The Hill: مكارثي يتراجع عن سحب 300 مليون دولار مخصصة لتدريب الجيش الأوكراني
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أفادت The Hill بأن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي تراجع عن قراره السابق ولن يستبعد من مشروع قانون مخصصات الدفاع للسنة المالية المقبلة 300 مليون دولار لتدريب عسكريين أوكرانيين.
وذكرت الصحيفة أن السنة المالية تبدأ في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر.
إقرأ المزيد
ووفقا للصحيفة، استرشد مكارثي عند تغيير قراره السابق، بأن مشروع قانون تمويل وزارة الخارجية يتضمن أيضا أموالا لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يجري مجلس النواب الأسبوع المقبل تصويتا إجرائيا واحدا على أربعة مشاريع قوانين بشأن مخصصات لأنشطة مختلف الوكالات الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية والبنتاغون.
وقال مكارثي: "هذا ليس قرارا، لأن أحد مشاريع القوانين الأخرى يتضمن أيضا شيئا يتعلق بأوكرانيا".
من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب مارجوري تايلور غرين (جمهورية عن ولاية جورجيا) أنها لن تدعم قرار رئيس مجلس النواب.
وقالت: "كل ما أطلبه هو دمج كل التمويل المخصص لأوكرانيا في مشروع قانون منفصل حتى أتمكن من التصويت ضده ويمكن للآخرين التصويت بنعم إذا قرروا القيام بذلك. لكنهم يرفضون القيام بذلك ويريدون من الجميع الالتزام بذلك لكي نقوم جميعا بشكل مشترك باقتراف هذا الذنب".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البنتاغون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية توافق نهائيا على تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.
ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو مزيج بينهما.
واستند المشروع إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي تؤكد ضرورة التقارب في عدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب، مع السماح بانحراف نسبي في حدود المعقول، دون الإخلال بالعدالة التمثيلية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها