المشهد اليمني:
2025-06-01@15:40:43 GMT
الأسباب التي أدت إلى وصول الحوثيين إلى السلطة والانقلاب في 21 سبتمبر 2014م (تحليل )
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تعددت أسباب صعود المليشيا الحوثية إلى السلطة والانقلاب على النظام اليمني في 21 سبتمبر 2014م بعد انتهاجها للعمل العسكري منذ عام 2004م والتي جائت بالتزامن مع إنهيار النظام العراقي وخروج ايران من القمقم وتمكن اذرعتها من إسقاط أربع عواصم عربية منها صنعاء .
واطلع المشهد اليمني على أبرز وجهات النظر الأكاديمية التي تناول الأسباب التي مكنت المليشيا الحوثية "ذراع إيران عسكريا "، ودينيا " إثنا عشرية " والتي ارجعت تمكين المليشيا الحوثية بإسقاط صنعاء نتيجة للتقارب الأميركي الإيراني" .
وحاول بعض الباحثون الأمريكيون من التقليل من التهمة السابقة من خلال استنادها على تسريبات وثائق ويكيليكس، منهم الباحث ستيفين داي، أستاذ مساعد بكلية رولينز ومؤلف كتاب "المناطقية والتمرد في اليمن"، والذي يقول ان تحركات الحوثيين مدفوعة بديناميكيات محلية، والروايات السائدة عن الأحداث في المنطقة لديها القليل لتفعله مع الحقائق والواقع في اليمن .
وثائق ويكيليكس منذ العام 2009 كانت قد قللت من شأن هذه الاتهامات لكنها وثائق تم تسريبها بعناية من قبل المخابرات الغربية والتي أدت إلى تقسيم الجيش اليمني وتبادل الاتهامات داخل وحدات الجيش حتى تم أضعاف الجيش وصولا إلى تسليم أغلب وحداته للمليشيا الحوثية .
دبلوماسيون بريطانيون أدلوا بتصريحات مشابهة منها تصريحات غريغوري غوس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فيرمونت ومؤلف كتاب "العلاقات السعودية اليمنية والذي قال " الهياكل الداخلية والنفوذ الأجنبي"، يقول بأن التركيز على الجوانب الطائفية أو النظر للأحداث من عدسة طائفية يشوش جهود التحليل ويصرفها لأهداف غير مرغوبة.
من جانبه قال الباحث لوكاس وينتر، محلل سياسي في قاعدة فورت ليفنوورث العسكرية بكانساس، " بأن التعميم بشأن "شيعية" الحوثيين صحيح جزئيًا ولكنه يهدف إلى حجب جذور النزاع والتغطية على حقيقة أن الزيدية فرع متميز عن المعتقدات الممارسة في إيران والعراق ولبنان.
وفي عام 2014 و2015، دور إيران في الأحداث التي مرت بها اليمن لا زال غير واضحًا وملتبسًا وليس بوضوح علاقتها بحزب الله أو الميليشيات العراقية لكنها محاولات لتطمين المملكة العربية السعودية حتى يتمكن الغرب من القضاء على القوى السنية في اليمن والتي يتهما الغرب باستهداف البارجة الفرنسية لمبرج والمدمرة الأمريكية يو اس اس كول في خليج عدن والسفارة الأمريكية في العاصمة صنعاء .
اثرت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في توسع المليشيا الحوثية بعد تحويل طهران للحوثيين إلى ورقة ضغط ناجحة .
وأدت المفاوضات الأمريكية - الإيرانية إلى تغيرًا جذريًا في موقف الولايات المتحدة منذ 2004 سواء تحت إدارة ديمقراطية أو جمهورية والتي كان آخرها إطلاق الأموال الإيرانية المحجوزة مقابل أربعة حتجزين امريكيين والتي تكون أشبه بمسرحية هزيلة .
وبحسب اغلب الباحثين فإن هناك علاقة بين الحوثيين وإيران والتي كان لها دورا في صعود المليشيا الحوثية أيديولوجيا، وسياسيًا وودينيًا، وفقا لأغلب الباحثين الغير مرتبطين بالمخابرات الغربية .
وبحسب الباحثين فإن هناك خمسة عوامل لصعود الحوثيين في اليمن وهي :
- المبادرة الخليجية والحصانة لعلي عبد الله صالح.
- سلوك وسياسيات حزب التجمع اليمني للإصلاح.
- إستغلال الحوثيين للاحباط الشعبي لتحقيق أهداف فئوية خاصة بهم، وتصوير أنفسهم كـ"حركة وطنية" تهدف إلى تصحيح مسار ثورة 2011 .
- إستمرار الصراع بين مراكز قوى نظام علي عبد الله صالح ومحاولة عبد ربه منصور هادي ضرب هذه القوى ببعضها .
- تقديم المليشيا الحوثية كمنقذ لليمن .
سمحت الحصانة لعلي عبد الله صالح من المسائلة القانونية، له بلعب دور حيوي وحاسم في تأمين التحالفات القبلية والعسكرية التي سمحت للحوثيين بالسيطرة على صنعاء في 21 سبتمبر 2014 .
فالمبادرة الخليجية منحت صالح وعلي محسن الأحمر فرصة للهروب من استحقاقات محاكمة عادلة وعدالة انتقالية، بل فرصة للاستمرار بلعب دورٍ في السياسة اليمنية وهو ماخلق فراغًا في السلطة نتيجة المماحكات وأعمال العنف بالوكالة بين هذه الأطراف.
انتج اتفاق المبادرة الخليجية بنية سياسية مصطنعة وضعيفة، كان اتفاقا لايقاف اطلاق النار بين قوات علي عبد الله صالح (ألوية الحرس الجمهوري والأمن الخاص) من جهة، وقوات علي محسن الأحمر (ألوية الفرقة الأولى مدرع وميليشيات تجمع الإصلاح) من جهة أخرى رسميًا، ولم تشر المبادرة إلى هذه الشخصيات والتكتلات واعتبرت ثورة الشباب اليمنية "أزمة سياسية" بين حزب المؤتمر الشعبي العام وتكتل أحزاب اللقاء المشترك ولكن الصراع على السلطة ليس بين مشاريع سياسية وإقتصادية مختلفة، بل بين مراكز قوى نافذة تنتمي لعصبة قبلية ومناطقية واحدة وتجمعها ثقافة سياسية مشتركة.
اتهمت اطراف يمنية واشنطن بممارسة ضغوطات من خلال سفيرها في اليمن لصالح المليشيا الحوثية بدأ بتهجير القوى السنية من دماج بصعدة ووصولا إلى تدخل الطائرات الأمريكية بدون طيار في استهداف القوى السنية التي تقاتل المليشيا الحوثية في عمران والبيضاء وشبوة ومارب . ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة المشهد المحليالأعلى قراءةآخر موضوعات آخر الأخبار الأسباب التي أدت إلى وصول الحوثيين إلى السلطة... شابة سعودية تصنع أنواعًا جديدة من الشوكلاتة بمناسبة... كيف تتصرف عند انفجار إطار السيارة بشكل مفاجئ... أمير سعودي يعلق على أداء رونالدو مقارنة بلاعبي... المشهد المحلي الأسباب التي أدت إلى وصول الحوثيين إلى السلطة... حملة تحصين تستهدف أكثر من مليون و200 ألف... أمطار متفاوتة الشدة في 12 محافظة خلال الساعات... مييشيا الحوثي تمنح أربعة تراخيص آبار مياه في... اخترنا لك شابة سعودية تصنع أنواعًا جديدة من الشوكلاتة بمناسبة... كيف تتصرف عند انفجار إطار السيارة بشكل مفاجئ... أمير سعودي يعلق على أداء رونالدو مقارنة بلاعبي... شاهد .. امرأة تتسبب بمقتل وإصابة أربعة من... الأكثر قراءةً شابة سعودية تصنع أنواعًا جديدة من الشوكلاتة بمناسبة... كيف تتصرف عند انفجار إطار السيارة بشكل مفاجئ... أمير سعودي يعلق على أداء رونالدو مقارنة بلاعبي... شاهد .. امرأة تتسبب بمقتل وإصابة أربعة من... كتاب “أعلام يمانية” للكازمي.. منهج ينبغي أن يقرر... الفيس بوك ajelalmashhad تويتر Tweets by mashhadyemeni elzmannews الأقسام المشهد اليمني المشهد المحلي المشهد الدولي المشهد الرياضي المشهد الثقافي المشهد الاقتصادي المشهد الديني الصحف علوم وصحة مقالات حوارات وتقارير منوعات المشهد اليمني الرئيسية من نحن رئيس التحرير هيئة التحرير الخصوصية الشروط اعلن معنا اتصل بنا جميع الحقوق محفوظة © 2021 - 2023
⇡ ×Header×Footer
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة عبد الله صالح الأسباب التی التی أدت إلى إلى السلطة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
أردوغان يعيد إحياء معركة الدستور.. ما موقف المعارضة وكيف يبدو المشهد؟
أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحديث عن وضع دستور جديد للبلاد إلى واجهة المشهد السياسي الداخلي مجددا، على الرغم من التباين بين المعارضة والحكومة في هذا الخصوص.
وشدد الرئيس التركي مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية".
وفي أحدث تصريحاته، قال أردوغان إنه كلف 10 قانونيين لبدء العمل على صياغة دستور جديد بعد عطلة عيد الأضحى، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المساعي ليست نابعة عن مصالح شخصية.
وأضاف أردوغان في كلمة له بالعاصمة أنقرة "نحن لا نريد دستورا جديدا من أجل رجب طيب أردوغان، بل من أجل 86 مليون مواطن. إذا كان الهدف من الدستور هو فتح الطريق لنفسي، فهذا غير وارد. هدفنا هو بناء مستقبل تركيا".
وتابع بالقول "كلفت 10 من أصدقائنا القانونيين. سنقوم من خلال هذا العمل بمتابعة التحضيرات لصياغة الدستور الجديد. ونأمل هذه المرة، في إطار تحالف الجمهور، أن نتمكن من الالتقاء على أرضية مشتركة بمساهمة باقي الأحزاب السياسية في البرلمان".
كما أوضح أردوغان في تصريحات منفصلة الأسبوع الماضي، عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا، وذلك في رده على ادعاءات المعارضة بشأن سعيه إلى إقرار دستور جديد يضمن له الترشح لولاية رئاسة جديدة.
المعارضة تتوجس من "دستور مفصل على المقاس"
في المقابل، تُبدي المعارضة التركية تحفظا واضحا على المساعي الرئاسية الأخيرة، وتربط موافقتها المبدئية على الانخراط في النقاش الدستوري بضرورة التزام الحكومة أولا بالدستور القائم.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، إن "أردوغان ليس في موقع يمكنه من تحديد قواعد اللعبة"، حسب تعبيره.
وأضاف أوزيل في تصريحات لقناة "هالك تي في" في وقت سابق هذا الأسبوع، "يدعونا لصياغة دستور وكأننا نعيش في دولة ديمقراطية، بينما لا تزال شخصيات معارضة خلف القضبان".
وتابع زعيم أكبر أحزاب المعارضة بسخرية: "هذا أمر غير معقول. لا أستطيع إعداد طبق من المانمن (طبق شعبي تركي) معك، فكيف أُعد دستورا؟".
وترى المعارضة أن المساعي الدستورية قد تحمل في طياتها نية لإعادة ترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، رغم الجدل القانوني والدستوري حول ذلك.
من جهته، حذر رئيس حزب "الرفاه من جديد"، فاتح أربكان، الذي خاض الانتخابات الأخيرة ضمن تحالف "الجمهور" وانفصل عنه لاحقا، من أي محاولة لصياغة "دستور مصمم لشخص واحد".
وقال في تصريحات صحفية "إذا كان الغرض من إعداد الدستور هو ضمان إعادة انتخاب السيد الرئيس وتسهيل ذلك، فإننا نؤكد أنه لا ينبغي أن يكون هناك دستور مصمم لشخص واحد، وسنكون ضده".
البرلمان في قلب المعادلة
من الناحية التشريعية، يواجه تحالف "الجمهور" المكون من حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" تحديات جدية، إذ لا يملك الأغلبية المطلوبة في البرلمان التركي لتمرير تعديلات دستورية.
بحسب القانون، يشترط تمرير التعديلات الدستورية تصويت 360 نائبا من أصل 600 على الأقل، بينما يملك التحالف 321 نائبا فقط، ويحتاج إلى دعم 39 نائبا إضافيا من المعارضة.
لهذا، يسعى أردوغان إلى حشد دعم أوسع من القوى السياسية المعارضة عبر التوصل إلى توافق ما يسمح بتمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان.
وكان رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش أطلق العام الماضي مشاورات مع الأحزاب السياسية لبحث سبل التوافق على صياغة دستور مدني جديد.
ومن بين هذه الأحزاب حزب "المستقبل" بقيادة أحمد داود أوغلو (10 نواب)، و"ديفا" لعلي باباجان (15 نائبا) و"السعادة" (23 نائبا)، و"الرفاه من جديد" (5 نواب).
لكن هذه المشاورات فقدت زخمها بعد مدة وجيزة من الإعلان عنها العام الماضي، في حين شهدت تركيا مؤخرا حدثا وصف بالتاريخي من شأنه أن يغير ملامح المشهد السياسي الداخلي، حيث توصلت الحكومة بدفع من القوميين الأتراك إلى اتفاق أفضى إلى إعلان حزب "العمال الكردستاني" حل نفسه وإلقاء السلاح وإنهاء الصراع مع الدولة التركية.
ويرى مراقبون أن التقارب غير المسبوق بين القوى الكردية السياسية بقيادة حزب "ديم" والقوميين الأتراك، قد يسحب ورقة ضغط كانت ترفعها المعارضة في كل استحقاق انتخابي ضد أردوغان وتحالفه.
كما من الممكن أن يتوصل تحاف الجمهور إلى توافق مع حزب "ديم" من شأنه أن يدعم مساعي أردوغان لإقرار دستور جديد، بما لا يمس بالمواد الأربع الأولى من الدستور.
"الخط الأحمر" في معركة الدستور
تمثل المواد الأربع الأولى من الدستور التركي حجر الزاوية في كل جدل دستوري، حيث تنص على المبادئ الجوهرية للدولة التركية، وتحظر المادة الرابعة بشكل صريح تعديلها أو حتى اقتراح تعديلها.
وتنص هذه المواد على أن الدولة التركية جمهورية (المادة 1)، وأنها "دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية" متمسكة بمبادئ مصطفى كمال أتاتورك (المادة 2)، وأنها "دولة واحدة غير قابلة للتجزئة" لغتها التركية، وعاصمتها أنقرة (المادة 3)، فيما تحظر المادة الرابعة تعديل أو اقتراح تعديل هذه المواد.
وتبدي المعارضة عادة حساسية خاصة تجاه المادة الثانية تحديدا، التي تنص على علمانية الدولة. ويعتبر حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه أتاتورك، أن أي نقاش في المادة الرابعة هو محاولة للانقضاض على روح الجمهورية.
وقال أوزغور أوزيل في تصريحات سابقة "سوف نضحي بحياتنا إذا لزم الأمر من أجل المواد الأربع الأولى من الدستور. والضامن لتلك المواد الأربع هو حزب الشعب الجمهوري".
وكان الجدل تجدد العام الماضي حول هذه المواد بعدما أطلق رئيس حزب "هدى بار" زكريا يابيجي أوغل دعوة لإمكانية تعديل المادة الرابعة، ما دفع المعارضة للرد بشدة، معتبرة أن "من يفتح نقاش المادة الرابعة، يستهدف بالضرورة علمانية الدولة كما نصت عليها المادة الثانية".
وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بقيادة أردوغان، شدد في أكثر من مناسبة على موقفه الداعم لعدم المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور بأي شكل من الأشكال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية