقها المائية دون المساس بمصالح الشعوب الأخرى.