حكم الرقية الشرعية بناءً على نوعها وحقيقتها

يسأل الكثير من حكم الرقية الشرعية  بناءً على نوعها وحقيقتها فأجابت دار الافتاء المصرية وقالت كما بيّن العلماء حكم الرقية بناءً على نوعها وحقيقتها، وتفصيل ذلك فيما يلي:
-الرقية المشروعة: أجمع العلماء على جواز الرقية الشرعية المتضمنة للآيات القرآنية والأذكار والأدعية التي ثبتت في السنة النبوية، سواءً قرأها المسلم على نفسه أو على غيره، وتكون إمّا قبل وقوع الشر للوقاية منه وإمّا بعده للخلاص منه، على أنّه يُشترط فيها الاعتقاد جزمًا من قِبل الراقي والمرقي أنّ التأثير لا يكون بالرقية وإنّما بالاعتماد والتوكل على الله دون الاعتماد على الرقية فقط؛ إذ إنّها سببٌ من الأسباب فقط، كما لا تصحّ الرقية من ساحرٍ أو متهمٍ بالسحر.

والدليل على ما سبق ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنّه قال: « كانَ لي خَالٌ يَرْقِي مِنَ العَقْرَبِ، فَنَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الرُّقَى، قالَ: فأتَاهُ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ العَقْرَبِ، فَقالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُم أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ».

-الرقية المحرّمة: تتعدّد الأسباب التي تؤدي إلى تحريم الرقية؛ منها: الرقية الشركية؛ وهي الرقية التي يكون الاعتماد عليها مع الاعتقاد بأنّها أحد الأسباب وأنّ التأثير لا يكون بها وحدها، فإن كانت كذلك فهي من صور الشرك الأصغر، وإن كان الاعتماد على الرقية بشكلٍ كليٍ والاعتقاد بأنّها تنفع وحدها من دون الله أو كان فيها أي شكلٍ من أشكال العبادة لغير الله فتكون حينها من الشرك الأكبر، كمن يلتجئ إلى عبدٍ في أمرٍ لا يستطيعه إلّا الله وحده، ومثالها أيضًا الرقية المتضمنة لألفاظٍ غير مفهومةٍ أو معروفةٍ، وخاصةً إن كانت من شخصٍ لم يُعرف عنه الصلاح في الدين. والدليل على ذلك ما رواه عوف بن مالك الأشجعي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لا بَأْسَ بالرُّقَى ما لَمْ يَكُنْ فيه شِرْكٌ».

 

 

المصدر: بوابة الوفد