تنافس محموم في الأسبوع الأخير لحملات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دخلت الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أسبوعها الأخير وفقاً للجدول الزمني للانتخابات، الذي حدد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لانتهاء الحملات، التي تشهد جهوداً مكثفة من قبل المرشحين للتعبير عن أنفسهم، والدعاية لبرامجهم بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم.
وحثت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين على الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من الحملات الانتخابية، وعرض برامجهم الانتخابية بحرية تامة وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات وذلك بهدف تنفيذ عملية انتخابية وفق أعلى المعايير والممارسات ذات الصلة، وبصورة حضارية مشرفة تليق بسمعة دولة الإمارات.
في المقابل بدأت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء في عملية تلقي طلبات تحديد أسماء وكلاء المرشحين التي تستمر حتى يوم غد الخميس، حيث يحق لكل مرشح اختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، على أن يتقدم المرشح بطلب إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال الفترة المحددة، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.
ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز حيث يمارس وكيل المرشح صلاحيات المرشح في هذا الخصوص، وفي حدود الوكالة الممنوحة له.
وبالعودة إلى الحملات الانتخابية، فإن تركيز المرشحين بدأ ينصب مع اقتراب موعد التصويت على تذكير الجمهور بشعار حملاتهم الانتخابية ورقم ترشيحهم، إلى جانب الدعوة لعدم المجاملة في التصويت واختيار المرشح على أساس الكفاءة والخبرة العملية التي تؤهله للعب دور مؤثر في حال الوصول إلى المجلس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
وكيل "العدل والشؤون القانونية" يشارك في اجتماع خليجي
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الـ28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوفد ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بالوزارة، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
واستعرض الاجتماع عددًا من المواضيع منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن؛ مشروع النظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام القانون الموحد للأرصاد الجوية المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).
يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.