DW عربية:
2025-06-21@02:40:35 GMT

سياسة التسليح..هل تنم عن خلاف بين ألمانيا وفرنسا؟

تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT

يسعى وزير الفرنسي ونظيره الألماني إلى تسريع مشروع الدبابات المشترك

لأن الرمزية وحدها لا تكفي، ومن أجل التغلب على أزمة التعاون الألماني الفرنسي في مجال  التسليح، دعا وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، نظيره الألماني، بوريس بيستوريوس، إلى مدينة إيفرو الفرنسة. على بعد 90 كيلومتراً شمال غرب باريس، يسير التعاون بين البلدين بالطريقة التي ظل السياسيون يرددونها في خطاباتهم الكلاسيكية لعقود من الزمن.

يمثل سرب النقل الجوي الثنائي القومي في نورماندي، علامة فارقة للتعاون العسكري الوثيق المتفق عليه في معاهدة الإليزيه في عام 1963. في حين أن اللواء الألماني الفرنسي يفصل بين جميع الوحدات تقريباً على المستوى الوطني، فإن أطقم ألمانية فرنسية مختلطة تتولى قيادة ناقلات النقل في إيفرو الفرنسية - ويأتي الطاقم الأرضي أيضاً من كلا البلدين.

فشل العديد من المشاريع الألمانية الفرنسية

غير أن سحباً سوداء تخيم على سماء التعاون بين البلدين في مجال التسليح. المنافسات الصناعية والمصالح السياسية المختلفة بينهما تلقي بثقلها على مشروع الدبابة الألمانية الفرنسية المشتركة MGCS. وهو مشروع واعد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فبعد انتخابه لمنصبه، اتفق هو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في يوليو/ تموز عام 2017 على قائمة مشاريع أسلحة مشتركة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار يورو. وعلى رأس هذه القائمة يأتي، نظام القتال الجوي (FCAS)، وكذلك طائرة دورية بحرية، وطائرة بدون طيار مسلحة، ودبابة قتال جديدة. وكان من المرتقب أن  تحل الدبابة الألمانية الفرنسية المشتركة MGCS محل الدبابة الفرنسية Leclercوالألمانية Leopard 2 اعتباراً من عام 2035.

باريس أم برلين؟ الصراع على الهيمنة

تريد باريس وبرلين تقاسم تكاليف تطوير الدبابة، وتتولى ألمانيا المشروع، بينما تتولى فرنسا بدورها السيطرة على الطائرات المقاتلة (FCAS). كان من المقرر في البداية تطوير الدبابة الألمانية الفرنسية المشتركة MGCS بواسطة KNDS، وهي شركة قابضة جمعت بين شركة KMW الألمانية وشركة Nexter الفرنسية المصنعة للدبابات التابعة للدولة.

سرب النقل الجوي الفرنسي الألماني في الخدمة في موقع إيفرو بفرنسا.

منذ انضمام شركة راينميتال إلى المشروع في عام 2019، اشتكى الفرنسيون من الهيمنة الألمانية. وقد تنضم إلى هذا المشروع بلدان أخرى. وقال ليكورنو إن إيطاليا وهولندا مهتمتان بالحصول على صفة مراقب. ويرى جاكوب روس من المجلس الألماني للعلاقات الخارجية (DGAP) أن هذه المناورة تعد بمثابة "رحلة إلى الأمام". ويتابع روس: "لكن هذا لا يمثل إنجازاً كبيراً للمشروع"، خاصة وأن ألمانيا وفرنسا لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن القضايا الموضوعية في إيفرو أيضا.

جيران مع خطط دبابات مختلفة

مشروع الدبابة الألمانية الفرنسية المشتركة MGCS يثير الجدل. فبينما تفضل شركة راينميتال مدفعًا عيار 130 ملم، تصر شركة Nexter على تطوير مدفعها عيار 140 ملم. الصراع على المليمترات مهم عسكريا لأن العيار يحدد قدرات السلاح. وأياً كان من سينتصر في هذه القضية فمن المرجح أن يحدد هذا معيار حلف شمال الأطلسي لعقود من الزمن. ولم يسفر الاجتماع غير الرسمي بين المستشاراالألماني، أولاف شولتس والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في الصيف عن التوصل إلى اتفاق.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، قام الطاقم العسكري في برلين وباريس بكتابة متطلباتهم ضمن قائمة مشتركة. وافق بيستوريوس وليكورنو على هذه القائمة في إيفرو و سيتم تحديد مناطق نظام الدبابات التي ستتولى فرنسا أو ألمانيا زمام المبادرة فيها حتى ديسمبر/ كانون الثاني.

عواقب حرب أوكرانيا

ولأن كلا البلدين لديهما أهدافاً استراتيجية مختلفة وكذلك سعي الشركات إلى تحقيق مصالح متعارضة، يحول بشكل متكرر دون إحراز تقدم في الماضي. بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا ارتفع الطلب على الدبابات القتالية الرئيسية من طراز ليوبارد 2. ويريد صانعو الدبابات الألمان تأمين هذا السوق بسرعة من خلال تحديث ليوبارد 2. وفي مؤتمر إيفرو، أكد الوزراء على أن الدول باعتبارها المشتري هي التي تحدد المتطلبات الدقيقة - وليس الصناعة. وتصر فرنسا بشكل خاص على نظام تم تطويره بشكل أساسي. بالإضافة إلى هذه المعارك الكلاسيكية، هناك أيضاً الجدل حول النيران الكهرومغناطيسية ونيران الليزر والقتال المتصل عبر الذكاء الاصطناعي. ويمكن أيضاً للمركبات ذاتية القيادة أن ترافق الدبابة التي يحرسها الجنود.

نموذج نظام القتال الجوي المستقبلي (FCAS)

هل تسعى ألمانيا إلى المزيد من القوة؟

في الوقت نفسه ظلت نتائج مبادرة التسلح الألمانية الفرنسية اعتباراً من عام 2017 متواضعة للغاية. فقد تم إلغاء طائرات الدورية البحرية المشتركة، ولهذا الغرض تقوم ألمانيا بشراء آلات أمريكية. حتى أن برلين تخلت عن مشروع طائرات الهليكوبتر الهجومية المشتركة من طراز تايغر. لقد أدت "نقطة التحول" الألمانية إلى تحولات في السلطة، كما يحلل إيلي تينينباوم من مركز أبحاث السياسة الخارجية IFRI في باريس. قررت ألمانيا، في عهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن تصبح القوة الدافعة في الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي. ويعتقد تنينباوم أن "ألمانيا تريد - كما هو الحال مع نظام الدفاع الصاروخي الأوروبي - التعاون مع مجموعة من الدول الأوروبية الأصغر حجما. وليس لفرنسا مكان في هذا التشكيل".

الرمزية وحدها لا تكفي لمشروع الأسلحة الألماني الفرنسي

احتفل المضيف ليكورنو في إيفرو بالعلاقة الخاصة مع نظيره الألماني، الذي أكد حبه لفرنسا. ويعرف بيستوريوس البلد واللغة ليس فقط من خلال إجازاته، ولكن أيضاً من خلال دراسته اللغة الفرنسية في الجامعة الكاثوليكية في أنجيه.

لكن هل من الممكن إنقاذ المشروع الذي تبلغ قيمته مليار دولار من خلال الرمزية؟ ومن المحتمل أن تتولى البرلمانات في نهاية المطاف المهمة غير السارة المتمثلة في دفن مشروع تسلح فرنسي ألماني آخر. في نهاية المطاف يتعين على النواب الموافقة على تمويل كل خطوة تنموية رئيسية - لكن الانتقادات التي تطال المشروع تزداد في البوندستاغ.

في الجمعية الوطنية، يعتمد ماكرون حتى على دعم المعارضة، التي تنتقد بشدة مشروع  الدبابة الألمانية الفرنسية المشتركة  MGCS. ويعتقد الخبير الفرنسي روس أن الخروج ربما لن يكون ممكنا دون أضرار جانبية: "إذا فشل مشروع  الدبابة الألمانية الفرنسية المشتركة MGCS، فسيتم القضاء على الطائرة المقاتلة FCAS أيضا. وقد قرر البوندستاغ ذلك بوضوح. وسيكون ذلك خسارة كبيرة لماء الوجه، خاصة بالنسبة لماكرون. وسوف تستغل المعارضة ذلك."

 أندرياس نول /  إ.م

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: التسليح ألمانيا وفرنسا التسليح ألمانيا وفرنسا من خلال

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي

كتب-عمرو صالح:

اجتمعت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم"، وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبحسب البيان قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على المشاركة في جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع القانون، وإن جميع الآراء التي طرحت خلال هذه الجلسات كانت محل اعتبار .

واستعرض الوزير أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من الحكومة بنسخته المعدلة وأهم الأحكام التى جاءت استجابة للرؤى والآراء التى طرحت أثناء جلسات الاستماع وضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 جاء بعد مراجعة نص قانوني كان يوسع نطاق حق الامتداد ليشمل من يسكن مع المستأجر، فجاء قضاء المحكمة الدستورية، وقلص هذا الامتداد وجعله للجيل الأول، وقصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية والجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها، نظرًا للظروف الاجتماعية آنذاك.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن ذلك الحكم استند إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية في تلك الفترة، مؤكدًا أن أوضاع السكن في الثمانينيات كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسعًا فى مسألة الامتداد كما أن قوانين الإيجار القديم تعد قوانين استثنائية، حيث إن الأصل هو حرية التعاقد، إلا أن الظروف الاجتماعية في تلك المرحلة كانت فوق كل اعتبار. مؤكدًا أنه مع تحسن الأوضاع وتوفر المعروض من الوحدات السكنية بشكل كافٍ، لم تعد هناك أي مشكلات دستورية بشأن القوانين الجديدة، ولا يوجد تعارض بينها.

محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفرده

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفرده، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية التزاما عليها بمشروع القانون، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية، فهل الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد أحد إلى الشارع دون بديل في الايجار القديم؟!

وأشار الوزير محمود فوزي، إلى تقدير الحكومة لدور المعارضة وأن الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه سيتم توفير السكن البديل بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون، وأن القانون يتضمن نصًا ملزمًا في هذا الشأن، وأضاف الوزير محمود فوزي أنه يحسب للدولة أنها تصدت لحل مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية وعملية.

نصوص جديدة لمشروع قانون الإيجار القديم

وقد تضمن مشروع القانون تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاة للبعد الاجتماعى، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة. كما نص المشروع صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية.

كما شملت أحكام المشروع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، لتخضع كافة عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة المؤجر والمستأجر.

وفرق المشروع بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

وألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك ان وجدت تطبيقا لأحكام القانون.

ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.

كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى و لغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.

كما نصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن المؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأكد السيد الوزير ردا على اقتراح أحد النواب بزيادة هذه المدة بأن الحكومة ملتزمة بالطرح الذى قدمته.

كما استحدثت التعديلات حكمًا بإلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم، وذلك في حال ثبوت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر.

ومن أبرز التعديلات أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يُقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص "المستأجر الأصلى وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار".

كذلك تلتزم الدولة، حال إعلانها عن وحدات تابعة لها - سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا - خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم على التخصيص.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم" وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة.

اقرأ أيضًا:

"الإسكان" تُغلق باب التقديم اليوم.. تفاصيل وأسعار شقق "سكن لكل المصريين 7"

تحسن نسبي.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

تنسيق الجامعات 2025| 5 معلومات مهمة عن "هندسة حلوان" وبرامجها المتميزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعديلات القانون بشكل نهائي الإيجار القديم لجنة الإسكان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة نشرة التوك شو| تراجع عبء الدين بالموازنة الجديدة.. وتفاصيل تعديلات قانون أخبار الإيجار القديم.. المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل تأمين السكن للمتضررين أخبار الإيجار القديم.. "إسكان النواب" تكشف أبرز التعديلات ومدة إنهاء العلاقة أخبار نواب المعارضة ينسحبون من مناقشات الإيجار القديم.. ووزير الشؤون النيابية أخبار

إعلان

الثانوية العامة

المزيد مدارس تنسيق الثانوية العامة 2025.. تعرف على مؤشرات القبول جامعات ومعاهد 5 طلاب بتجارة عين شمس يحصدون منحة التميز الفرنسية المرموقة "Bourse Eiffel" جامعات ومعاهد جامعة 6 أكتوبر العاشرة محليًا في تصنيف THE-Impact Ranking 2025 مدارس نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. خطوات الاستعلام الأزهر بدائل الثانوية الأزهرية.. شروط وأوراق القبول بمعهد تمريض مستشفى الزهراء

أخبار رياضية

المزيد رياضة محلية الإعلان الرسمي خلال 48 ساعة.. تفاصيل أول اجتماع بين لبيب وجون إدوارد رياضة محلية "وصل نيوجيرسي ممثلا لـ فيفا".. دعم مصري جديد للأهلي قبل مواجهة بالميراس رياضة عربية وعالمية صلاح ضد مرموش.. موعد مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي بالموسم الجديد رياضة عربية وعالمية كأس العالم للأندية.. شاهد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي مجانا رياضة عربية وعالمية بداية سهلة لليفربول.. جدول مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-26

إعلان

أخبار

الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو باستثمارات 200 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مستلزمات الطاقة الشمسية 34

القاهرة - مصر

34 25 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • خلاف في مجلس الوزراء بشأن إعلان نعيم قاسم أولوية مساندة إيران
  • تيته: مطالب الشعب الليبي بتوحيد المؤسسات لا خلاف عليها
  • خلاف ورثة يفجّر أغرب معادلة نسب: الأب إيراني والأم إيرانية.. والابن كويتي؟
  • سياسة ترامب
  • سمو الأمير يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني
  • القائد العام يصدر توجيهاً للعمليات المشتركة بشأن المناطق الزراعية (وثيقة)
  • بعد انضمامه إلى الاتفاقية المشتركة بشأن النفايات المشعة.. غروسي هنأ لبنان
  • بالتعاون مع فيروستال الألمانية.. انطلاق المرحلة النهائية لمشروع استغلال الغاز بحقل J22
  • خلاف ينهي حياة شاب في ديالى
  • الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي