بشرى لعملاء القروض بعد تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في البنوك يبحث الكثير من عملاء البنوك لمعرفة نسبة الفوائد على الاقتراض .
تثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعها أمس الأول الخميس الموافق 21 سبتمبر2023 الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية.
وتم تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
4 اجتماعات دون تحريك
رغم الارتفاع الذي حدث خلال العام الجاري 2023 في سعر الفائدة بنحو قيمة 1% و2% بقيمة إجمالية 3% خلال العام 2023 إلا أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أبقت على سعر الفائدة لمدة 4 اجتماعات دون تحريك.
فيما رفعت الفائدة في اجتماعين جاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في إبقاء البنوك على تكلفة عبء الدين (نسبة الفائدة) دون تغيير على كافة القروض المختلفة سواء للشركات الكبرى المرتبطة بسعر العائد لدى المركزي أو التجزئة المصرفية المقدمة للأفراد منها السيارات والقرض الشخصي وخلافه.
ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة
تتأثر قروض عملاء البنوك بشكل مباشر بسعر الفائدة، فتثبيت المركزي للفائدة وعدم رفعها يعني عدم زيادة تكلفة عبء الدين على قروض العملاء في البنوك وعدم زيادة أسعار السلع بالسوق باعتبار عامل الفائدة يدخل ضمن عوامل تحديد العنصر النهائي في تكلفة السلع المختلف
المستفيدون من تثبيت سعر الفائدة
يستفيد قطاع عريض من المواطنين من قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ويعد عملاء القروض في البنوك من ضمن المستفيدين من قرار البنك المركزي لعدم زيادة تكلفة عبء الدين عليهم وبما يعزز من استقرار طلب التمويل بالجهاز المصرفي.
يمنع تعثر عملاء البنوك
وطمأن أحد المسؤولين بالبنوك الخاصة المواطنين وعملاء البنوك بشكل عام بأن قرار تثبيت الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الدين على العملاء وانتظامهم في سداد الأقساط الشهرية حيث زيادة تكلفة الفائدة تكون أحد أسباب تعثر بعض العملاء وخاصة مع وجود معدت تضخم متسارعة- وتيرة زيادة أسعار السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة بتثبيت سعر الفائدة قرار البنک المرکزی تثبیت سعر الفائدة عملاء البنوک
إقرأ أيضاً:
تصاعد حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب في أمريكا إلى 9 ملايين مقترض
تخلف أكثر من 9 ملايين مقترض أمريكي عن سداد قسط واحد على الأقل من قروضهم الطلابية في عام 2023، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حالات التخلف عن السداد ضمن سوق القروض الطلابية البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي فرضت خلال جائحة "كوفيد-19".
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن "مجلس الإشراف على الاستقرار المالي" (إف إس أو سي) الحكومي قوله "إن القروض الطلابية تعد "استثناء بارزا" من انخفاض معدلات التخلف عن السداد بشكل عام في القروض الأسرية الأخرى".. موضحا أن حالات التخلف عن سداد القروض الطلابية تميل إلى أن تكون أعلى تاريخيا.
وأشار المجلس إلى أن نسبة القروض المتأخرة عن السداد لأكثر من 30 يوما، تضاعفت منذ بدء فترة السماح في أوائل عام 2020.. ويتزامن هذا الارتفاع في حالات التخلف عن السداد مع تراجع سوق العمل، ما يؤثر بشكل خاص على الخريجين الجدد الذين يكافحون للحصول على وظائف.
وأظهر استطلاع رأي - أجرته شركة "ترانس يونيون" - أن ما يقرب من نصف المشاركين الذين يواجهون صعوبة في السداد عبروا عن أن القدرة على تحمل التكاليف تعد مشكلة رئيسية، بينما كان 25% منهم ينتظرون معلومات حول إمكانية إعفاء قروضهم.
ونقلت الصحيفة عن بيانات حديثة من "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك إشارتها إلى أن متوسط القسط الشهري للقروض الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ حوالي 200 دولار، وأن نسبة ديون الطلاب المتأخرة عن السداد لأكثر من 90 يوما بلغت 9.6% من إجمالي ديون الطلاب البالغة 1.65 تريليون دولار، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 0.5% فقط في العام السابق، على الرغم من انخفاضها الطفيف عن الربع السابق.
وأشار المجلس الرقابي - في تقريره - إلى أنه منذ استئناف آلية الإبلاغ الائتماني، تحول أكثر من 9 ملايين مقترض إلى فئة المتعثرين عن السداد، مما أثر سلبا على درجاتهم الائتمانية، التي انخفضت في المتوسط بمقدار 100 نقطة للمتعثرين، ودفع الكثيرين منهم إلى فئات ذات سجل ائتماني ضعيف.
ويشير التقرير إلى أن ثلث المتعثرين عن السداد عادوا إلى وضعهم الجيد، إلا أن الآثار السلبية على الائتمان قد تستمر على المدى الطويل، مما يعقد حصولهم على تمويل في المستقبل لشراء سلع مرتفعة الثمن كالمنازل والسيارات.
وأبرزت بيانات "بنك الاحتياطي الفيدرالي" في نيويورك أن المقترضين الذين كانوا يتمتعون بتصنيف ائتماني ممتاز سابقا قد سجلوا تراجعا كبيرا في متوسط مستوياتهم الائتمانية.. ويجد جزء كبير من المقترضين المتعثرين حديثا أنفسهم الآن مصنفين دون عتبة التصنيف الائتماني الأولي.
ويعزو بعض الخبراء الماليين ارتفاع حالات التعثر إلى عدم إدراك المقترضين لانتهاء فترة السماح الممنوحة لهم للسداد.. مع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي الحديثة أن نسبة ضئيلة من المستهلكين الذين استطلعت آراؤهم لم يكونوا على دراية باستئناف عمليات السداد.
ولفتت الصحيفة إلى أن إجراءات التيسير، التي طبقتها الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن في بداية الجائحة، اعتبرت ضرورية، لكنها تعرضت لانتقادات بشأن التردد في استئناف عملية السداد، حيث أشار الخبراء إلى أن موجة التخلف عن السداد اللاحقة تعكس قصورا في إدارة عملية الانتقال إلى السداد.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر