«شكري» ونظيره القبرصي يؤكدان قوة ومتانة علاقات الصداقة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
التقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم الجمعة ٢٢ سبتمبر الجاري، بـ" كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، وذلك في إطار علاقات الصداقة الاستراتيجية والتشاور الوثيق بين البلدين.
وفى تصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء أعاد التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وقبرص، والترحيب بالتطور المضطرد الذي تشهده العلاقات خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلًا عن مواقف الدعم المتبادلة في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.
كما تم التأكيد على الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز أطر التعاون بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك استمرار التشاور المكثف بين البلدين تجاه مختلف القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقائهما عقب الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية (مصر، اليونان، قبرص) بنيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك،
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن جانبًا كبيرًا من المحادثات تركز على سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقبرص، والانتقال به إلى آفاق أرحب من خلال استشراف المزيد من المجالات الواعدة للتعاون المشترك.
كما أكد الوزير سامح شكري على أهمية ترجمة التقارب السياسي بين البلدين إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع تحقق مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين، وهو ما يتطلب بدوره العمل سويًا لتطوير أوجه هذا التعاون بما يسهم في جعله نموذجًا يحتذى به في مجال العلاقات الثنائية.
ونوه أيضًا إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز الاستثمارات القبرصية في السوق المصري، والبناء على النجاح الذي تحقق في مجالات التعاون المختلفة لاسيما مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائي، والذي يمثل مجالًا استراتيجيًا للتعاون بين الدولتين.
كما أكد الوزيران على أهمية إزالة أية عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ المشروعات المشتركة، وأهمية البناء على نتائج زيارة الرئيس القبرصي الأخيرة لمصر في أبريل الماضي والتى أثمرت عن الاتفاق على تشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين. كما اتفق الوزيران على أهمية عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة.
ومن جانبه، أعرب الوزير القبرصي عن اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وقبرص، مؤكدًا تطلع بلاده لتحقيق المزيد من الخطوات لترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلًا عن مواصلة العمل على تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.
كما أعرب الوزير القبرصي عن تقدير بلاده لدعم مصر للقضية القبرصية، وفقًا لمرجعيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة، مشيدًا كذلك بالدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، فضلًا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وفي نهاية تصريحه، أشار المتحدث الرسمي إلى حرص الوزيران على تبادل الرؤى والتقديرات بشأن عدد من الأزمات الإقليمية والدولية، واستعراض جهود التوصل لتسوية سياسية لها، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية وجهود إحياء عملية السلام، إضافة إلى مستجدات حل الأزمة الليبية وجهود دعم عمل لجنة ٦+ ٦ لاستكمال المسار الدستوري بليبيا.
كما حرص الوزير القبرصي على الاستماع لتقديرات الوزير بشأن الأزمة السودانية. هذا، واتفق الوزيران على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية وزير خارجية قبرص قبرص مصر السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية الوزیران على بین البلدین مصر وقبرص
إقرأ أيضاً:
منتدى الدوحة.. علاقات الخليج بأوروبا استراتيجية للأمن والاستقرار العالميين
دعا مشاركون في جلسة نقاشية بعنوان "العلاقات الخليجية الأوروبية في عصر العزلة الاستراتيجية"، عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الدوحة 2025، إلى تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدين أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي ويجب أن يُبنى على أسس سياسية وتجارية وتقنية مستدامة تعكس القيم المشتركة وتعزز مصالح الطرفين.
وشارك في الندوة كل من الدكتور نوربرت رونتجن، عضو البوندستاغ الألماني ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والدكتور باولو ماجري، رئيس المجلس الاستشاري للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، والدكتور عبدالعزيز الصقر، مؤسس ورئيس مركز الخليج للأبحاث، فيما أدارت الجلسة السيدة كارولين كانتر، نائب رئيس قسم التعاون الأوروبي والدولي بمؤسسة كونراد أديناور (KAS).
تعزيز التعاون الاستراتيجي والسياسي
وأكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن تعزيز التعاون بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي يمثل ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشددًا على أن هذه الشراكة يجب أن تبنى على أسس سياسية وتجارية وتقنية مستدامة.
وأوضح أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، بما فيها استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، تشير إلى تحول الاهتمام الأمريكي بعيدًا عن الشرق الأوسط وأوروبا، ما يجعل تعزيز التعاون المباشر بين الخليج وأوروبا ضرورة حتمية.
وأشار إلى أن المحاور الاستراتيجية لهذا التعاون تشمل تعزيز التحالفات في مجال حل النزاعات والوساطة الدولية، والتعامل مع قضايا أمن الطاقة العالمي، وضمان استقرار أسواق الطاقة من خلال الأمن البحري والتفاهم بين مزودي الطاقة والمستهلكين.
وقال الأنصاري: "إن منطقة الخليج تعد من أكبر مزودي الغاز والنفط عالميًا، واستقرار مناطق حيوية مثل بحر الصين الجنوبي يؤثر مباشرة على الإمدادات العالمية، بينما يمثل التعاون الأوروبي جزءًا أساسيًا لضمان استقرار الطلب والأسواق".
التجارة الحرة والقيم المشتركة
شدد المسؤول القطري على أهمية تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن طول فترة التفاوض يعود جزئيًا إلى غياب العلاقات التقنية بين الطرفين، ما يعوق فهم المصالح المشتركة وتسهيل المبادلات، بما يشمل موضوعات مثل إعفاء مواطني دول الخليج من متطلبات الشنغن.
وأكد أن بناء شراكات ثنائية بين الجانبين يجب أن يستند إلى القيم المشتركة التي تتقاطع بين التجربة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية والقيم الخليجية، مع احترام التنوع الثقافي وتعزيز التماسك الاجتماعي ومواجهة العزلة الثقافية عالميًا.
أمن الطاقة والتكنولوجيا والدفاع
أشار المشاركون إلى أن الأمن والتجارة والتعاون الدفاعي ونقل التكنولوجيا وتأشيرات السفر تمثل عناصر محورية لتعزيز الشراكة الخليجية–الأوروبية، مؤكدين أن العمل المشترك في هذه المجالات يضمن تحقيق مصالح الطرفين والاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
وشددوا على أن الإمكانات الكبيرة في العلاقات الخليجية ـ الأوروبية ظلت غير مستغلة لفترة طويلة نتيجة الانشغال بقضايا أخرى، مع تآكل النظام الدولي وضعف المؤسسات العالمية نتيجة سعي بعض القوى الكبرى للهيمنة الإقليمية.
اختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة بلورة توصيات سياسية متقدمة لتعزيز مسارات التعاون بين الخليج والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والتواصل بين المجتمعات، باعتبارها أدوات محورية لضمان استقرار العلاقات خلال المرحلة المقبلة ودعم الأمن والاستقرار العالميين.