مهران: التعنت الإثيوبي جريمة ضد الإنسانية وسد النهضة قنبلة موقوتة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الدكتورمحمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، والخبير في منازعات الأنهار الدولية، إن سد النهضة يمثل قنبلة موقوتة، لافتا إلى عدم وجود دراسات أمان كافية بشان السد، فضلاً عن وجود تأثيرات سلبية على إمدادات المياه لمصر والسودان وتأثيرات كارثية في حالة انهيار السد، وفقاً لما جاء بتقرير لجنة الخبراء الدولية في مايو ٢٠١٣.
وأكد المتخصص في القانون الدولي العام، والخبير في منازعات الأنهار الدولية، على ضرورة اللجوء مرة أخرى لمائدة التفاوض بروح بناءة واحترام الاتفاقيات الدولية ومصالح الجميع، مضيفا أن المجتمع الدولي ملقى على عاتقه مهمة تطبيق القوانين الدولية ومراقبة تنفيذها في كافة القضايا المثارة، وعليه أن يدرك أن النيل هو مصدر حيوي للعديد من الدول وسبيل الحياة للملايين لذلك، وهو شريان الحياه للمصريين.
ولفت مهران، إلى أنه يجب أخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على هذا المورد الثمين، كما يجب أن نأخذ في الاعتبار ما حدث بسد ليبيا، والسوابق الإفريقية بشأن انهيارات السدود.
وطالب الدكتور مهران، بالوصول لحل سلمي للنزاع حول سد النهضة، والتعاون والتفاهم المشترك بين الدول المعنية وتنفيذ اتفاقية المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن، واتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ م بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، مناشدا بدعم الجهود الدبلوماسية والتفاوض من أجل تحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة، من أجل مستقبل أفضل للجميع.
وأوضح، أنه يجب تجنب التسبب في أي ضرر ناتج عن استخدام مياه النيل تطبيقا لقواعد القانون الدولي، وضرورة التعاون مع الدول المتضررة، لتقليل أي ضرر، ولاستغلال النهر بالتشارك الاستغلال الأمثل وفقاً للقواعد المعمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والمساهمة في الحفاظ على موارد المياه وضمان استدامتها لجميع الدول المعنية.
وشدد، على أهمية زيادة الضغط على إثيوبيا لإلزامها بالتفاوض ، واتخاذ إجراءات جادة لحل هذا النزاع الحساس حول سد النهضة حتى إذا وصل الأمر لفرض عقوبات سياسية أو اقتصادية علي الجانب الإثيوبي، مؤكدا أن هذا النزاع لا يمكن تجاهله، حيث يمكن أن يؤثر سلبًا على ملايين الأشخاص ويشكل جريمة ضد الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سد النهضة اثيوبيا النزاع النهر النيل
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: عدالة المناخ تبدأ بمحاسبة إرث الاستعمار
قالت منظمة العفو الدولية إن تحقيق العدالة المناخية الحقيقية يتطلب محاسبة القوى الاستعمارية السابقة عن الأضرار البيئية والإنسانية التي تسببت بها، والتي ما زالت آثارها تفاقم معاناة شعوب عديدة حتى اليوم، لا سيما في القارة الأفريقية.
وسلط تقرير للمنظمة الضوء على حالة شعب الأنتاندروي في جنوب مدغشقر، حيث أقدمت السلطات الفرنسية إبان الحقبة الاستعمارية (1924-1929) على تدمير غطاء نباتي مقاوم للجفاف يمتد على نحو 40 ألف هكتار، عبر إطلاق طفيليات معدلة وراثيا، مما قضى على نحو 100 كيلومتر من الغطاء النباتي سنويا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تورك يحذر من موجة جديدة من "الفظائع" في إقليم كردفانlist 2 of 2في يومهم العالمي.. ذوو الإعاقة بفلسطين في ازدياد كبيرend of listوقد أدى ذلك، وفق المنظمة، إلى محو نظام بيئي حيوي كان يوفر الغذاء ويحافظ على المياه الجوفية خلال فترات الجفاف، وترك السكان عرضة للمجاعات والنزوح والموت.
ويؤكد التقرير أن موجات الجفاف في مدغشقر تفاقمت بسبب التغير المناخي الناجم في معظمه عن انبعاثات الدول الغنية ذات التاريخ الاستعماري -وفي مقدمتها فرنسا– التي ساهمت في جعل المجتمعات أكثر هشاشة أمام الكوارث البيئية.
ويشير التقرير إلى أن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ كانت قد أقرت عام 2022 بالدور الذي لعبه الاستعمار في إحداث الأزمة المناخية وتعميق أثرها على الشعوب في المستعمرات السابقة، إلا أن السياسات الدولية لم تترجم هذا الاعتراف إلى التزامات عملية كافية.
وفي مارس/آذار 2023، قادت دولة فانواتو -وهي مستعمرة سابقة لفرنسا وبريطانيا- تحركا في الأمم المتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول في مواجهة التغير المناخي، بدعم من عدة دول أفريقية.
بيد أن الرأي الصادر في يوليو/تموز 2025 أغفل تماما ذكر "الاستعمار" أو الإشارة إلى مسؤوليته عن تفاقم الأضرار المناخية، كما تجنب الخوض في مدى امتداد المسؤولية التاريخية إلى ما قبل القوانين البيئية الحديثة.
إعلان فرصة للمحاسبةورغم تجاهل البعد الاستعماري، أكدت محكمة العدل الدولية أن التزامات الدول المناخية لا تنحصر في المعاهدات، بل تشمل أيضا القانون الدولي العرفي، الذي يحمّل الدولة المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة إذا استمرت آثارها في انتهاك حقوق الإنسان حتى اليوم، بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
لكن المحكمة اشترطت وجود "رابط سببي مباشر ويقيني" بين الفعل والانتهاك لفرض التعويضات، وهو ما يرى حقوقيون أنه شرط غير واقعي في حالات تشابك آثار الاستعمار مع التغير المناخي، مما يمنح القوى الاستعمارية السابقة مساحة للتهرب القانوني.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن عام 2025 "عام العدالة للأفارقة والأشخاص ذوي الأصول الأفريقية من خلال التعويضات"، وفي هذا السياق، تنظر المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في طلب رأي استشاري حول التزامات الدول الأفريقية في سياق التغير المناخي، يتضمن الربط بشكل صريح بين الظلم المناخي والإرث الاستعماري.
ويعتبر حقوقيون أن هذه فرصة تاريخية للمحكمة الأفريقية لتأكيد أن العدالة المناخية مرتبطة جوهريا بالعدالة التعويضية، وإبراز معاناة المجتمعات التي تتقاطع فيها آثار الاستعمار مع الأضرار البيئية المعاصرة، وفي مقدمتها شعب الأنتاندروي.
كما يمكن لموقف قوي من المحكمة أن ينسجم مع أجندة التعويضات الأفريقية التي أقرتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان عام 2022، ويدفع الدول الأفريقية إلى المطالبة بجبر الضرر عن جرائم الاستعمار والعبودية، وقد يشجع على إعادة طرح القضية أمام محكمة العدل الدولية لإعطائها فرصة لتصحيح موقفها السابق.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية