التحقيق مع عصابة الخاطفين على الفيسبوك
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة، من قيام المتهمين "أحمد .ص"، 28 سنة، عاطل، "أحمد .م"، 23 سنة، عاطل، "حمادة .ر"، 29 سنة، عامل، "سعداوي .م"، 22 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بخطف المجني عليه "أحمد حسانين" بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقولات المملوكة للمجني عليه أحمد حسانين بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة عددهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات كرهًا عنه.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بإنشاء حساب مزيف على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باسم فتاة بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين واستدراج المجني عليه بزعم مقابلتها.
بينما نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القاهرة القاهرة قانون العقوبات السجن المشدد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
البراءة لثلاثيني من جناية الانخراط في “داعش”
برّأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، المتهم الموقوف المدعو ” ع.ولي الدين” 35 سنة الساكن بمدينة نقاوس بباتنة. من جناية الانخراط في جماعة إرهابية أو تخريبية تنشط بالخارج. وجناية السفر إلى دولة أجنبية لغرض ارتكاب أفعال إرهابية.
وهو المتهم الذي تم تسليمه من طرف السلطات النمساوية إلى نظيرتها الجزائرية في إطار التعاون القضائي بين البلدين لتسليم المجرمين. وهذا للاشتباه بالمتهم في ارتكاب أفعال إرهابية خارج الوطن، والانضمام الى التنظيم الإرهابي ” داعش”. لاختفائه المفاجئ عام 2015 ، الأمر الذي جعل السلطات الأمنية تفتح تحقيقا حول ملابسات اختفاء المعني. خاصّة وأنّ المتهم انقطعت أخباره مرة واحدة، الأمر الذي أقلق أفراد عائلته.
إذ وبعد تقدم الشرطة النمساوية لتنفيذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن جهاز الأنتربول الدولي. اعترف لهم بأنه من جنسية جزائرية، وقام بتزوير هويته محاولا تجنب القبض عليه بناءً على أمر بالقبض الصادر ضده من الجزائر. مُقرا لهم أنه في سنة 2020 كان يستعمل في تنقلاته بطاقة هوية نمساوية تحمل إسم “وليد الأحمد”، حيث كان يدعي بأنه من جنسية سورية.
كما تبين من خلال التحقيق و بعد تنقيط المعني بالأمر، بأنه محل أمرين بالقبض، الأول دولي بتاريخ 2016/02/14. والثاني وطني بتاريخ 055/16/0011 الصادرين عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة نقاوس بتهمة جناية انخراط جزائري في الخارج في منظمة “داعش” الإرهابية.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع أقصى عقوبة في حق المتهم عن نفس التهم.
وصول المتهم إلى مطار الجزائر لتسليمه للعدالةوقائع القضية تعود لتاريخ 2024/11/06 في حدود الساعة 20 ساو 45 د، استلمت المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر المسمى “ع.ولي الدين” المدعو “وليد”3. من مصالح شرطة بمطار الدولي هواري بومدين بعد أن تم ترحيله من جمهورية النمسا، بتاريخ 2024/11/06 نحو أرض الوطن. حيث تم نقل المعني إلى مصالح الأمن للتحقيق معه حول شبهة علاقته بالتنظيم الإرهابي “داعش”.
و صرح المتهم أنه خلال سنة 2015 قرر السفر إلى تركيا من أجل الهجرة إلى القارة الأوروبية بطريقة غير شرعية. حيث قام باستخراج تأشيرة سفر سياحية، بعدها غادر أرض الوطن، عبر المطار الدولي بقسنطينة باتجاه مطار إسطنبول تركيا. دون أن يبلّغ أي أحد من عائلته، حيث استغرقت رحلته حوالي 4 ساعات، و أخذ معه مبلغا يقدر بحوالي 1000 دولار.
مضيفا أنه فور وصوله إلى مطار إسطنبول الدولي، أقام حوالي شهرين في فندق وسط المدينة، حيث زار عدة أماكن سياحية. وخلال تلك الفترة قرر الاستقرار بتركيا، حيث بدأ البحث عن فرص عمل لدفع تكاليف إقامته. مضيفا أنه خلال أواخر سنة 2015 بدأ العمل بإحدى ورشات خياطة الحقائب النسائية و التي يملكها ” عبدو السوري”. حيث كان يعمل رفقة العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات عراقية، تركية سورية.
وخلال سنة 2016، انتقل للعمل بورشة خاصة بخياطة الملابس النسائية، حيث عمل لديه لمدة حوالي 6 أشهر مضيفا أنه خلال سنة 2017 قرّر السفر إلى منطقة أزمير، عمل في مجال الحدادة بها لمدة حوالي الشهرين فقط. كما تعرّف خلال تلك الفترة على العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات (سورية فلسطينية، أفغانية… إلخ، وخلال سنة 2019 جمع مبلغا ماليا معتبرا يقدر بحوالي (1000) أورو، قرر السفر إلى القارة الأوروبية، حيث تنقل إلى المنطقة الحدودية إيديرنا بين دولتي تركيا واليونان و بعد وصوله لمنطقة “إيدرنا” توجه مشيا على الأقدام إلى السياج الحدودي الفاصل بين دولتي اليونان وتركيا، وقام بالقفز عبره رفقة العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات جزائرية، مغربية، تركية، أفغانية .. إلخ)، بعدها توجهوا إلى مدينة “كومنتينا” اليونان مشيا على الأقدام يومين تقريبا، وفور وصوله إلى منطقة “كوموتيني” اليونان تنقل على متن حافلة لنقل المسافرين إلى مدينة في “صالونيك”اليونان.
حيث أقام بها حوالي شهرين، بأحد الفنادق الخاصة بالأفغان و ملجأ للمدعوة ماما روزة، والتي كانت تستقبل اللاجئين على مستوى منزلها العائلي بذات المنطقة، وخلال نفس السنة قرر السفر إلى العاصمة الألبانية تيرانا وفور وصوله إتوجه إلى مدينة كوسوفو مرورا بمدينتي بلغراد و بلغاريا وصولا إلى دولة النمسا ، حيث دامت رحلته من دولة تركيا وصولا إلى جمهورية النمسا حوالي 04 أشهر، مؤكدا أنه فور وصوله إلى دولة النمسا قام بتسليم نفسه إلى مصالح الأمن النمساوية، بصفته المدعو وليد أحمد من جنسية سورية، ليتم منحه وثيقة من أجل الدخول إلى مركز اللاجئين بمنطقة تريس كيرخل بالعاصمة النمساوية فيينا.
بعدها تم منحه البطاقة البيضاء، و التي تمكنه من التنقل بكل حرية داخل إقليم دولة النمساء مضيفا أنه عند وصوله إلى جمهورية النمسا قرر الإستقرار بها والسعي إلى تسوية وثائق أقامته حينها تواصل مع شقيقه شهاب عبر الفايسبوك وخلالها أخبره أنه تم الحكك عليه ب20 سنة سجنا غيابيا بتهمة الالتحاق بجماعة إرهابية.
وصرح المتهم وخلال تواجده بمكان إقامته بمنطقة هو رتشيل، محافظة “بورغان لاند” بالنمسا، تقدمت منه الشرطة، و تم تحويله من أجل التحقيق معه فيما يخص قضية تزويره لهويته كونه ادعى بأنه سوري ثم أخلي سبيله مباشرة وعاود الرجوع إلى مقر إقامته.
و بعد مرور فترة زمنية، تم استدعائه مرة أخرى من أجل التحقيق معه في ذات القضية، وبعد تقديم الشرطة الأمر بالقبض الدولي الصادر عن جهاز الأنتربول الدولي، اعترف لهم بأنه ينحدر من جنسية جزائرية، وقام بتزوير هويته محاولا تجنب القبض عليه بناءً على أمر بالقبض الصادر ضده من الجزائر، مضيفا أنه في سنة 2020 كان يستعمل في تنقلاته بطاقة هوية نمساوية تحمل إسم “وليد الأحمد”، حيث كان يدعي بأنه من جنسية سورية وبقي ينتقل بها لمدة 4 أشهر، غير أنه تم الإبلاغ عنه. وبعد صدور أمر قضائي عن المحكمة العليا النمساوية رفض طلب اللجوء السياسي تم توقيفه.
وفي الجلسة أكد المتهم خلال محاكمته بأنه لم يسبق له و أن التحق أو انخرط ضمن التنظيم الإرهابي داعش، كما أنكر تواجده بالأراضي السورية ما بين سنة 2015 و 2019، موضحا أن السبب الرئيسي لسفره إلى دولة تركيا كان بغرض الهجرة غير الشرعية إلى اوروبا و الاستقرار هناك، مؤكدا أن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى عدم إبلاغ عائلته عن سفره و قطعه الاتصال سنة 2015 هو عدم استقراره بدولة تركيا حيث كان ينتظر دخول الأراضي الأوروبية من أجل التواصل معهم.
وفيما يتعلق بجواز سفره الجزائري، فقد صرح المتهم أنه قام بدفنه فور مغادرته الأراضي التركية، مؤكدا بأنه لم يسبق أن تم توقيفه أو التحقيق معه من طرف أية جهة أمنية باستثناء السلطات الأمنية بدولة النمسا.
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين