اتحاد المقاولين بالمهرة : تهديد اللجنة الأمنية الأخير لن يمنعنا من الاعتصام وانتزاع حقوقنا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الجديد برس:
جدد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة، التأكيد على سلمية وقانونية اعتصامه المفتوح أمام فرع البنك المركزي بالمحافظة، للمطالبة بدفع مستحقاتهم، محملاً السلطة المحلية ومحافظ المهرة المسؤولية إزاء ما قد يتعرض له المعتصمون.
وقال اتحاد المقاولين بالمهرة في بيان، “إن تهديد اللجنة الأمنية الأخير لن يمنع المعتصمين من استخدام كل الوسائل لانتزاع حقوقهم ورفضهم للظلم غير المبرر والاستفزاز المتكرر من السلطة، بدءاً بتأخير وإنكار مستحقاتهم وانتهاءً بمنعهم من مقابلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي”.
وحمل البيان السلطة المحلية ومحافظ المهرة المسؤولية إزاء ما قد يتعرض له المعتصمون، محذراً قادة الوحدات العسكرية والأمنية من التعرض للوقفة السلمية.
وطالب الاتحاد في ختام بيانه، مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بتحمل مسؤولياتهم وتوجيه السلطة المحلية في المهرة بإنصافهم والكف عن ممارساتها التعسفية ضد المقاولين ووصفهم بما ليس فيهم، للتهرب من مسؤولياتها، وفق تعبير البيان.
وكانت اللجنة الأمنية بالمهرة قد أقرت، الثلاثاء، تعزيز الإجراءات الأمنية لما وصفته بـ “حماية مقر فرع البنك المركزي واستمرارية العمل فيه وإحالة كل من يتسبب بعرقلة عمله إلى الجهات المختصة لمعاقبته”.
وقالت اللجنة في اجتماع لها، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، إن محافظ بنك عدن المركزي رفع مذكرة بخصوص عرقلة سير عمل فرع البنك بالمهرة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما أسمته “الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار”، أو من يحاول عرقلة سير العمل في مرافق الدولة أو المساس بها.
يشار إلى أن مدينة الغيضة مركز المحافظة، تشهد توتراً وانتشاراً أمنياً مكثفاً، عقب استمرار اتحاد المقاولين في تنظيم اعتصام مفتوح يضم عشرات المقاولين أمام بوابة فرع البنك المركزي، منذ الأربعاء الماضي، مطالبين بمستحقات مالية متوقفة منذ 4 سنوات، الأمر الذي أجبر إدارة البنك على الإغلاق.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: اتحاد المقاولین فرع البنک
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك