إنشاء مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإنشاء «مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية». ويُباشر المركز الذي يتبع رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، اختصاصات عدة ترتبط بالمشاريع الرأسمالية في إمارة أبوظبي.
يتولَّى المركز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بخصوص تطوير الاستراتيجيات المُتعلِّقة بالمشاريع الرأسمالية، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال دراسة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المرتبطة بالمشاريع الرأسمالية، ودراسة الميزانية السنوية للمشاريع الرأسمالية للجهات الحكومية، واعتماد الدفعات الخاصة بالمشاريع الرأسمالية، إلى جانب إجراء تدقيق دوري على عقود المشاريع الرأسمالية، ومتابعة الجهات الحكومية بشأن ضمان استغلال واستخدام الأصول والعقارات الحكومية بالصورة المُثلى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة البلديات والنقل البنية التحتية الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
تعديل أيام عطلات عيد الفطر والأضحى للعاملين بالجهات الحكومية
الرياض
نشرت مصادر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 532 وتاريخ 1445/7/4هـ، المتعلق بدراسة مدى مناسبة عدد أيام العطل الرسمية لكل من عيد الفطر وعيد الأضحى، بحيث يكون بحد أدنى 3 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل، على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
وأوضحت الصحيفة الرسمية “أم القرى” تفاصيل التعديل التي تضمنت أولاً تعديل البند (خامساً) ليكون نصه: “لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1439/8/29هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى أسلوب العمل عن بعد خلال الفترة التي تزيد عن 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين”.
ثانياً، أضيف بند (سادساً) ينص على أن يحدد وزيرا المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية غير الواردة في البند (خامساً)، ليطبق عليها حدود أيام العطل الواردة في البند (أولاً) وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من القرار.