صراحة نيوز – انخفض العجز بالميزان التجاري للمملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، بنسبة 9.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ قيمته 5,307 مليار دينار.
وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، الاثنين؛ ارتفعت الصادرات الوطنية خلال 7 أشهر منذ بداية 2023 بنسبة 1.
3 بالمئة، لتبلغ 4,914 مليار دينار فيما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.4 بالمئة، لتبلغ قيمتها 5,292 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض المعاد تصديره بنسبة 9.6 بالمئة، لتبلغ قيمته 378 مليون دينار.
وانخفضت المستوردات بنسبة 4.7 بالمئة، لتبلغ قيمتها 10,599 مليار دينار عن نفس الفترة.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة للشهر الثاني على التوالي خلال نفس الفترة من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 3 نقاط مئوية.
وعلى الصعيد الشهري؛ بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال تموز الماضي ما مقداره 779 مليون دينار، بانخفاض قدره 2.4 بالمئة، والصادرات الوطنية 717 مليون دينار، بانخفاض نسبته4.1 بالمئة، والمعاد تصديره 62 مليون دينار، بارتفاع نسبته 24 بالمئة، فيما بلغت المستوردات 1,630 مليار دينار، بانخفاض نسبته 4.2 بالمئة خلال تموز الماضي، ليبلغ العجز في الميزان التجاري 851 مليون دينار خلال هذا الشهر بانخفاض نسبته 5.8 بالمئة، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47.8 بالمئة خلال الشهر نفسه مقارنة بنسبة 46.9 بالمئة خلال نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع مقداره 0.9 نقط مئوية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية:
اخبار الاردن
الوفيات
أقلام
مال وأعمال
عربي ودولي
منوعات
الشباب والرياضة
ثقافة وفنون
علوم و تكنولوجيا
اخبار الاردن
الوفيات
أقلام
مال وأعمال
عربي ودولي
منوعات
الشباب والرياضة
ثقافة وفنون
علوم و تكنولوجيا
زين الأردن
مال وأعمال
مال وأعمال
اخبار الاردن
الوفيات
أقلام
مال وأعمال
عربي ودولي
منوعات
الشباب والرياضة
نفس الفترة من
ملیار دینار
ملیون دینار
بالمئة خلال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع في عجز الميزانية الأمريكية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام
الجديد برس| أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بأن عجز الميزانية منذ بداية هذا العام المالي ارتفع
بمقدار 196
مليار دولار، على الرغم من جهود خفض
النفقات وتقليص حجم الجهاز الحكومي. ووفقا للتقرير، ازدادت النفقات الفيدرالية خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل بمقدار 342 مليار
دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان النمو الرئيسي في مجالات الدفاع وبرامج الهجرة والالتزامات الاجتماعية، بينما زادت إيرادات الميزانية خلال هذه الفترة بمقدار 146 مليار دولار فقط، على الرغم من ارتفاع تحصيل ضريبة الدخل. وجاء في وثيقة مكتب الكونغرس: “النفقات على الدفاع والهجرة، بالإضافة إلى الضغط المستمر على أنظمة الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، زادت من عجز الميزانية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام المالي الحالي.” وأوضح مكتب ميزانية الكونغرس أن النفقات على الدفاع زادت بمقدار 39 مليار دولار، وعلى وزارة الأمن الداخلي بمقدار 18 مليار دولار. وكان أكبر مساهم في العجز هو المدفوعات بموجب برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، حيث بلغ إجماليها ما يقرب من 1.5 تريليون دولار – بزيادة 70 مليار دولار عنها في العام السابق. وفي ظل هذه المؤشرات، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إقرار مشروع قانون ضخم للضرائب والهجرة، يتضمن خططا لخفض النفقات بما لا يقل عن 2 تريليون دولار. وأنشأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية ولايته إدارة الكفاءة الحكومية
الأمريكية بهدف “خفض النفقات المتهورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”. وفي 16 يناير، صرح وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت أن النفقات الفيدرالية للحكومة الأمريكية وصلت إلى مستوى غير مسبوق في وقت السلم، وأن عجز الميزانية يتراوح بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف الوضع الحالي للسياسة المالية الأمريكية بأنه “خرج عن السيطرة”، معربا عن قلقه من العواقب المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في 11 فبراير الماضي، إن إدارة الكفاءة الحكومية كشفت عن نفقات “صادمة” للحكومة الأمريكية لم يتم الحصول على إذن من الكونغرس بشأنها.