فى كتابه «نظام العالم» الذى نشر عام ٢٠١٦ وأعيد نشره عام ٢٠٢٣، يوضح هنرى كيسنجر - الذى تعدى عمره المائة عام والذى تنبأ بعالم متعدد الأقطاب مبنى على نموذج التوازن الويستفالي- أن النظام الذى أنشأته الدول الغربية فى الفترة ١٩٤٥-١٩٥٠ لا يثير «إجماعًا» خاصة داخل «الجنوب العالمى» والعالم غير الغربى عمومًا وليس فقط بين الأعداء الصريحين للولايات المتحدة والغرب.


وبالنسبة للخبير الاستراتيجى والدبلوماسى، فإن مفاهيم الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو حتى القانون الدولى تؤدى إلى تفسيرات متباينة داخل الدول والحضارات المختلفة، لدرجة أن أطراف النزاع تستشهد بها بانتظام كشعارات كثيرة فى صراعاتها المتبادلة.
وفى الحقيقة يعتبر ذلك صارما للغاية خاصة فيما يتعلق بالتأثير الملموس للنظرية «الغربية التبشيرية العالمية»، فهو يقيّم ربع قرن من الأزمات السياسية والاقتصادية (التى يُنظر إليها فى الجنوب العالمى على أنها ثمرة الغربيين) كما سلط الضوء على انهيار الليبرالية.. وهذا فى الحقيقة، نظام دولى يتمحور حول الغرب لصالح منطق إقليمى فوضوى من شأنه أن يشكك بشكل كامل فى الفرضيات المتفائلة للسنوات الأولى من فترة ما بعد الحرب الباردة.
وفى الوقت الذى يؤمن فيه بوجهة النظر المعاكسة تمامًا لفرضية فوكوياما بشأن «نهاية التاريخ» والانتصار المشترك للديمقراطية والتجارة الحرة الاقتصادية، يؤكد كيسنجر أن صعود الديمقراطية واقتصاد السوق لم يولد عالمًا عادلًا وسلميًا ومتكاملًا بشكل تلقائى وأنه على العكس من ذلك «لقد شهدنا اندفاعًا واضحًا فى عدة مناطق من العالم فى الاتجاه المعاكس، والذى سعى إلى بناء متاريس ضد سياسات الغرب المتقدم - بما فى ذلك جوانب معينة من العولمة - التى تتعرض للانتقاد لكونها تؤدى إلى الأزمات».
هذه الفكرة- التى تمثل الخيط المشترك والمحور الرئيسى لهذا المقال - تم تطويرها على مدى عقود من قبل الدبلوماسى الأمريكى الذى طبقها أيضًا منذ عام ٢٠١٤ على الصراع الأوكرانى الرهيب، ويرجع ذلك فى جزء كبير منه إلى طريقة «الانجراف المثالى» خاصة أنه كان من دعاة التدخل فى السياسة الخارجية الأمريكية، بمعنى أنه يعارض تمامًا نموذج «التوازن الويستفالى» الذى طالما دافع عنه حيث جعله موضوع رسالة الدكتوراة الخاصة به.
ويشير كيسنجر اليوم إلى أن «المنظمات السياسية والاقتصادية العالمية فى خلاف مع بعضها البعض» وتقترن هذه الملاحظة بملاحظة أخرى بموجبها «أصبح النظام الاقتصادى الدولى كوكبيًا، لكن هيكل السياسة العالمية لا يزال يعتمد على الدولة القومية».. ووفقا له، يتطلب السلام دائما قبول حقيقة مفادها أن «أى نظام دولى يجب، عاجلا أم آجلا، أن يواجه نتيجة اتجاهين يضران بتماسكه: إعادة تعريف الشرعية أو تعديل كبير فى ميزان القوى.
وفى بعض الحالات، ينهار النظام لأن أحد عناصره الأساسية يتوقف عن أداء دوره أو يختفى وهذا ما حدث للنظام الدولى الشيوعى فى نهاية القرن العشرين مع تفكك الاتحاد السوفييتى. ويتابع فى حالات أخرى «قد ترفض القوة الصاعدة الدور الذى أسنده إليها نظام لم تصممه، وقد تعجز القوى القائمة عن إيجاد توازن لهذا النظام بشكل يأخذ فى الاعتبار صعوده.
وفى الحقيقة، كان ظهور ألمانيا يشكل تحديًا مماثلًا للنظام فى أوروبا فى القرن العشرين، الأمر الذى أدى إلى إندلاع حربين كارثيتين لم تتعافى منهما القارة بشكل كامل حتى الآن. وتطرح الأهمية المتزايدة للصين مشكلة هيكلية مماثلة للقرن الحادى والعشرين.
وفى نهاية عرضه، يطبق كيسنجر نظريته على الصراع الذى يلوح فى الأفق من ناحية، بين الولايات المتحدة وحلفائها، الذين لا يريدون التشكيك فى النظام الدولى الذى وضعوه بعد ذلك التاريخ واختفاء الاتحاد السوفييتى السابق، ومن ناحية أخرى، روسيا-البوتينية الوحدوية الإمبريالية الجديدة الانتقامية.
وأيضا «القوة الصاعدة»، الصين-شى جين بينج، التى تتمتع، على عكس روسيا، بالقوة السياسية والوسائل العسكرية والاقتصادية والتجارية والمالية والتكنولوجية لتحدى النظام الغربى الأمريكى فى نهاية المطاف والذى سيكون مخفيًا خلف النظام الليبرالى الدولى القائم.
ووفقا لاستنتاجه الحكيم والمستقبلى، الذى يمثل فى الواقع وصفة للسلام والتوازن «الويستفالى» وتجنبا للصدام بين القوى الناشئة والصاعدة يؤكد كيسنجر أن: «إقامة توازن بين عنصرى النظام- السلطة والشرعية- يشكل الحل الأمثل» والأساس الحقيقى لفنون الحكم.


كما أن حسابات القوة التى لا تحتوى على بعد أخلاقى من شأنها أن تحول أى خلاف إلى مواجهة، ولن يهدأ الطموح، وقد تضطر بعض البلدان إلى الانخراط فى تقييمات غير محتملة وبعيدة المنال بسبب التغير المستمر فى موازين القوى.
من ناحية أخرى؛ فإن المحظورات الأخلاقية دون الاهتمام بالتوازن تؤدى إلى حملات صليبية أو سياسات عاجزة تدعو إلى وقوع العديد من الاستفزازات. وهنا نذكر أن «رؤية كيسنجر القائمة على التوازن المزدوج (شرعية القوة وعدم التدخل بين الدول ذات السيادة) - متضمنة فى هذا المقطع من كتابه: «أن الأهمية العالمية لنظام وستفاليا كانت بسبب طبيعته الإجرائية- أى محايدة من حيث القيم.
وكانت قواعدها فى متناول أى بلد: عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وحرمة الحدود، والسيادة الوطنية، وتشجيع القانون الدولى. وفى الحقيقة، جسد «سلام وستفاليا» الحكم على الواقع وبشكل خاص حقائق السلطة والأرض وذلك فى إطار مفهوم النظام العلمانى الذى يحل محل مبادئ الدين.
هذه الرؤية للتوازن والمفهوم الواقعى النسبى للعلاقات الدولية والنماذج الجيوسياسية والجيوحضارية، شارك فيها فى فرنسا الجنرال والخبير الاستراتيجى بيير مارى جالوا، الذى نهدى له هذا العمل، والذى كان المحاور والصديق المميز لكيسنجر.
ومن المؤسف أن هذين الخبيرين الواقعيين والمتشائمين، مثل بنجامين باربر وجراهام أليسون - اللذين لاحظا أيضًا تمرد أمم وحضارات الجنوب وأوراسيا متعددة الأقطاب الصينية الروسية، ضد الولايات المتحدة و«الغرب العالمي».. هذان الخبيران كانا أيضا أقل تناقضًا أكثر من المثاليين، خاصة فيما يتعلق بخطر العودة إلى حروب شديدة الحدة فى أوراسيا وأوروبا بسبب عجز أمريكا «المتدخلة» والاتحاد الأوروبى «الأخلاقى» عن التفكير فى العلاقات الدولية. وذلك بطريقة مختلفة عن المبدأ العالمى الديمقراطى الشامل الذى يعتمد على سياسة التدخل كما يعتبر مبدأ منافقا فى نهاية المطاف، لأنه غالبًا ما يخفى شكلًا من أشكال الإمبريالية المعرفية الجديدة التى داخلها تخفى شكلًا من أشكال الإمبريالية المعرفية الجديدة ذات النطاق القتالى والعدائى.
 

معلومات عن الكاتب: 
ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يفكك، هنا، أفكار هنرى كيسنجر التى وردت فى كتابه «نظام العالم».

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نظام العالم هنري كيسنجر فى نهایة

إقرأ أيضاً:

(أم القرى) تنشر مشروع نظام الرياضة السعودية.. تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب

 

البلاد (جدة)

نشرت الجريدة الرسمية السعودية (أم القرى) أمس الأول، مشروع نظام الرياضة الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، قد رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الرياضة في أواخر شهر نوفمبر الماضي

.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع، ويرتكز على عدد من المستهدفات الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.

كما يستهدف تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، علاوة على تمكين رياضيي النخبة والمواهب، عبر بنية تنظيمية داعمة، تسهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيرًا تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.

ويعد مشروع نظام الرياضة ممكنًا لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، من خلال ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وتطوير رياضيي النخبة، وتحقيق التميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويمتد أثر هذا النظام ليشمل جوانب متعددة، إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما ينعكس صحيًا على المجتمع عبر تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة، كما يعزز النظام الجانب التنافسي، من خلال رفع أداء منتخبات وأندية المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، فيما يفتح وظيفيًا آفاقًا واسعة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن التوسع في الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، علاوة على مساهمته اجتماعيًا من خلال تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق تنمويًا أثرًا مباشرًا، عبر رفع معدلات ممارسة الرياضة، وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.

ويُنتظر أن يشكّل النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.

الإعلام الرياضي

حدد النظام الأطر المنظمة للإعلام الرياضي، حيث جاء في نص المادة الخامسة أن على وسائل الإعلام -التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي، كما أوضحت المادة ذاتها أن الجهات المختصة ستتولى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي.

كما تضمن المشروع تنظيم آلية جمع البيانات والإحصاءان المتعلقة بقطاع الرياضة، حيث نصت المادة السادسة على أن تضع وزارة الرياضة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة- البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وآليات قياسها وإحصائها، والمؤشرات اللازمة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، نصت المادة السادسة من النظام على أن تنشئ وزارة الرياضة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، على أن تتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.

للاطلاع على القانون بالتفصيل https://uqn.gov.sa/details?p=28707

مقالات مشابهة

  • بمزايا ذكاء اصطناعي مكثفة.. هاتف iQOO 12 يستقبل تحديث OriginOS 6 المستقر مع أندرويد 16
  • البابا تواضروس: الهاتف المحمول أنهى عصر «الإنسانية».. والجماهير تصفق لـ«شخصيات فارغة»
  • شاهندة المغربى تشارك في معسكر المحكمات المرشحات لكأس العالم للسيدات
  • (أم القرى) تنشر مشروع نظام الرياضة السعودية.. تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب
  • «فخ» كأس العرب
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
  • محمد دياب يكتب: غزة بين الإنهيار وتمرد الإحتلال
  • د.حماد عبدالله يكتب: " بلطجة " التعليم الخاص !!
  • الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري