المدارس اﻷهلية.. تمييع للتعليم!
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بقلم/ عاصم السادة
لا يعني انتشار المدارس الأهلية بهذا الشكل الكبير أن التعليم على ما يرام ، بل يكشف الهوة والاضمحلال الذي بلغ بأهم مؤسسات البلد في بناء اﻷجيال وتحصينها بالعلم والمعرفة واﻷخلاق والقيم الوطنية ، لأن ما نشهده من استراتيجيات تعليمية في معظم هكذا مدارس ينبئ بمخرجات ضعيفة وهشة تفتقر لابسط قواعد التعليم القويم ما يستحيل عليها مواصلة التعليم الجامعي العام ، ما لم يتدخل "ابن هادي" والمحسوبية والوساطات وغيرها من آليات تبادل المنفعة بين الهوامير ، وهنا تكتمل دائرة الفشل والتجهيل وتعريض وطن وشعب للهلاك فوق ما هو عليه!!
تتبنى العديد من المدارس الأهلية هدف أساسي في اجنداتها هو الاستثمار وجني المال واستقطاب كم هائل من الطلبة من خلال الترويج الإعلامي واستعراض امكانياتها الإدارية والفنية والتدريسية الخارقة التي لا وجود لها لا في اليابان ولا الصين الشعبية!
ولطالما تمتلك بضع النقود فبإمكانك فتح مدرسة أهلية في مبنى نظام شقق للايجار يفتقر للمواصفات والمعايير الفنية التي تفرضها اللوائح وقوانين التعليم العام! ما يهم في اﻷمر هو أن "ترخي يدك" للجنة المكلفة لتقييم وضع المدرسة حتى ترفع تقريرها بأنها مؤهلة ومطابقة لكل ما اشترطته اللوائح والقوانين ومعايير الجودة التعليمية.
من أسوء ما تفرزه هذه المدارس هو عدم احترام المعلم واستقواء الطالب عليه وفرض ما يريد وتمرير اخطائه وتحمل سلوكه الرث والإساءات لأنه ينطلق من قاعدة "أدرس بزلطي"! واﻷدهى والأنكى من ذلك أن إدارة المدرسة تقف في صف الطالب/ة رغم فداحة ما يرتكبوه وتخطئ المعلم رغم صوابية ما يقوم به، وبالتالي إدارة المدارسة تنظر للطالب أهم من مكانة المدرس كونه يمثل رافد لها بالمال!
تخيلوا ، أن حالة رسوب الطلبة في المدارس الأهلية تفوق عدد من ينجحون في الامتحانات أكانت شهرية أو نصفية أو نهاية الفصل الدارسي، ومع ذلك لا تقبل إدارة المدرسة هذه النتائج على الإطلاق ﻷنها تعكس صورة سلبية عنها، وقد يسحب ولاة اﻷمر ابنائهم منها، فتنبري بوضع سؤال "تعويضي" لمن يرسبون لكي يتجاوزا حالة التعثر غير أنهم يخفقون مجددا، لكن المدرسة تصر على نجاحهم، وبالفعل ينجحون بجهود الإدارة!!
شخصيا، لم أسمع أن طالب/ة رسب في مدرسة أهلية وأعاد المرحلة الدراسية مرة أخرى! إلا إذا هناك حالات شاذة.. فهي لا حكم لها!
وهناك مشكلة تكمن في بعض ولاة أمر الطلبة ، حينما يرفع المدرس تقريره بحالة الطالب/ة، بأنه ضعيف جدا ، ومهمل ، إذ لا يؤدي واجباته ، ولا يشارك أثناء الحصة الدراسية، وسلوكه سلبي ، وراسب في الاختبارات الشهرية ، ومعظم الوقت نائم أو شارد خلال شرح الدرس ، بيد أنهم لا يتفهمون ذلك اﻷمر بل يأتون مدافعين عن ذكاء أبنائهم حتى يكادوا يمثلونهم "بانشتاين" و"الفراهيدي" و "الخوارزمي" و"ابن النفيس" و "اديسون"، ويرمون كل سلبيات إبنائهم على المدرس، ويتناسون دورهم كآباء وأمهات في متابعة ما أخذوه من دروس والزامهم على مذاكرتها وتأدية واجباتهم على أكمل وجه، فضلا عن مراقبة سلوكياتهم كونهم المنبع اﻷساسي للتربية ثم يأتي دور المدرسة في اتمامها تعليميا!!
تصدقوا، أن مدارس أهلية كبيرة في عدة محافظات تسعى بطرق غير مشروعة لرفع درجات طلبة تم اختيارهم من قبلها لأعلانهم أوائل على مستوى الجمهورية أو المحافظة أو المديريات في الشهادتين اﻷساسية والثانوية، وكل هذا بهدف أن تكسب المدرسة شهرة وتجذب اﻵباء (الأغنياء) لدفع ابنائهم وتسجيلهم لديها!
هذا ليس سوى غيض من فيض، وما خفي أعظم!
وهنا لا أريد أن اتطرق إلى التعليم الحكومي ﻷن الطعن في الميت حرام!!
وبالتالي، إذا بقي اﻷمر يسير بهذا الإتجاه، فنحن أمام أجيال مغلفة باﻷمية، ومستقبل البلاد يمضي نحو المجهول، ما لم يعاد النظر في التعليم ومناهجه وجودته وتصحيح الاختلالات العميقة التي أصابت المنظومة التعليمية خلال سنوات الحرب، وكبح جماح فكرة الاستثمار في التعليم دون التعلم، ولابد أن يعاد الاعتبار للتعليم الحكومي، وكذا المعلم وتمكينه من العصا، لممارسة دوره التربوي والتعليمي معا.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع معلم ابتدائي تحرش بطالبة في المدرسة
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام مُعَلِم بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية بالتحرش جنسيًا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بالمدرسة، عن مفاجات وتعديه عليها بالضرب، فضلًا عن تعرضه لها بالطريق العام بقصد ترهيبها وبث الخوف في نفسها ومنعها من الإبلاغ عنه.
وأضافت التحقيقات أنها تلقت شكوى من وَليّةْ أمر التلميذة بشأن تعرض نجلتها للتحرش الجنسي من قبل مُعلمها بالإضافة لعدد من المخالفات الأخرى، وخلال التحقيقات التي باشرها محمد محمود الغياتي وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار يسري حسانين مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدمة الشكوى والتي قررت أن نجلتها، ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، لم تكن في حالتها الطبيعية، وكانت ترفض الذهاب إلى المدرسة باستمرار، واستمرت على هذا الحال إلى أن عادت للمنزل في أحد الأيام في حالة من الانهيار والبكاء الشديد، وأخبرتها بتعرضها للتحرش الجنسي من قبل أحد معلمي فصلها المدرسي بأن استغل غياب زميلتها التي تجلس بجوارها بذات المقعد المدرسي وجلس إلى جوارها واستطالت يداه لمواطن عفتها.
وأكدت التحقيقات أن الطالبة أبلغت والدتها أن هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها المذكور ذلك، حيث اعتاد ملامسة جسد نجلتها ومواطن عفتها مع دوام التعدي عليها بالضرب وتهديده المستمر لها بعدم إفشاء هذا الأمر وإلا تعرضت للأذى وهو ما خشيت معه نجلتها الإبلاغ عما يحدث، مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية وسلطته المباشرة عليها، وأن المتهم لم يكتف بممارسة هذه الأفعال داخل المدرسة وإنما امتدت إلى خارجها وذلك بأن تعرض لنجلتها في أحد أيام العطلة الرسمية أثناء سيرها بالطريق العام بصحبة بعض زميلاتها في الفصل لترهيبها و بث الخوف في نفسها ليضمن سكوتها.
وقد استمعت النيابة لأقوال التلميذة وعددٍ من شهود الواقعة الذين تواترت شهادتهم على صحة تلك الوقائع مؤكدين سابقة رؤيتهم للمتهم أثناء الحصة الدراسية يلامس جسد التلميذة - المجني عليها - بشكل غير لائق وحال محاولتها إبعاد يده عنها انهال عليها ضربًا مستخدمًا عصًا خشبية وخرطومًا.
كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال بعض زميلات التلميذة، - ممن كنّ بصحبتها أثناء سيرها بالطريق العام -، وقد أكدن رؤيتهن للمتهم وهو يتعرض لها، بأن قام بالنداء عليها طالبًا منها الحضور إليه ملوحًا لها ببعض الإشارات بقصد ترهيبها، إلا أنها لم تستجب له، وأسرعت بمغادرة المكان واتجهت إلى منزلها، وكشفت التحقيقات عن صدور قرار إداري من الجهة الإدارية بنقل المتهم إلى مدرسة أخرى.
وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بما انطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية.