اتهام سيناتور أمريكي بارز بتلقي رشاوى وإفشاء أسرار لمصر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة عن توجيه لائحة اتهامات إلى السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز، وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، بالفساد والرشوة مقابل خدمات غير مشروعة للسلطات المصرية و3 رجال أعمال آخرين في القضية.
كما وجه الادعاء الأمريكي الاتهامات إلى 3 رجال أعمال آخرين في القضية أحدهم المصري الأمريكي وائل حنا، وخوسيه أوريبي وفريد ديبيس.
وذكرت لائحة الاتهام أنه تم العثور على أموال نقدية بمئات آلاف الدولارات وسبائك ذهبية في منزل مينينديز، وأشارت لائحة الاتهام الرشاوى شملت الذهب والنقود وأقساط الرهن العقاري، وسيارة فاخرة.
واتهم الادعاء العام مينينديز وزوجته بتلقي رشاوى من رجال الأعمال الثلاثة لصالح خدمات غير مستحقة لهم ومساعدة السلطات المصرية، شملت تقديم مسؤولين مصريين عسكريين واستخباراتيين ودبلوماسيين للسيناتور مينينديز ونقل معلومات عن المساعدات الأمريكية لمصر ومعلومات عن موظفي السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات بالفساد ضد مينينديز خلال عقد.
ويحقق مدعون بمكتب المدعي العام الأمريكي بالمنطقة الجنوبية في نيويورك، فيما إذا كان مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أو زوجته قد تلقيا هدايا غير مستحقة، من بين أمور أخرى.
*سي ان ان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
السغروشني: تموقع بلدنا غير بارز كفاية على مستوى الترتيب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، اليوم السبت بمراكش، إنه « على الرغم من التموقع الجيد لبلدنا إفريقيا، فإنه يظل غير بارز كفاية على مستوى الترتيب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وكذلك بالبنى التحتية الرقمية التي تتطور في مجالات الاتصالات والحوسبة الرقمية ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في مداخلة خلال جلسة حول « الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله: تعزيز الرقابة البرلمانية »، في إطار الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسيطة والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أنه « ينبغي الاستثمار بشكل كبير من أجل تحقيق تنافسيّة عالمية ».
وقالت أيضا، « على الصعيد العالمي، هناك التقائية للمؤسسات الدولية حول مبادئ مشتركة من أجل تأطير تأثير الذكاء الاصطناعي، وتهدف هذه المعايير إلى إرساء حوكمة أخلاقية مسؤولة وشفافة تحترم حقوق الإنسان ».
وشددت المسؤول الحكومية على أنه « لما كان التشريع في المجال الرقمي قد ساعد في تحقيق تقدم ملموس، فإنه لا يزال غير كافٍ فيما يتعلق بخصوصيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب معالجة شاملة ».
لذلك، تضيف المتحدثة، « نحن بحاجة إلى إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي، هذا الإطار ينبغي أن يُحدد بشكل واضح أدوار ومسؤوليات كل طرف في حال حدوث أي أخطاء، وينبغي أن يُفرد أيضًا شفافية الخوارزميات والنماذج ».
وترى المتحدثة، أن « الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة كبيرة وغير مسبوقة في كافة الميادين والمجالات، وفي غياب تأطير واضح وشفّاف، فإنه قد يُقوِّض حقوقنا الأساسية وحياتنا الخاصة، ومسؤوليات الفاعلين من القطاع العام والخاص ».
وذهبت السغروشني، إلى القول، بأن « حكامة الذكاء الاصطناعي يتعين أن يستند إلى قواعد صارمة، وإلى تعاون وثيق ما بين السلطات العمومية، والشركات، والباحثين، وكذلك المجتمع المدني، لا يمكن لأي هيئة أن تعمل في معزلٍ تجاه هذه الرهانات المعقدة ».
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي