العفو الدولية: يجب على الحوثيين وقف المحاكمة الهزلية للناشطة العرولي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إنه يجب على جماعة الحوثي المسلحة، ضمان حصول المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة العرولي على محاكمة عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية، أو إطلاق سراحها فوراً.

وأكدت أنه منذ لحظة اعتقالها من قبل قوات الأمن الحوثية في أغسطس/آب 2022، تعرضت فاطمة العرولي لسلسلة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على أيدي أجهزة الأمن والمخابرات، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الاحتياطي لفترة طويلة قبل المحاكمة.

وأكدت أن حقها في محاكمة عادلة قد تعرض للخطر بسبب عدم تمكنها من الوصول إلى مستشار قانوني، بما في ذلك في الجلسة الأولى من محاكمتها في 19 سبتمبر/أيلول.

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: “إن محاكمة العرولي غير العادلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن، تظهر استخفاف الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”. لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت: “لقد ظلت العرولي محتجزة منذ أكثر من عام، حيث احتُجزت في ظروف مروعة في غرفة تحت الأرض، ومُنعت من زيارة عائلتها. وقضيتها هي تذكير صارخ آخر لكيفية استخدام الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع والاستهزاء بالعدالة.

واعتقلت قوات الأمن الحوثية العرولي عند نقطة تفتيش في المنشور بمحافظة تعز في 13 أغسطس/آب 2022. وأخفتها قسراً لمدة ثمانية أشهر تقريباً، بحثت عنها عائلتها في كل مركز شرطة وسجن في صنعاء. وعلموا فيما بعد بشكل غير رسمي أنها احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي في مركز احتجاز الأمن والاستخبارات في صنعاء بعد اعتقالها.

وكانت العرولي الرئيسة السابقة لمكتب اليمن لاتحاد القيادات النسائية التابع لجامعة الدول العربية وكانت ناشطة في تعزيز حقوق المرأة.

وفي 31 يوليو/تموز 2023، اتهمت النيابة العامة العرولي بمساعدة “العدوان الإماراتي” وتوفير إحداثيات للكشف عن مواقع القوات الحوثية و”اللجان الشعبية”، وهي تهمة عقوبتها الإعدام، وأحيلت قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

ومنذ عام 2015، وثقت منظمة العفو الدولية حالات أكثر من 60 شخصًا، مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بما في ذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وأفراد الأقليات الدينية الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة بناء على تهم زائفة. أو التهم الملفقة من قبل هذه المحكمة. وقد حوكموا جميعاً تقريباً بتهم التجسس، التي يعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام.

وتقول المنظمة إن بناء على مقابلات مع محاميها، لم تُمنح العرولي الحقوق الأساسية لإجراءات التقاضي السليمة في الإجراءات التي سبقت المحاكمة. وقال إنه لم يتمكن من زيارتها ولو مرة واحدة أثناء احتجازه.

وحضر محاميها الجلسة الأولى في 19 سبتمبر/أيلول، لكن القاضي رفض تسجيل حضوره كممثل قانوني لها في محضر المحكمة.

وقالت العرولي للقاضي إنها كانت محتجزة في ظروف مزرية في غرفة تحت الأرض ولم تر الشمس منذ أكثر من عام. كما طلبت رؤية أطفالها. وقال المحامي إنه طلب من المحكمة تسجيل هذه الأقوال في محضر الجلسة، لكن القاضي رفض.

وقال المحامي إن عناصر الأمن والمخابرات الذين كانوا حاضرين في المحكمة حاولوا إخراجه من المحكمة بعد أن نصحوا العرولي بطلب نسخة من ملف قضيتها. ثم قال القاضي لها إنه لا حاجة لمحامي.

وبموجب المعايير الدولية للعدالة، يحق لكل شخص يتم القبض عليه أو احتجازه وكل شخص يواجه اتهامات جنائية الحصول على مستشار قانوني من اختياره، لتمكينه من حماية حقوقه وإعداد دفاعه والطعن في احتجازه.

ويشكل هذا الحق أيضاً ضمانة هامة ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ولتخفيف مخاطر “الاعترافات” المنتزعة بالإكراه.

 

المصدر: يمن مونيتور