التربية النيابية تلخص مشكلة تأخر توزيع المناهج الدراسية بـ”3 أسباب”
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كشفت لجنة التربية النيابية، عن 3 أسباب حالت دون توزيع المناهج الدراسية بصورة كاملة على المدارس في بغداد والمحافظات.
وقال عضو اللجنة جواد الغزالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “غياب الموازنة خلال السنوات الماضية وقلة اتخصيصات المالية والاليات التي تتبع في المطابع اخرت كثيرا من انجاز المناهج الدراسية لكافة المراحل”.
واضاف، ان “الوزارة مستمرة بالطباعة ونتوقع ان توزيع المناهج بصورة كاملة سيكون في شهر تشرين الثاني”.
واشار الغزالي، الى “اننا نامل بان يكون هذا العام افضل خصوصا وان جميع المديريات متهيأة له”.
وكانت وزارة التربية، اعلنت ان المناهج الدراسية ستوزع بصورة تدريجية، وانها ستعمد الى طباعة وتوزيع المنهاج الجديدة وبواقع ١٠٠% الا ان توزيعها سيكون تدريجيا.
كما اكدت وزارة التربية، بانها اكملت كافة استعداداتها الخاصة بانطلاق العام الجديد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المناهج الدراسیة
إقرأ أيضاً:
تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد مصداقية التعليم والداخلية تتصدى
في واحدة من أخطر الجرائم التي تمس هيبة المؤسسات التعليمية وعدالة تكافؤ الفرص، تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لكشف وضبط القائمين على تزوير الشهادات الدراسية، وهي الوقائع التي لا تمثل فقط اعتداءً على القانون، بل أيضًا طعنًا في نزاهة العملية التعليمية برمتها.
وتقوم بعض الورش والمراكز غير المرخصة بطباعة شهادات مزورة منسوبة لجامعات ومعاهد مصرية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين رغبة البعض في الحصول على مؤهل دراسي يفتح لهم أبواب العمل أو السفر، دون استحقاق حقيقي.
كما يستخدم بعض المزورين تلك الشهادات في التقديم لوظائف داخل مصر وخارجها، مما يعرض المؤسسات لخطر توظيف غير المؤهلين.
وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كثفت حملاتها خلال الفترة الماضية، ونجحت في ضبط عدد من القائمين على تزوير الشهادات، حيث تم العثور على أختام مزورة وأجهزة كمبيوتر متخصصة في تحرير مستندات وهمية، إلى جانب شهادات معدة للتوزيع بأسماء مختلفة.
كما كشفت التحقيقات أن بعض المزورين يروجون لخدماتهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما سهّل انتشار الجريمة واستقطاب ضحايا جدد.
ويعاقب القانون على جريمة تزوير المحررات الرسمية، ومنها الشهادات الدراسية، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الغرض من التزوير هو الحصول على وظيفة حكومية أو تحقيق منافع مالية كبرى، كما يُحاسَب من يستعمل الوثيقة المزورة وهو على علم بتزويرها بنفس العقوبات المقررة للمزور.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة لملاحقة مزوري الشهادات ومن يروج لهم، في إطار حماية المجتمع من مخاطر تضليل الجهات الرسمية، وتكريسًا لقيم العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن العلم لا يُشترى، وأن الطريق الوحيد للاعتراف هو الجهد والاجتهاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف