وفاة زعيم المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو بعد صراع مع المرض
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
توفي زعيم المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو -الذي ألقت السلطات القبض عليه مطلع العام الحالي بعد أن ظل هاربا على مدى 30 عاما- عن عمر 61 عاما بعد صراع مع المرض، وفق وسائل الإعلام الإيطالية.
وذكرت تقارير طبية أن دينارو دخل في غيبوبة وتوقف إمداده بالتغذية منذ أول أمس السبت، حيث يقبع في المستشفى الذي يعالج فيه وسط إيطاليا.
ومنذ سنوات عانى دينارو من سرطان في القولون، وهو من اتخذ قرار تلقي العلاج الذي أدى إلى توقيفه في أعقاب زيارة إلى عيادة في مدينة باليرمو عاصمة صقلية.
وأصدر القضاء الإيطالي أحكاما عدة بحبس دينارو مدى الحياة، وكان معتقلا في سجن لاكويلا ويتلقى العلاج في زنزانته، لكن في أغسطس/آب نُقل دينارو إلى جناح السجناء في مستشفى محلي حيث تدهور وضعه في الأيام الأخيرة.
بقي دينارو لسنوات شخصية بارزة في مافيا كوزا نوسترا الإجرامية التي تمحورت حولها أحداث أجزاء فيلم "العراب" الشهير (ذا غادفاذر).
رحلة هروبيذكر أن دينارو وقع في قبضة الأمن الإيطالي بجزيرة صقلية مطلع العام الحالي، بعد رحلة هروب مثيرة استمرت 30 عاما، وواجه اتهامات تشمل اغتيال قاضيين شهيرين متخصصين في مكافحة الجريمة المنظمة في تسعينيات القرن الماضي.
وقُبِض على دينارو في مدينة باليرمو بصقلية جنوبي إيطاليا بعد ملاحقة استمرت سنوات طويلة، وقد عُد اعتقاله إنجازا كبيرا في إطار الحملة المتسارعة على منظمات المافيا الرئيسية في إيطاليا (كوزا نوسترا، وكامورا، وندرانغيتا، والمافيا الرابعة)، مع أن تخفيه طوال هذه المدة عكس لدى البعض قدرا من الإخفاق الأمني.
وخلال السنوات القليلة الماضية، كان دينارو الأول على لائحة تضم أخطر 6 مطلوبين للسلطات الإيطالية، كما أنه من أخطر المجرمين المطلوبين عبر العالم، ولهذا وصفت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني اعتقاله بأنه نصر كبير لإيطاليا، مؤكدة أن بلادها لن تستسلم للمافيا.
وبعد وفاة الزعيمين التاريخيين الرئيسيين لمافيا صقلية توتو رينا وبرناردو بروفنزانو في السجن عامي 2016 و2017، أصبح دينارو الزعيم الفعلي لكوزا نوسترا، وكان يدير من مخبئه النشاط الإجرامي لهذه الشبكة التي تعود جذورها إلى القرن الـ19، ويقدر عدد أعضائها بالآلاف.
مافيا صقليةوكان والد دينارو قائدا كبيرا في مافيا صقلية، وبالتالي كانت السبيل ممهدة لدخول ابنه مجال الجريمة المنظمة من بوابة الأسرة.
وبدأت رحلة هروب دينارو عام 1993، بعد أقل من عام من اغتيال القاضيين المتخصصين في مكافحة المافيا جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو، وهو متهم بالضلوع في اغتيالهما، فضلا عن عشرات جرائم القتل الأخرى، بما في ذلك التفجيرات التي شهدتها 3 مدن إيطالية خلال العام نفسه وأوقعت 10 قتلى.
وفي وقت سابق نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن المحققين أن ماتيو عاش خلال فترة اختبائه حياة باذخة، بفضل أشخاص -من بينهم سياسيون ورجال أعمال- كانوا يمدونه بالأموال.
وكان يعرف عنه أنه يرتدي ملابس وساعات ونظارات فخمة، وحين اعتقلته قوة من الدرك في مصحة خاصة في باليرمو، كان في هيئة حسنة جدا، وفقا للمحققين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل المريض النفسي مسؤول عن تصرفاته؟
المسؤولية الشخصية عن الأفعال تعتبر حجر الزاوية في أي مجتمع منظم، فهي تحدد الحقوق والواجبات القانونية والأخلاقية للأفراد، لكن عندما يتعلق الأمر بالمريض النفسي، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. فالاضطرابات النفسية قد تؤثر على التفكير، الشعور، والقدرة على التحكم بالسلوك، ما يجعل تقييم المسؤولية تحديًا كبيرًا للأطباء والقانون. من بين هذه الحالات: الفصام، الاكتئاب الشديد، اضطراب ثنائي القطب، واضطرابات السيطرة على السلوك. السؤال المركزي هنا: هل الأفعال التي يقوم بها الشخص المصاب باضطراب نفسي تُعد تصرفات إرادية يمكن تحميله المسؤولية عنها، أم أن المرض يقلل أو يلغي هذه المسؤولية؟
فهم طبيعة المرض النفسيالاضطرابات النفسية تتراوح من حالات بسيطة مثل القلق والاكتئاب الخفيف إلى حالات شديدة مثل الفصام والاضطرابات الذهانية. هذه الحالات تؤثر على قدرة الشخص على التفكير المنطقي واتخاذ القرارات الصحيحة. على سبيل المثال، الفصام قد يسبب هلاوس وأوهام تجعل الشخص يفسر الواقع بشكل مشوه، بينما الاكتئاب الشديد يمكن أن يقلل قدرة الفرد على التعامل مع المواقف اليومية واتخاذ القرارات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، بعض الاضطرابات تؤثر على التحكم العاطفي، ما يزيد احتمال التصرف بطرق متطرفة أو عدوانية دون وعي كامل بالنتائج.
المسؤولية القانونية والمرض النفسيالقوانين في معظم الدول تفرق بين الأشخاص السليمين عقليًا والمصابين باضطرابات نفسية تؤثر على وعيهم أو قدرتهم على التحكم بسلوكهم. في القانون الجنائي، يوجد مفهوم "عدم المسؤولية الجنائية بسبب المرض العقلي"، والذي يعني أن الشخص الذي لم يكن قادرًا على فهم طبيعة فعله أو التمييز بين الصواب والخطأ نتيجة اضطراب نفسي قد يُعفى من العقوبة التقليدية. يتم تحويل مثل هؤلاء الأفراد غالبًا إلى علاج طبي بدلاً من السجن، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع، مع الاعتراف بأن مرضهم أثر بشكل جوهري على قدرتهم على التصرف بشكل مسؤول.
أمثلة قانونية على تحديد المسؤوليةفي الولايات المتحدة، يُستخدم قانون M’Naghten لتقييم قدرة المريض النفسي على التمييز بين الصواب والخطأ وقت ارتكاب الجريمة. في المملكة المتحدة، تتيح القوانين التمييز بين من ارتكب فعلًا عن عمد وبين من كان تحت تأثير اضطراب نفسي يعيق تقييمه للواقع. هذه الأمثلة توضح كيف تحاول الأنظمة القانونية موازنة حماية المجتمع مع حقوق المرضى النفسيين، وتعكس الجهود لتطبيق العدالة بطريقة تراعي الحالة العقلية للفرد، بدلًا من الحكم عليه بنفس المعايير التي تُطبق على الأفراد الأصحاء عقليًا.
المسؤولية الأخلاقية للمريض النفسيحتى عندما يعفي القانون المريض النفسي من العقوبة، يظل السؤال الأخلاقي قائمًا: هل الشخص مسؤول عن أفعاله؟ يرى بعض الفلاسفة أن المسؤولية الأخلاقية تتطلب قدرة عقلية كاملة على اتخاذ القرار، وبالتالي فإن المرض النفسي يحد من هذه القدرة. بالمقابل، هناك رأي آخر يركز على حقوق الضحايا، معتبرًا أن المجتمع يحتاج إلى ضمان العدالة والتعويض، مهما كانت حالة المريض النفسي. هذا الصراع بين الأخلاق والقانون يوضح صعوبة تقييم المسؤولية بشكل مطلق، ويؤكد أهمية النظر إلى كل حالة على حدة بناءً على طبيعتها ودرجة تأثير المرض.
العوامل التي تحدد المسؤوليةتحديد مدى مسؤولية المريض النفسي يعتمد على عدة عوامل رئيسية. أولها نوع المرض وشدته، فبعض الحالات مثل الفصام الحاد تقلل القدرة على اتخاذ قرارات واعية، بينما حالات القلق أو الاكتئاب قد تؤثر جزئيًا فقط على الحكم. ثانيًا، الوعي والإدراك، الشخص الذي يفهم طبيعة أفعاله ونتائجها يكون أكثر مسؤولية. ثالثًا، القدرة على التحكم في السلوك، بعض الاضطرابات تمنع السيطرة على الانفعالات، ما يقلل المسؤولية. وأخيرًا، التاريخ المرضي والتقييم الطبي الدقيق، الذي يساعد المحاكم والأطباء على تحديد مدى تأثير المرض النفسي على تصرفات الفرد.
الأدلة العلمية من الطب النفسيالدراسات الحديثة في علم الأعصاب النفسية تشير إلى أن بعض الاضطرابات النفسية تغير البنية العصبية للدماغ، خاصة في مناطق التحكم بالسلوك واتخاذ القرار مثل القشرة الأمامية الجبهية واللوزة الدماغية. هذه الاختلالات تؤثر على قدرة الفرد على تقييم المواقف والتحكم بردود أفعاله. مثل هذه النتائج تدعم الفكرة القائلة بأن بعض الأفعال الناتجة عن المرض النفسي ليست تصرفات إرادية بالمعنى الكامل، بل هي نتيجة خلل في الوظائف العصبية المرتبطة بالوعي والتحكم.
حالات مثيرة للجدلهناك العديد من الحالات التي تسببت في جدل واسع بين القانون والطب النفسي، مثل مرضى الفصام أو اضطرابات ثنائية القطب الذين ارتكبوا أفعال عنف أو جرائم أثناء نوبات ذهانية. في هذه الحالات، غالبًا ما تشير التقييمات النفسية إلى أن القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ كانت محدودة جدًا. هذه الأمثلة تثير تساؤلات حول العدالة، حقوق الضحايا، وضرورة توفير الرعاية الطبية المناسبة قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة.
التقييم النفسي وعلاقته بالمسؤوليةالتقييم النفسي الشامل يعد أداة أساسية لتحديد مدى مسؤولية المريض النفسي عن أفعاله. يشمل هذا التقييم مقابلات سريرية، اختبارات عصبية، وتحليل السلوك السابق. يساعد هذا التقييم في فهم درجة تأثير المرض على قدرة الشخص على اتخاذ القرارات والسيطرة على أفعاله. كما يساهم في تحديد ما إذا كانت الحاجة للعلاج النفسي مستمرة بعد الحدث، أو إذا كان الشخص بحاجة إلى تدخل قانوني محدود، ما يوازن بين حماية المجتمع وحقوق المريض.
باختصار، المريض النفسي قد يكون مسؤولًا جزئيًا أو محدودًا عن أفعاله، اعتمادًا على نوع المرض وشدته، ودرجة وعيه وتحكمه بسلوكه. القوانين الحديثة تحاول التمييز بين الأفعال المرتكبة عن عمد وتلك الناتجة عن اضطرابات عقلية، بينما الأخلاق توازن بين حماية الضحايا وفهم تأثير المرض. التقييم النفسي والعصبي الدقيق، إلى جانب العلاج المستمر، يعدان عناصر أساسية لضمان التعافي وتقليل الأفعال الضارة، مع احترام حقوق المجتمع والفرد، الفهم العلمي والقانوني والأخلاقي معًا يوفر إطارًا متوازنًا للتعامل مع هذه الحالات الحساسة والمعقدة.
المصادر- مستشفى الطب النفسي.
- مصحة لعلاج الإدمان.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال