صداع فى رأس أولياء الأمور بسبب بداية العام الدراسى الجديد خلال أيام وعودة الدروس الخصوصية والسناتر وفلوس كل يوم للمدرسين وكتب خارجية وسبلايز وأشياء عجيبة ومصروفات الجامعات الخاصة وحتى الجامعات العادية والكتب والمواصلات ومصروف يومى كلها تشكل همومًا وأعباء على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم وقد يتساءل البعض إيه آخرة التعليم والمصروفات، وهل هناك فرص عمل للشباب بعد النجاح وحتى التفوق والالتحاق بكليات القمة الطب والهندسة والعلوم والإعلام والاقتصاد والآثار، وماذا عن الكليات التى يسمونها كليات شعبية تقبل مئات الآلاف سنويًا مثل التجارة والآداب هل هناك حاجة لكل هذا العناء وهل هناك فرص عمل تنتظر الخريجين الجدد
الحقيقة أن أكثر ما يؤرق أولياء الأمور مع بداية كل عام دراسى هو هذا السؤال المهم الحائر: هل يستحق التعليم والدراسة فى المدارس والجامعات كل هذه المعاناة والإجابة ببساطة أكيد ولكن هناك أولويات ويجب أن يدرك الجميع أن التعليم التقليدى والدروس الخصوصية والامتحانات أشياء روتينية ولكنها لن تؤدى إلى شيء والأهم هو: ماذا يدرس الطلاب وكيف يتخصصون تخصصات دقيقة مطلوبة بشدة فى سوق العمل داخليًا وخارجيًا، بل إن الطالب يستطيع أن يحقق دخلًا محترمًا قبل أن يتخرج فى الجامعة ومن حسن الحظ أن الطلاب والطالبات يدركون حاليًا أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى والشمول المالى والأمن السيبرانى والبرمجة ويعلمون أكثر من أى وقت مضى أن هذه التخصصات هى المطلوبة، وهناك ملايين الوظائف فى العالم تنتظرهم، ولذلك فهم إلى جانب الدروس والامتحانات يتعلمون التكنولوجيا ومن حسن الحظ أيضاً أن هناك فرص كثيرة جدا توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسة هذه التخصصات والتدريب والتأهيل والعمل أيضاً وبداية هناك مبادرة أشبال مصر الرقمية التى تستهدف إعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المدارس فى مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة ليصبح الطالب مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية وقادرًا على مواكبة أحدث تكنولوجيات العصر ومتطلبات المستقبل محليًا وعالميًا.
ومعروف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت الدفعة الأولى من المبادرة فى مايو 2022 وهى منحة مجانية مقدمة للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادى حتى الثانى الثانوى من جميع المدارس المصرية فى كافة المحافظات
وتحقق المبادرة تنمية مهارات طلاب المدارس وفقًا لأحدث التطورات العالمية فى مختلف المجالات التكنولوجية مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات، وعلوم البيانات، والأنظمة المدمجة بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية الحياتية والقيادية للطلاب، وكذلك تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.
وتوفر المبادرة رحلة تعليمية متكاملة وبيئة تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار لدى النشء من خلال توفير عناصر تدريب متنوعة للطلاب وإتاحة التدريب العلمى والعملى بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة فى العلوم التكنولوجية المختلفة.
كذلك وفرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل شباب مصر فى الجامعات والخريجين فرص التدريب والتأهيل الذى يمكنهم من العمل الخاص أو الالتحاق بالعمل فى شركات عالمية متخصصة وفى كل عام يحرص دائمًا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على زيادة ميزانية التدريب ومضاعفة فرص التدريب ويتمنى لو استطاع تدريب الشباب المصرى جميعا ليكونوا جاهزين للعمل فى مجتمع رقمي
خاصة أن مصوغات الحصول على الوظائف وفرص العمل والثراء لم تعد مرهونة بالشهادات الجامعية وأصبح التخصص الدقيق مطلوب والتميز والإبداع والابتكار مفاتيح النجاح وهناك عشرات الفرص للتدريب والتأهيل فى تخصصات كثيرة مطلوبة جدًا محليًا وخارجيًا، ومن السهل الالتحاق بشركات عالمية من خلال اللاب توب أو جهاز الكمبيوتر أو حتى الموبايل وتحقيق النجاح والأرباح
الدنيا تغيرت ومع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والشمول المالى والديجيتال لم تعد هناك حاجة أبدًا إلى المفاهيم القديمة حول الدروس الخصوصية والسناتر والامتحانات وكابوس الثانوية العامة ومكتب التنسيق والرسوب فى الامتحانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير بداية العام الدراسي الجديد الدروس الخصوصية مصروفات الجامعات الخاصة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
مطالبة بإلزام الجهات الحكومية بتبنّي برامج التدريب الرقمي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أهمية إلزام الجهات الحكومية بتبنّي برامج التدريب الرقمي.
وأوضح تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، أن اللجنة ترى أن أحد التحديات الأساسية تتمثل في الحاجة إلى وجود نص مُلزم في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، لمواءمة التشريعات للتطورات الحديثة في التدريب والتطوير، وخاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتعلم الرقمي، والتدريب عبر الإنترنت، حيث لا تشعر الجهات الحكومية بضرورة تبنّي هذه البرامج جدياً وبتكامل، ولذلك، تظل الجهود المبذولة في التدريب الرقمي محدودة، ولا ترقى إلى مستوى التطورات السريعة في هذا المجال عالمياً.
أشار التقرير إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، نصت على أن تمنح الأولوية لبرامج التدريب الرقمي والتعلم الذاتي، ولم تتضمن أية نصوص ملزمة تفرض على الجهات الاتحادية تبنّي برامج التدريب الرقمي، بما فيه التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في جزء أساسي من خططها التدريبية.
وأورد التقرير ردّ الحكومة الذي أوضح أنها عملت على أتمتة المنظومة الإلكترونية لنظام التدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، وعملت بعد ذلك على استمرارية عمليات التحديث والتطوير على التجربة الرقمية للموظف منذ الإطلاق.
كما عملت على إعداد بنك البرامج التدريبية وإطلاقه ويساعد الموظف على اختيار الدورات التدريبية بطريقة إلكترونية ومبتكرة وسهلة الاستخدام، عبر نظام التدريب الإلكتروني عبر الظهور التلقائي للبرامج التدريبية. كما أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، منصة إلكترونية تضم مجموعة من البرامج المتخصصة في رفد الموظفين بالمهارات المستقبلية المطلوبة في الحكومة الاتحادية، وتضمنت برامج متخصصة في علم البيانات والذكاء الاصطناعي. كما ضمت مجموعة من البرامج التدريبية في المهارات الرقمية. وهناك مشروع جديد للتدريب والتطوير يعالج الجوانب المعرفية، وفق أفضل الممارسات المتبعة في التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
وأكدت اللجنة أنها تثمّن جهود الحكومة في التحديث والتطوير على التجربة الرقمية، وإطلاق عدد من البرامج في التدريب الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلا أنه وبالرغم من هذه الجهود يبقى غياب الإلزام عبر التشريعات مجرد توجيه اختياري غير مُلزم للجهات، وهو ما يقلل فعاعلية هذه البرامج في تحسين كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وفقاً للمتطلبات الحديثة.
كما تقدر اللجنة تعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما فيه التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي جزءاً من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب.
تحدّ إضافيوأشار التقرير إلى أنه تبين للجنة بلقاء خبراء ومختصين في إعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية أن هناك تحدياً إضافياً يتعلق بالحاجة إلى تبني نماذج أعمال جديدة والتحول عن الهياكل التنظيمية الهرمية الصارمة التي تعوق قدرة المؤسسات الحكومية على التكيف مع التغيرات السريعة، إذ إن الهياكل التنظيمية الصارمة في الحكومة الاتحادية، التي تتألف من ستة مستويات هرمية وفق «دليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية لعام 2022»، تعزز الجمود الإداري والوظيفي، فعلى الرغم من أن هذه الهياكل تهدف إلى تعزيز الحوكمة بتوزيع الأدوار والصلاحيات بوضوح، فإن الجمود الذي تفرضه يقلل مرونة المؤسسات في تطوير كفاءاتها البشرية والاستفادة الكاملة من قدرات الموظفين.
وأوضح أنه مع ذلك، فإن المادة 2/5 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تلزم الجهات الحكومية بالامتثال لهذه الهياكل، ما يقيد أي محاولة لتبني هياكل تنظيمية أكثر مرونة، هذا الأمر يعوق المؤسسات عن التكيف مع التغيرات السريعة في سوق العمل، حيث تصبح فرص الموظفين في اكتساب مهارات جديدة محدودة. كما أن تمرير القرارات عبر عدة مستويات إدارية يقلل مرونة الموظفين في اتخاذ المبادرات والتجريب، وهما عنصران أساسيان لتطوير المهارات الابتكارية.
قيود إضافيةوأكد التقرير أن المسارات الوظيفية الثابتة التي يعتمد عليها نظام إدارة الأداء الوظيفي، قد تفرض قيوداً إضافية على تطوير المهارات، وتحدّد مسارات وظيفية مثل القيادية والإشرافية والمهنية، من دون وجود مرونة كافية لتنقل الموظفين بين هذه المسارات أو اكتساب مهارات خارج إطار تخصصهم، هذا النمط الصارم يُضعف قدرة الموظفين على الابتكار والابتعاد عن الأنماط التقليدية للعمل، وهو أمر حيوي في ظل التحولات السريعة التي يشهدها السوق العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الجمود الهيكلي يؤدي إلى إحباط الموظفين الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم وتوسيع خبراتهم خارج إطار وظائفهم الحالية، حيث إن النظام الحالي يتطلب توافر شواغر وظيفية شرطاً أساسياً للترقية، حتى وإن حقق الموظف جميع الكفاءات المطلوبة، وهو ما يمثل عقبة أمام تطورهم المهني، نتيجة لذلك، تظل كفاءات الموظفين غير مستغلة بالكامل.
وأكد ممثلو الحكومة، أن الحكومة تسعى إلى تطوير تشريعات وسياسات تعزز مبدأ المرونة في التطبيق في الجهات الاتحادية ما يساعد على التكيف مع التغيرات المتسارعة محلياً وعالمياً.
بنك البرامج التدريبية.. نقلة نوعية في التعلم الإلكتروني للموظفين
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو