رئاسة COP28 تعلن عن تدابير لتعزيز مشاركة الشعوب الأصلية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نيويورك في 27 سبتمبر/وام/ أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 عن تدابير جديدة لتعزيز المشاركة الفعالة للشعوب الأصلية، وإبراز أهمية الحلول المناخية التي تقودها هذه الشعوب خلال المؤتمر الذي تنطلق فعالياته أواخر نوفمبر القادم في دبي، ويشهد محادثات رفيعة المستوى حول المناخ.
تشمل تلك التدابير توفير الدعم المالي لتمكين كبار السن من السكان الأصليين من حضور المؤتمر، وتوفير أماكن إقامة لـ 150 مشاركاً من منظمات السكان الأصليين، وخدمات الترجمة للشعوب الأصلية للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، بالإضافة إلى تمويل إعداد تقرير عن الفرص الاقتصادية الناتجة عن تمكين الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المعنية بالمناخ من الوصول المباشر إلى التمويل.
أعلنت ذلك سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في مؤتمر COP28 ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، خلال فعالية أقيمت يوم الجمعة الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ في نيويورك، التي شارك في استضافتها رئاسة مؤتمر COP28 والمنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعني بتغير المناخ.
وقالت سعادتها: "على الرغم من أن الشعوب الأصلية أحد الفئات الرسمية التسع التي تتمتع بوضع مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلاّ أن وجهات نظرها القيّمة غير ممثَّلة بصورة كافية في مفاوضات المناخ متعددة الأطراف حتى اليوم، وحصتها من التمويل الدولي للعمل المناخي لا تزال ضئيلة ومحدودة".
وتواصلت رئاسة COP28 مع مكتب رواد الأمم المتحدة لتغير المناخ ومنظمات الشعوب الأصلية على مدار العام الجاري، وذلك من خلال حدثين جانبيين رفيعَي المستوى وسلسلة من الاجتماعات الثنائية، التي عقدت في أبريل على هامش منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، حيث تم بحث الحلول والوسائل الرامية إلى إزالة الحواجز أمام المشاركة الحقيقية والفعالة في مؤتمر COP28.
وقالت سعادة رزان المبارك: "تكرر في المناقشات طرح الحاجة إلى زيادة إشراك الشعوب الأصلية في عملية التفاوض.. وفي اجتماع يوم الجمعة، تابعنا هذه المحادثات، وعرضنا مستجدات التقدم، وناقشنا طرقاً أخرى لضمان مشاركة هادفة وحقيقية للقادة والشباب من السكان الأصليين في COP28".
وأضافت سعادتها: "تتجاوز فائدة هذه الإجراءات تأدية واجب أخلاقي لأنه باختصار لن نستطيع معالجة أزمة المناخ دون مشاركة حقيقية وفاعلة من قيادة الشعوب الأصلية وغيرها من المجموعات التي لا تحظى عادة بالتمثيل الكافي، بما في ذلك النساء والشباب".
ومن بين المبادرات التي أُعلن عنها إجراء "دراسة البيانات العالمية عن الشعوب الأصلية"، التي تستهدف فهم الفرص المتاحة للاستثمار في صناديق ومنظمات الشعوب الأصلية ومن شأن هذه الدراسة أن تعالج أحد التحديات الرئيسية التي تواجه منظمات السكان الأصليين، والمتمثلة في محدودية الوصول المباشر إلى التمويل.
ومن جهتها أكدت هندو أومارو إبراهيم، منسقة جمعية نساء وشعوب السكان الأصليين في تشاد، أن تلك التدابير تمثل "خطوة متقدمة نحو احتواء الجميع والاعتراف بحقوقهم"، وقالت : "إن اتباع نهج يحتوي الجميع تجاه أزمة المناخ يقتضي الاستماع إلى أصوات الشعوب الأصلية، واحتواءَها في حوارات المناخ، والخطواتُ التي اتخذتها رئاسة مؤتمر COP28 في هذا السياق تمنح الأمل في إجراء مناقشات مناخية أكثر إنصافاً وفاعلية".
جدير بالذكر أن الخطوات التي أعلنتها سعادة رزان المبارك تدعم الإجراءات الأخرى التي سبق أن قررتها رئاسة COP28، التي تشمل تقديم دعم لجناح الشعوب الأصلية في المنطقة الزرقاء، وضمان تخصيص مساحة لاحتفالاتها في المؤتمر، والحوار المشترك خلال المؤتمر بين رئاسة COP28 ومكتب رواد الأمم المتحدة لتغير المناخ مع الشعوب الأصلية حول الانتقال العادل، وإقامة يوم الشعوب الأصلية (5 ديسمبر) ضمن برنامج الموضوعات المتخصصة لـ COP28 الذي يمتد لأسبوعين.
وفي السياق نفسه ناقشت سعادة رزان المبارك، خلال تواجدها في نيويورك، ضرورة دعم وتحفيز التمويل المخصص لمبادرات حماية الطبيعة التي تقوم بها الشعوب الأصلية، وذلك في حفل غداء حضرته الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية وقالت: "لقد حافظت الشعوب الأصلية على الطبيعة في الأراضي التي ورثتها عن أجدادها، وبرغم أن هذه الشعوب تشكّل 5% فقط من سكان العالم، لكنها مسؤولة عن حماية أكثر من 80% من التنوع البيولوجي المتبقي على كوكب الأرض، ويجب تقدير هذه المساهمات الحيوية وتوسيع نطاقها".
ويُقدّر تعداد الشعوب الأصلية بنحو 476 مليون فرد، ينتشرون في 90 دولة في أنحاء العالم، ويتمركز معظمهم في آسيا، كما يمتلكون قدراً كبيراً من المعارف البيئية والتراثية، حيث تسهم ممارسات الشعوب الأصلية، المعترَف بأهميتها منذ فترة طويلة، بدور بارز في مواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.
عاصم الخولي/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: السکان الأصلیین الشعوب الأصلیة الأمم المتحدة مؤتمر COP28 رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من “جنة ضريبية” إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: “نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم”.
مقالات ذات صلةومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر “لندنغـراد”
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع “غير المقيم ضريبيًا” (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس “غولدمان ساكس”، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن “أوكسفورد إيكونوميكس” تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع “غير المقيمين” – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو “موطنهم”، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات “العدالة الضريبية” بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن “العدالة الضريبية” قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف