روسيا تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بالوقوف وراء تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" إن الهجوم الذي استهدف خطي غاز نورد ستريم تم تنظيمه بطريقة أو بأخرى من قبل أمريكا وبريطانيا، وأنهما متورطتان في ذلك الحادث، وفق ما ذكر موقع نيوز 18.
قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الانفجارات تحت الماء التي ضربت خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق، دبرتها الولايات المتحدة وبريطانيا.
ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في إفادة صحفية دورية ردا على سؤال بشأن تفجيرات سبتمبر/2022: "إنهم متورطون بطريقة أو بأخرى في هذا الهجوم الإرهابي"، دون تقديم أي دليل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجوم الإرهابي المتحدث باسم الكرملين الولايات المتحدة الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الاربعاء أنابيب نورد ستريم
إقرأ أيضاً:
عراقجي يرفض زيارة جروسي ويوقف التعاون مع الوكالة الذرية: انعدام الثقة وتواطؤ في الهجوم
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة متلفزة بثتها وسائل الإعلام الرسمية، أن طهران ترفض في الوقت الراهن استقبال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي.
وأكد أن بلاده لن تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية المتضررة من الهجمات الأخيرة. واعتبر عراقجي أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة لانعدام الثقة بسلوك الوكالة ومواقف مديرها.
وأوضح الوزير أن جروسي "لم يتصرف بصدق" في تقريره الأخير، واصفاً إياه بأنه كان مقدمة لإصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في خلق أجواء سهلت الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.
وقال عراقجي: "الوكالة لم تدن الهجمات على منشآتنا، وهذا يُعد خيانة لوظيفتها كهيئة دولية مستقلة".
رفض قاطع لتفتيش المواقع المتضررةورداً على إمكانية قيام الوكالة بتفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، شدد عراقجي على أن إيران ترى في ذلك "محاولة لاختبار مدى نجاح الهجوم"، وليس عملاً رقابياً نزيهاً. وقال: "كيف نسمح بتفتيش مواقع قصفت؟ هذا ليس تفتيشاً بل محاولة لمعرفة مدى فاعلية الهجوم الصهيوني. نرفض ذلك قطعًا".
وأكد أن الموقف الإيراني في هذا الصدد حاسم، خاصة وأن البرلمان الإيراني أقر، الأربعاء، قانونًا يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم تحصل إيران على ضمانات حقيقية لحماية منشآتها من الاستهداف.
وأوضح عراقجي أن القانون الذي صدّق عليه مجلس صيانة الدستور بات نافذًا وملزمًا للحكومة الإيرانية، مشيراً إلى أن تعليق التعاون مع الوكالة ليس مجرد خيار سياسي بل "سياسة قانونية قائمة ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية".
وبموجب هذا القانون، ستتوقف إيران عن التعاون الفني والتقني مع الوكالة، بما في ذلك وقف عمليات التفتيش وإزالة الكاميرات الرقابية من منشآتها النووية، وهي خطوة من شأنها أن تعمّق الأزمة بين طهران والمجتمع الدولي وتزيد من تعقيد الملف النووي الإيراني في ظل التصعيد المتواصل مع إسرائيل والولايات المتحدة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين