المنتقد الأول لأردوغان في مجلس الشيوخ الأمريكي يمكن أن يدفع ثمن ممارسة الضغط
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الاشتباه بتلقي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز رشى من مصر.
وجاء في المقال:أُجبر الديمقراطي روبرت مينينديز على التنحي مؤقتًا عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على خلفية مزاعم فساد الموجهة ضده. ومن المقرر أن تمثل هذه الشخصية الرئيسية في السياسة الخارجية الأمريكية أمام المحكمة في 27 سبتمبر الجاري في نيويورك.
تبدو الادعاءات ضد مينينديز وزوجته مثيرة للاهتمام. فهناك افتراضات بأن الزوجين زودا القاهرة بمعلومات حكومية سرية، وقاما بالضغط على موظفي وزارة الزراعة الأمريكية، للعمل لمصلحة الدولة المصرية. ولم يستبعد الادعاء احتمال أن تكون نادين قد عملت كوسيط بين زوجها ووائل حنا، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع ضباط الجيش المصري وممثلي مجتمع المخابرات. حاول مينينديز نفسه التأثير في قرارات حاسمة اتخذتها السلطات التنفيذية الفدرالية مثل تقديم المساعدات العسكرية لمصر.
وفي الصدد، قال الأستاذ في كلية بروكلين بجامعة نيويورك، لويس فيشمان: "أنا واثق من أن المؤسسة الحكومية التركية ستكون سعيدة بالأنباء التي تفيد بأن السيناتور مينينديز متهم بتلقي رشاوى من مصر. إنه أحد أشد المعارضين لتركيا في واشنطن، حيث يقف عائقا أمام بيعها طائرات F-16".
وبحسب فيشمان، فإن هذا الوضع يمكن أن يسهل بشكل كبير عمل الرئيس جوزيف بايدن، الذي وعد نظيره التركي بحل مسألة توريد الطائرات العسكرية بشكل إيجابي.
بدوره، أشار الخبير في المعهد السويدي للدراسات الدفاعية (FOI)، آرون لاند، إلى أن التحقيق الذي فتحته سلطات إنفاذ القانون الأمريكية "يمكن أن يؤثر في عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي" بسبب حقيقة أن مينينديز منع بيع طائرات إف-16 الأمريكية، لتركيا، وأنقرة، كما هو شائع، ربطت هذه المشكلة بموقفها من توسيع الحلف".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا رجب طيب أردوغان مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني لتركيا
رفعت وكالة موديز الدولية، مساء الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا من "بي 1" (B1) إلى "بي إيه 3" (Ba3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة في بيانها أن رفع التصنيف لتركيا يعكس الأداء القوي في صنع السياسات الفعالة، وخاصة التزام البنك المركزي التركي بسياسة نقدية تُخفف بشكل دائم من ضغوط التضخم، وتُقلل من الاختلالات الاقتصادية، وتُعيد تدريجيا ثقة المودعين المحليين والمستثمرين الأجانب بالليرة التركية.
ولا يزال تصنيف "بي إيه 3" أقل من درجة الاستثمار، ولكنه يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية.
وقالت الوكالة إن رفع التصنيف "يعكس أيضا وجهة النظر القائلة إن خطر تغيّر السياسات قد انخفض، إلا أن هذا الخطر سيستمر في السنوات القادمة أيضا".
وذكرت الوكالة أنها عدلت من نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، في إشارة إلى التوازن بين المكاسب المستمرة على صعيد السياسات وبين المخاطر السياسية والخارجية القائمة.
ولفتت موديز إلى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة والمخطط لها ستقلل من الاعتماد على واردات الطاقة بشكل أكبر، وتعزز القدرة التنافسية للصادرات، مما قد يزيد من قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
ويأتي رفع التصنيف الائتماني بعد يوم من خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 300 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، ليصل إلى 43%، مستأنفا بذلك دورة التيسير النقدي التي تعطلت في وقت سابق من هذا العام بسبب الاضطرابات السياسية على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتباطأ معدل التضخم إلى 35% في يونيو/حزيران 2025 منخفضا من 72% في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا للبيانات الرسمية.