مقاولون ومستثمرون يناشدون البنك المركزي باستثنائهم من التعامل بالدينار العراقي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
26 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ناشد مقاولون عراقيون متعاقدون مع الامم المتحدة والمنظمات الانسانية، الثلاثاء، البنك المركزي العراقي باستثنائهم من التعامل بالدينار العراقي كونه سيؤثر على المشاريع الخدمية التي ينفذونها.
وقال عدد من المقاولين في تواصل مع المسلة “انهم يناشدون الجهات المعنية والبنك المركزي بالوقوف الى جانبهم، كونهم متعاقدون مع الامم المتحدة والمنظمات الانسانية التي تمنحهم المبالغ بالدولار” .
وقال مقاول لديه مشاريع استثمارية ، وينوي التوسع فيها خدمة للعراقيين، ان “البنك المركزي العراقي اجبر المصارف العراقية على اعطاء المبالغ بالدينار وبالسعر الرسمي 132 الف دينار لكل 100 دولار، في حين سعر أن الصرف في السوق الموازي يبلغ 158 الف دينار لكل 100 دولار”.
وقال مقاولون في تواصل معهم: ان “ذلك سيضرهم وبالتالي سيؤثر على المشاريع الخدمية و قد يؤدي الى توقفها ، علما ان جميع المبالغ تمنح من الامم المتحدة لتمويل هذه المشاريع بالدولار و ليس بالدينار”.
ويؤدي حصر المستثمرين في التعامل بالدينار العراقي إلى العديد من التحديات، منها ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الدينار العراقي ما يزيد من تكلفة الاستثمار في العراق، كما ان انخفاض قيمة الدينار العراقي يقلل من أرباح الاستثمارات فضلا عن تقلب سعر الصرف وارتفاع التضخم يزيدان من مخاطر الاستثمار في العراق.
ويدعو خبراء الاستثمار، حكومة العراق، الى توفير التسهيلات للمستثمرين مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الدعم المالي، واستثنائهم من التعامل بالدينار العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
وضع قانون البنك المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان شفافية العمليات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الصدد، نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية