السعودية: نرفض الإجراءات الأحادية المعرقلة لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة ترفض الإجراءات الأحادية المعرقلة لحل القضية الفلسطينية وتعمل على تقويض جهود السلام.
وقال بن فرحان، في كلمته بالدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم /السبت/، إن أمن الشرق الأوسط يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، وتطلعها نحو مستقبل أفضل للبشرية، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.
ونوه إلى أن السعودية تحرص على دعم كافة الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والتركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات، وحث دول المنطقة على تجنب التصعيد، والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن المملكة عملت على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم من خلال استضافتها لعدد من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة الدول كافة بما فيها الجمهورية العربية السورية، إيمانا منها بأن حل الأزمة في سوريا سيسهم في استقرار المنطقة والعالم.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي إن "المملكة تؤكد على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، والتي تبدأ بإدراك ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بأكمله التزاماته تجاه المعاهدات والأطر القانونية الموجودة، بهدف الوصول إلى عالم خال من السلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط".
وذكر أن المملكة تجدد تأكيدها على أهمية حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين، وتبذل مساعيها لحل النزاعات الدولية والإقليمية، وفق المبادئ والأعراف الدولية، مشددا على أن الرياض تؤكد أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق لامتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية".
وحول الشأن اليمني والعراقي واللبناني، أكد حرص المملكة على استقرار اليمن وتدعم جهود حل الأزمة هناك، كما تدعم المملكة أمن العراق واستقراره بوصفه ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وكذا أمن الشعب اللبناني وتدعو لإجراء إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة الحالية، مؤكدا على ضرورة أن تبسط الدولة سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن.
وفيما يتعلق بالصراع في السودان، أعرب عن قلق المملكة من التصعيد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مضيفا أننا نبذل مع الولايات المتحدة جهودا لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات".
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أكد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.
من ناحية أخرى، قال الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة وانطلاقا من حرصها الدائم على تحقيق أهداف وغايات الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن للاضطلاع بدوره ليكون أكثر عدالة في تمثيل الواقع اليوم وأكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة.
وشدد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام دعم ورعاية الإرهاب والتطرف، وعلى ضرورة عدم التساهل ونبذ ورفض جميع أشكال المساس بالمقدسات وترويج أفكار الكراهية و"الإسلاموفوبيا" تحت أية حجة كانت، وتكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم.
كما تطرق إلى أن المملكة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، حيث تضمنت أنظمتها نصوصا صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية وزير الخارجية السعودي المملكة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السكر تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي المصري، مشدداً على أهمية العمل المستمر على تحديث هذه الصناعة لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي منظومة متكاملة تشمل زراعة المحاصيل السكرية، والتصنيع، والصناعات التكاملية المرتبطة بها، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن تطوير هذه الصناعة سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم التوازن التجاري ويخفف الأعباء على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في كل مراحل الصناعة، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل وتوفير الدعم الفني للفلاحين، مروراً بتطوير آليات التصنيع وتحديث المعدات، وانتهاءً بتطوير الصناعات التكميلية التي تعتمد على السكر كمادة خام. وأكد أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تحتم علينا تعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد النائب على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والمصنعين والقطاع الخاص لوضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع حجم الصادرات، مشيدًا بخطوة عقد اجتماع وزاري مع المصنعين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية تدعم الصناعة في المستقبل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة الإمكانات لتكون رائدة في هذا المجال إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال