شروط التسكين في المدن الجامعية بجامعة بنها والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلنت جامعة بنها شروط التسكين في المدن الجامعية بجامعة بنها، والأوراق المطلوبة، تزامنا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وبدء عمليات إنهاء إجراءات التسكين للالتحاق بالمدن الجامعية التابعة للجامعة في بنها وطوخ ومشتهر وشبرا الخيمة.
تستعرض «الوطن» شروط التسكين في المدن الجامعية بجامعة بنها والأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدن الجامعية، بالنسبة للطلاب القدامى والجدد، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.
وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، لـ«الوطن»، أن شروط التسكين في المدن الجامعية بجامعة بنها والأوراق المطلوبة للطلاب القدامى كالتالي:
- أن يكون الطالب النظامي مقيدا بالكلية في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بأحد كليات الجامعة من غير طلاب التعليم المفتوح.
- ألا يكون متزوجا.
- أن يكون ناجحا ومنقولا إلى الفرقة الأعلى.
- الأولوية للطلاب القدامى الحاصلين على تقدير أعلى.
- ألا يزيد سن المتقدم في سنوات الدراسة بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس للطلاب للقدامى في أول أكتوبر عن 26 عاما.
- ألا يكون قد وقعت على الطالب أو الطالبة أي عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها أو عقوبة الفصل من المدن الجامعية في عام سابق.
- أن يكون لائقا صحيا وخال من الأمراض المعدية طبقا لقرار الإدارة الداخلية للمدن الجامعية.
- أن يكون المتقدم من الطلاب الملتزمين بالتعليمات وسداد الرسوم أثناء إقامته قبل ذلك بالمدينة.
شروط التسكين في المدن الجامعية بجامعة بنها للطلاب الجددوأضاف رئيس جامعة بنها أن شروط التسكين في المدن الجامعية بجامعة بنها والأوراق المطلوبة بالطلاب المستجدين كالتالي:
- المفاضلة بين الطلبة بناء على المجموع وتاريخ الميلاد.
- يفضل الحاصل على المجموع الأعلى في الثانوية العامة أو الدبلوم والأصغر سنا.
- ألا يزيد سن المتقدم المستجد الحاصل على الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة في أول أكتوبر عن 21 عاما.
- أن يكون لائقا صحيا وخال من الأمراض المعدية طبقا لقرار الإدارة الداخلية للمدن الجامعية.
الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية بجامعة بنهاوأوضح رئيس جامعة بنها أن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية بجامعة بنها كالتالي:
- الفيزا البنكية للطالب قابلة السداد الإلكتروني.
- صورة شخصية للطالب 4*6.
- صورة من بطاقة الطالب أو شهادة ميلاد الرقم القومي (حالة عدم استخراج البطاقة للطلاب المستجدين فقط) مع إحضار الأصل للاطلاع عليها.
- صورة من بطاقة ولي أمر الطالب.
- صورة آخر إيصال كهرباء أو غاز خاص بمحل إقامة الطالب.
- صورة من بطاقة ترشيح الطالب الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات (طلاب مستجدين فقط).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية جامعة بنها المدن الجامعية أن یکون
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ميداوي في تلبية طلب رئيس الحكومة لإعادة النظر في الخريطة الجامعية ؟
زنقة 20 | الرباط
كان لافتا خلال آخر جلسة لمسائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، الدعوة التي أطلقها لإعادة النظر في الخريطة الجامعية.
و بدا أن أخنوش غير راض عن تكتل الكليات في صيغتها الحالية و التي لا تساعد على خلق نجاعة و تدبير محكمين في قطاع التعليم العالي.
رئيس الحكومة دعا إلى إحداث جامعات جديدة بعدد من المدن وإعادة تقسيم بعض الكليات، قصد إرساء عرض تكويني متنوع لمواكبة الحاجيات ومواجهة مشكل الاكتظاظ.
كما دعا إلى توسيع العرض الجامعي بالمغرب عبر رفع عدد الجامعات الذي لا يتجاوز 12 جامعة.
أخنوش، قال أن البلدان الأوربية تتوفر على الأقل على 400 جامعة، وفي بعض المدن الامريكية تتواجد بها ما بين 20 و 80 جامعة.
و أضاف أخنوش في أجوبته على تعقيبات النواب البرلمانيين : ” لا يعقل تكون فبلادنا 12 جامعة منها ابن زهر التي تضم 200 الف طالب أي نصف عدد الطلبة بالمغرب”.
و اعتبر أخنوش أن الإكتظاظ يساهم في تدني جودة التعليم الجامعي ، داعيا الى اعادة تقسيم و هيكلة العرض الجامعي.
مصادر نقلت أن وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي غير متحمس حاليا لإجراء تغييرات في الخريطة الجامعية الحالية ، نظرا للكلفة الباهظة لهذا التغيير و التي تحتاج إلى فترة زمنية انتقالية طويلة.
ووفق مصادرنا، فإن وزير التعليم العالي، يواجه تحديات كبيرة خاصة تلك المتعلقة بإنهاء العمل بالكليات متعددة التخصصات و التي تم تفريخها في ولايات سابقة قبل أن يتم توقيف بناء كليات جديدة في عهد وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف الميراوي.
و بحسب ما كشفه عزالدين ميداوي، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، فإنه سيعمل على تقسيم كليات الحقوق والاقتصاد والآداب، و تفكيك الكليات ذات الاستقطاب المفتوح إلى تخصصات أكثر دقة، والانتقال التدريجي بها نحو الاستقطاب المحدود، فهل سينجح فيما فشل فيه الوزراء السابقون؟.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية