ماذا تعرف عن مفهوم الجريمة الإلكترونية في الأردن؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 دخل حيز التنفيذ في 12 أيلول
تزايدت الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما دفع القوانين إلى تجريم هذه الأفعال التي تستهدف الأمور الحقيقية والافتراضية على حد سواء.
ومفهوم الجريمة الإلكترونية هو ﻛﻞ ﻓﻌﻞ جرمته القوانين ﻣﻦ شأنه ﺍلإﻋﺘﺪﺍﺀ على ﺍﻷحوال المادية أو/ و المعنوية ﻳﻜﻮﻥ ناتجا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭغير ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ المعلومات، وكل فعل أو امتناع عن فعل باستخدام وسيلة تكنولوجية يعاقب عليه القانون بنص.
اقرأ أيضاً : هل يعاقب "الجرائم الإلكترونية" في الأردن على النميمة وتسريب المحادثات؟
وتتم بعض الأساليب التحقيقية في التتبع الفني من خلال الشركة المستضيفة للحساب أو الموقع (Facebook , Instagram , snapchat , ….)، ومن خلال التصيد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية ، وتعتمد هذه الطريقة على المهارة الفردية وتمتاز بصعوبتها من حيث الجهد والوقت .
ما تتم الأساليب التحقيقية من خلال المسجلات الرقمية (Logs) ، ومصادر الرسائل الإلكترونية والآثار الرقمية، ومن خلال جمع المعلومات والبيانات وتحديد الهوية الرقمية للمستخدم.
ويمثل العنوان الرقمي (IP) بوقت وتاريخ محدد دليل رقمي مهم جدا في تحديد هوية المستخدم ، ولا يمكن ترجمة العنوان الرقمي الى اسم المستخدم إلا من خلال الشركة المزودة لخدمة الإنترنت.
لا يمكن توفير أكثر من العنوان الرقمي بوقت وتاريخ محدد كنتيجة لعمية التتبع الفني مهما اختلفت الأساليب وفي بعض الحالات يمكن توفير العنوان الرقمي الهدف الذي تم عليه الإتصال كحد أقصى.
ويتم التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن من خلال الموقع: إدارة البحث الجنائي – عمان – العبدلي، ومن خلال رقم الهاتف: الرقم المجاني (196) \ الفرعي رقم (812594-812232)،والبريد الالكتروني: [email protected] أو من خلال حساب الوحدة على فيسبوك.
قانون الجرائم الإلكترونيةودخل قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيز التنفيذ في 12 أيلول/ سبتمبر، بعد أن مر على نشرة الجريدة الرسمية 30 يوما.
يدخل قانونا الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومعدل قانون السير حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، بعد أن مر على نشرة الجريدة الرسمية 30 يوما.
وبحسب الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ووفقا لفقرة (ب) من المادة ذاتها، تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
وبحسب المادة 16، يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"، وفقا للمادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية وحدة الجرائم الالكترونية قانون الجرائم الالكترونية قانون الجرائم الإلکترونیة المعلومات أو لا تقل عن من خلال
إقرأ أيضاً:
الأردن.. أحكام مُشددة بحق المتهمين في قضية "خلية الفوضى"
وقعت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، أحكامًا مُشددة بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر أبريل الماضي.
وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
ووُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 شهور مع الرسوم، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
في سياق آخر، تمكنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح أمس الثلاثاء، من استهداف جيبين عسكريين لجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع همر بقذيفتي الياسين 10.
وحسب ما جاء في بيان للقسام: أوقعونا جنود العدو بين قتيل وجريح على خط إمداد العدو بالقرب من عيادة جورة اللوت جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.
اقتحام المتطرف بن جفير للمسجد الأقصى
في سياق آخر، قالت حماس، إن اقتحام المتطرف بن جفير للمسجد الأقصى تزامنا مع الذكرى 35 لمجزرة الأقصى الأولى ليس حدثًا عابرًا، بل رسالة عدوانية تسعى إلى تكريس واقع التقسيم الزماني والمكاني، وفرض السيطرة الاحتلالية على المسجد الأقصى، في إطار مشروع تهويدي متكامل يستهدف الوجود العربي والإسلامي في القدس.
وأضافت حماس: ندعو جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتلّ إلى الرباط والتواجد المكثّف في باحات الأقصى حمايةً له من مخططات الاحتلال، كما ندعو الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في وقف هذا العدوان المتواصل.
قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين بالتزامن مع الأعياد اليهودية
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام الفلسطينيين حتى يوم غد /الخميس/، بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية بالحرم وساحاته، وشددت من إجراءاتها العسكرية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية للحرم لتأمينهم.
وكثفت قوات الاحتلال وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، من تواجدها على كافة المداخل المؤدية إلى الحرم لتأمين وصول المستعمرين إلى مدينة الخليل والمناطق الأثرية بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية، وأغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "