وزارة البيئة والتغير المناخي: معدل قياسات الإشعاع غير المؤين معتدل وآمن
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن نتائج التقرير الوطني الأول، لقياسات الإشعاع غير المؤين "الترددات الكهرومغناطيسية"، قد أظهرت أن معدل القياسات للعام الجاري في المستويات المعتدلة والآمنة، وأقل من المعدلات الطبيعية العالمية بشكل مطمئن.
وذكرت إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة في بيان، أن التقرير الوطني الأول لنتائج قياسات الإشعاع غير المؤين، هو الأول من نوعه بالدولة، حيث تقوم وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين برصد ومراقبة الأشعة الكهرومغناطيسية، والعمل على قراءتها ورصدها بشكل لحظي، للحصول على بيانات عالية الدقة لمستويات الإشعاع غير المؤين، لافتة إلى أنه يتم العمل على تجميع هذه البيانات والتأكد من جودتها ومراجعتها من قبل المختصين، وإصدار التقرير.
وأوضحت الإدارة أن وحدة التحليل تقوم بإعطاء إنذار مبكر في حال وجود أي ارتفاع لمستويات الإشعاع غير المؤين، مما يضمن استجابة سريعة من قبل الفرق المتخصصة بوزارة البيئة والتغير المناخي، مبينة أن التقرير يقوم بالتنبؤ بمستويات الإشعاع غير المؤين، ومراقبتها على مدار الساعة وطوال العام.
وأشارت إلى أن التقرير الوطني يقدم تفصيلا عن الحالة البيئية لمستويات الإشعاع غير المؤين، والتي يتم قياسها بواسطة محطات المراقبة المنتشرة بمعظم مناطق الدولة، لافتة إلى أن المحطات تقوم بأخذ قياس أعلى وأدنى مستويات الطاقة في كل المناطق، لإصدار المعدل العام للطاقة، وتباينها من منطقة لأخرى.
وتخدم وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين الدراسات العلمية والبحثية، حول الإشعاع وآثاره على المدى البعيد، وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تقدم معلومات دقيقة وصحيحة بشكل مستمر، من خلال الأجهزة الموزعة في الدولة والمرتبطة بالشبكة الوطنية للوزارة.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بجهود كبيرة لحماية البيئة القطرية، والعمل على استدامة مواردها، وذلك في إطار الاستراتيجية البيئية للتغير المناخي، التي جاءت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والتغير المناخي البیئة والتغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة
كشف النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة، وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه حينما رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعات النمو لمصر إلى 3.8%، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.
كانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، قالت إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)