كهرباء الشارقة تنجز تركيب أجهزة وأدوات ترشيد في 2151 منزلا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الشارقة في 25 سبتمبر/ وام / تكثف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لإنجاز المرحلة الثانية من مبادرة تركيب أجهزة وأدوات الترشيد في المنازل مجاناً التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن تخصيص 20 مليون درهم لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والماء وفقاً لدراسات الاستهلاك حيث تم خلال المرحلة الثانية زيارة وتركيب أجهزة وتقنيات حديثة موفرة للكهرباء في مدينة الشارقة لـ 2151 منزلا بنسبة 60 في المائة من المنازل المستهدفة.
وأكد راشد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد بالهيئة أن الهيئة تعمل على نشر الوعي بالاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وتطبيق أفضل الممارسات في مجال ترشيد الاستهلاك لخفض معدلات الهدر والحفاظ على البيئة وتخفيض قيمة الفواتير، مشيراً إلى أن فرق العمل بالهيئة تكثف جهودها لإنجاز المرحلة الثانية من مبادرة تركيب أجهزة وأدوات الترشيد في المنازل مجاناً حيث تم توفير عشرة فرق عمل مؤهلة وفق أفضل المواصفات لإنجاز المبادرة ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية خلال شهر ديسمبر القادم.
وقال إن فرق العمل بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بتركيب أجهزة وأدوات ترشيد الكهرباء في مدينة الشارقة حيث تستهدف تركيب أجهزة الترشيد في 2575 منزلا وبعدها سيتم البدء في تركيب قطع الترشيد في 661 منزلا بمدينة خورفكان و625 بمدينة كلباء و55 منزلا بالمنطقة الوسطى.
وأضاف أن المبادرة تتضمن أيضا تركيب الإنارة الداخلية والخارجية والتي ستوفر بدورها ما يقارب 50 في المائة من الاستهلاك وتركيب حساسات ومؤقتات زمنية وسخانات موفرة للطاقة وجميع الألأجهزة مطابقة لمواصفات وزراة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالدولة بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات لتوعية أصحاب المنازل بأفضل الممارسات واتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه.
وأشار إلى أن مجموع معدلات الاستهلاك في المنازل بالكيلووات ساعة فى اليوم قبل التركيب بلغت 26,234 ألف بينما انخفضت بعد التركيب لتصل إلى 13,273ألف.
وأوضح المرزوقي أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت تركيب قطع وأدوات ترشيد المياه في 2575 منزلا بمدينة الشارقة تم تزويدها بعدد 16.220 قطعة مرشدة وعدد 661 منزلا في مدينة خورفكان تم تركيب 2.025 قطعة مرشدة لها وفي مدينة كلباء 625 منزلا تم تزويدها بعدد 1.444 من الأجهزة والقطع المرشدة وفي المنطقة الوسطى 55 منزلأ تم تزويدها بعدد 517 قطعة مرشدة و قد تم إنجازها بالكامل.
عوض مختار/ بتول كشواني / عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المرحلة الثانیة الترشید فی فی مدینة ترشید فی
إقرأ أيضاً:
6 مقومات وأدوات تواجه بها قطر تقلبات التجارة العالمية
اجتاحت الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين منذ بدء التقلبات بفرض التعريفات الجمركية، وأصبحت الشركات تسعى للوصول إلى إجابة عن أسئلتها حول تبعات ذلك على حركة التجارة العالمية، والانعكاسات على معدلات النمو والاستثمار والتنافسية، وفق ما ذكره بيتر كازناتشيف مدير مشاريع بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط. ويعدد الكاتب 6 من المقومات الأساسية والأدوات التي تساعد قطر على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية، وتتعلق بما يلي:
صادرات الغاز الطبيعي توسعة قدرات إنتاج الغاز احتياطات وافرة من السيولة النقدية فوائض ثابتة في الميزانية العامة التنويع الصناعي رافعة البنية التحتيةورأى كازناتشيف أنه على الرغم من أن قطر ليست بمنأى عن هذه التحولات العالمية، فإن وضعها الاقتصادي يسمح لها بمواجهة هذه التغييرات، فقد ظلت صادرات البلاد الرئيسية (الغاز الطبيعي المسال) خارج نطاق الإجراءات التجارية الأميركية الأخيرة، وهي لا توجه سوى جزء ضئيل من صادراتها إلى وجهات تفرض رسوما جمركية عالية كالولايات المتحدة الأميركية، كما أن دورها المحوري في أسواق الغاز العالمية من شأنه أن يؤمّن لها معدلات طلب طويلة الأمد.
والأهم من ذلك، وفق كازناتشيف، أن دولة قطر ستخوض غمار هذه الحقبة من موقع قوة، في ظل الارتفاع الحاد في إنتاج الغاز، بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، بالإضافة إلى احتياطاتها الوفيرة من السيولة النقدية، إذ يدير جهاز قطر للاستثمار أصولا تقترب قيمتها من نصف تريليون دولار، هذا إلى جانب تحقيقها فوائض ثابتة في الميزانية حتى مع التقديرات المتحفظة في أسعار النفط والغاز، كما أثبتت قطر في الآونة الأخيرة، وبما لا يدع مجالا للشك، مقدرتها على التعامل مع الاضطرابات في حركة التجارية الخارجية.
لكن الأمر لا يقتصر على التغلب على الصدمات، إذ تمتلك قطر كذلك أدوات واضحة يمكنها تسخيرها لتحويل التقلبات إلى قوة دافعة.
إعلانوأداتها الأولى، حسب كازناتشيف، هي رافعة التنويع الصناعي، إذ يعمد المصدرون الآسيويون، لا سيما الصين ودول جنوب شرق آسيا، عندما يواجهون حواجز تحول دون دخلوهم إلى أسواقهم المعتادة، إلى إعادة توجيه فائض السلع، مما يوفر لقطر إمكانية الحصول على سلع وسيطة ورأسمالية بأسعار مخفضة، ابتداء من قطع الغيار وحتى الآلات المتطورة، وهذه المدخلات من شأنها تخفيف الضغوط التضخمية وتقليص التكاليف الرأس مالية من على كاهل الصناعات المحلية، لتشكل عند اقترانها بوفرة الطاقة منخفضة التكلفة في البلاد، قاعدة صلبة لتحقيق انطلاقة صناعية.
أما الأداة الثانية فتكمن في رافعة البنية التحتية، ففي ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية بسبب فرض الرسوم الجمركية والتغير في الظروف الجيوسياسية، ظهرت ممرات تجارية جديدة، فالسلع التي كانت تتدفق بسلاسة بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا تجري الآن إعادة توجيهها، مع بروز منطقة الخليج العربي على هذه الخريطة التجارية الجديدة.
وكتب كازناتشيف: "إذا ما نظرنا إلى البنية التحتية للموانئ والمطارات بدولة قطر، فسنرى أنها خضعت للتوسعة والتحديث في الآونة الأخيرة، لتضع قطر في موقع يسمح لها بأن تصبح محطة إستراتيجية في شبكة تمتد ما بين الشرق والغرب. هذا ويمكن لقطر، مع ضخ استثمارات إضافية وتوجيهها إلى الارتقاء بقدرات إعادة التصدير، والمناطق اللوجستية، والحلول الجمركية المتكاملة، أن تعمل مركزا تجاريا رئيسا ونقطة معالجة في آن واحد".
وربما يكون الوقت المناسب قد حان، وفق كازناتشيف، لاستكشاف إستراتيجيات استباقية من شأنها تعزيز النمو على المدى البعيد، إذ إن المرونة الإستراتيجية لا تقتصر على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وحده، بل من خلال التنفيذ، وقد يعني ذلك لقطر، البحث المبكر عن خيارات الاندماج والاستحواذ العالمية، لا سيما في القطاعات الصناعية والتعدين والخدمات اللوجستية، وقد تسهم الاضطرابات الحاصلة في الصفقات الدولية، مثل انسحاب المستثمرين الصينيين من صفقات الاندماج والاستحواذ المقررة أو من الصناديق الأميركية، في خلق فرص استثمارية مغرية لقطر.