السؤال لماذا تتجاهل قحت إعلان جدة ولا تذكره في معرض خطابها؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
دعونا نذكرهم بإعلان جدة للجوانب الإنسانية.
جميعنا لاحظ أن الجناح السياسي للمليشيا ممثلا في (قحت) لا يذكر إعلان جدة أبدا في تصريحاته، وهذا الإعلان وقع يوم الخميس ١١ مايو الماضي ونص بوضوح على الجوانب الإنسانية والمبادئ التي يجب الالتزام بها، ومن ضمنها رفض استخدام منازل المواطنين واحتلالها وأي أعمال عدائية تجاه المدنيين.
هذا الإعلان رسمي وبوساطة سعودية أمريكية وقد أثبتت الأيام أن خطوة الجيش وقتها بالتوقيع كانت خطوة صحيحة واستراتيجية فقد مثلت ضغطا على كل الأطراف اليوم ولا يمكن لطرف تجاوز ذلك الإعلان.
وعليه فإن المرجعية اليوم يجب أن تكون إعلان جدة خصوصا وأنه يركز على الجوانب الإنسانية، ولا حديث عن جدة مرة أخرى دون تطرق للإعلان وأهمية التزام المليشيا ببنوده.
والسؤال لماذا تتجاهل قحت هذا الإعلان ولا تذكره في معرض خطابها؟
الإجابة واضحة: إعلان جدة وبكل بنوده لم تلتزم به مليشيا الدعم السريع، وبالتالي فإن الحليف السياسي قحت في وضع حرج إذا تحدث عن إعلان جدة بكل مافيه من بنود، وهي بنود مهمة وأساسية في صالح الجوانب الإنسانية. ولذلك فإن كل من يتحدث منهم عن جدة يجب أن يتذكر إعلان جدة وكيف أن المليشيا لم تلتزم به باعتراف الجميع.
إذا كانوا صادقين فعليهم أن يرفعوا أصواتهم مطالبين المليشيا بتطبيق بنود إعلان جدة الذي وقعته من قبل ولكنهم تجار سياسة وسماسرة مواقف وحلفاء للمليشيا ولا يكترثون للجوانب الإنسانية مهما إدعوا غير ذلك.
المسألة واضحة وبسيطة إذن ولا تحتاج لكلام كثير، من يرفع عقيرته منهم ذكروه بإعلان جدة فقط.
هشام عثمان الشواني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: إعلان جدة
إقرأ أيضاً:
النائب المحسيري تسال عن منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصاديه للمراة
صراحة نيوز- وجهت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري سؤالا نيابيا للحكومة عبر رئاسة المجلس تناولت فيه منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة تاليا نصه
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة.
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء المحترم.
نص السؤال:
1. كم بلغ مقدار التمويل المقدم من البنك الدولي لبرنامج تعزيز فرص المرأة اقتصادياً؟ وما هي اليات الصرف والتوزيع؟ وكيفية ادارته؟ وما هي مراحل التنفيذ؟ وكم يبلغ مقدار تمويل كل مرحلة؟
2. ما طبيعة مشروع تعزيز فرص المرأة اقتصادياً الممول؟ ومتى تم توقيعه؟ ومن هي أطراف الاتفاقية الموقعة على المشروع؟ وما مبررات البرنامج؟ وما هي الحاجات الاجتماعية المرصودة لتصميمه؟ وهل يأتي في سياق دراسات محلية لتلبية حاجات معينة أم جاء وفق التزامات دولية على الأردن؟ وما هي إن وجدت؟ وكم مدة المشروع؟ وما هي النتائج التفصيلية لتصنيف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع؟
3. ما مجالات التعزيز الاقتصادي الذي يقدمها البرنامج؟ ومن هي الفئات المستهدفة من البرنامج؟ ومن هي الجهات المستفيدة من التمويل؟ ومن الجهات المكلفة بتنفيذ البرنامج؟
4. ما هي اليات متابعة الصرف المالي وتوزيع مخصصات التمويل على الجهات المكلفة بالتنفيذ؟ وما هي اليات الرقابة والتقييم والتقويم الضامنة لسلامة الاستفادة من التمويل؟ وما هي المؤشرات الرئيسية لعملية التقييم؟
5. ما مجالات الصرف التي تم تخصيص التمويل لها؟
6. ما الأهداف المخطط تحقيقها من التمويل المذكور؟ وما هي الغايات والاثار النهائية المتوقعة من البرنامج؟
7. كم يبلغ حجم الالتزامات المالية المترتبة على الأردن جراء هذا التمويل؟
8. ما هي الشروط المصاحبة للتمويل المقدم لهذا البرنامج؟
9. ما طبيعة العلاقة بين المشروع وبين اعتماد الأردن لختم المساواة بين الجنسين؟
10. ما هي أبرز النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من المشروع؟ وما هي المؤشرات التقييم والقياس الدالة على نتائج التقييم؟
11. ما طبيعة العلاقة بين المشروع قيد السؤال وبين موضوع استحداث وتشجيع الحضانات المنزلية بشكل خاص ودعم الحضانات الخاصة وقطاع الحضانات بشكل عام؟
راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.
واقبلوا فائق الاحترام
النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري