أبوظبي للأوراق المالية والشارقة الإسلامي يوقعان اتفاقية لتسهيل مشاركة المستثمرين رقمياً في الاكتتابات العامة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أبوظبي في 27 سبتمبر /وام/ وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع مصرف الشارقة الإسلامي لتسهيل مشاركة المستثمرين في الاكتتابات العامة رقميًا.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتعاون سوق أبوظبي للأوراق المالية مع مصرف الشارقة الإسلامي لتسهيل عملية حصول عملاء المصرف على رقم مستثمر وطني (NIN) في السوق وفتح حسابات التداول ما يتيح لعملاء المصرف الاشتراك في الاكتتابات العامة في دولة الإمارات عبر منصة الاكتتاب الالكتروني الخاصة بالسوق.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز الوصول إلى خدمات السوق المتنوعة وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال الاستفادة من الرقمنة والتكنولوجيا.
جدير بالذكر أنه في النصف الأول من عام 2023، حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على مجموعة قوية من الاكتتابات العامة الأولية، بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 75٪ من إجمالي رأس المال الذي تم جمعه من خلال الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’يسر السوق الدخول في شراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي لتعزيز خدماتنا الرقمية وتوفير آلية استثمار أكثر سلاسة للمستثمرين.. وتعد مثل هذه الشراكات أحد المبادئ الأساسية لاستراتيجيتنا نحو دعم الوصول إلى فرص النمو الفريدة التي توفرها المجموعة المتنوعة من المنتجات في السوق.. وسنستمر في دعم عمليات الإدراج بشكل فعال وتقديم مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المستمرة للمصدرين والمستثمرين‘‘.
بدوره، قال سعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: ’’نسعد بهذا التعاون المميز مع سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يحتل مكانة مرموقة في عالم المال والاستثمار وتعكس الاتفاقية إيمانا بأهمية التداول الرقمي وما توفره من فرصة عملية ومستدامة لمتعاملي مصرف الشارقة الإسلامي في الاشتراك في الاكتتابات العامة في الدولة عبر الإنترنت .. فنحن معنيون دومًا بترجمة رؤية وتوجهات دولة الإمارات في تبني أحدث التقنيات ضمن العالم الرقمي وتطبيقاته بما ينعكس إيجابًا على المشهد المالي والاستثماري في الدولة‘‘.
وأضاف : ’’ حريصون على تعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتقديم أحدث وأفضل الخدمات الالكترونية في المجتمع المالي، ونسعى دوما لتحديث خدماتنا باستخدام أحدث التقنيات بما يتوافق مع تطلعات ورغبات المتعاملين لضمان تحقيق المزيد من التميز والنجاح والابتكار، وتوفير أفضل وأيسر الخدمات للمتعاملين والتسهيل عليهم بما يسهم في تعزيز حضورهم وتجربتهم عبر رحلتهم المصرفية‘‘.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تدين (10) مستثمرين لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية وإلزامهم وآخرين بدفع نحو (96) مليوناً
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد عشرة مستثمرين، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وتغريمهم (860) ألف ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (96) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات. ووفقًا لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من: إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العريني، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها. وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدانين العشرة بدفع (64.2) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (31.9) مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول وعلي بن صالح بن علي العثيم وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، أو نتيجة الاستفادة من تلك التداولات المخالفة. كما قضت اللجنة في قرارها تغريم المدانين مبلغًا وقدره (860) ألف ريال، ومنعهم جميعًا من التداول شراءً بشكل مباشر وغير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين