مصر تدين اقتحام متطرفين بقيادة عضو بالكنيست «باحات المسجد الأقصى»
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد اقتحام مجموعة من المتطرفين بقيادة عضو بالكنيست الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.
واعتبرت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت مصر السلطات الإسرائيلية بضرورة الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف مثل هذه الممارسات التصعيدية لما تمثله من انتهاك صريح للوضعية القانونية والتاريخية القائمة لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة، مشددة على ضرورة احترام الوضعية القائمة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف باعتباره وقفاً خالصاً، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، لعبادة المسلمين.
وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية ذات التأثير، بالاضطلاع بمسئولياتها تجاه حماية مقدسات الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاًطائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعًا وسط قطاع غزة
الرئاسة الفلسطينية: جرائم الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة نضالنا المشروع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر قوات الاحتلال المسجد الأقصى القدس الشرقية الحرم القدسي
إقرأ أيضاً:
عضو بالكنيست الإسرائيلي يحذر ماكرون من تلقي صفعة جديدة لدعمه فلسطين
سخر عضو بالكنيست الإسرائيلي يُدعى ألموغ كوهين اليوم الأحد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكورون في تغريدة على منصة إكس باللغة الإنجليزية من احتمالية تلقي الرئيس الفرنسي صفعة جديدة من زوجته،وستكون أشد ألما!
وجاءت السخرية الإسرائيلية من ماكرون لإعلانه الالتزام الفرنسي بتنفيذ حل الدولتين،وإقامة الدولة الفلسطينية التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
وتابع كوهين في تغريدته بإن الشعب الفرنسي أيضا سوف يتلقى صفعة هو الآخر!
وباتت أروقة السياسة الإسرائيلية تسخر من القيادات الدولية التي تدعم تنفيذ حل الدولتين،والالتزام بالقرارات الدولية الأممية التي ستُحقق السلام الدائم بالمنطقة.
في ذات السياق كانت تسخر الإدارة الإسرائيلية الحالية من العقوبات الدولية التي تتزعمها الدولة الإسبانية لقطع صادرات السلاح إلي إسرائيل،وصارت في نفس النهج الدولة الألمانية التي تفكر في الأمر بسبب إنتهاك القانون الإنساني ضد الشعب الفلسطيني،وسبقتهم في ذلك القرار الدولة البريطانية بينما تري باريس المشهد الأوروبي الداعي لقطع صادرات السلاح إلي تل أبيب لكن لاتهتم الإدارة الإسرائيلية الحالية للقارة الأوروبية لاعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية كمصدر رئيسي للتسليح.