خبيرة: اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات ترفع الضغط على الدولار
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية لمبادرة العملة، ومن المقرر أن تحصل مصر على سيولة بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي خلال فترة معينة، لم يكشف عنها بعد، ما يعادل 1.362 مليار دولار، وذلك مقابل ارسال 42 مليار جنيه مصري للسوق الإماراتي، ضمن اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات المحلية بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن الاتفاقية تخدم حاجة الدولة لـ5 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري، لتيسير عملية الاستيراد، إضافة إلى أنها تعتبر الطريق الأمثل لاستقرار العملة المحلية، باعتبارها بديل أفضل لتدبير نقد أجنبي خارج نطاق الاقتراض، عالي التكلفة.
وأضافت الخبيرة المصرفية في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن تقليل الطلب على الدولار محليًا سيعطي الجنيه المصري فرصة للوصول إلى المرونة المطلوبة، والتي تلبي مطالب صندوق النقد الدولي، مع فرصة كبيرة بخفض التضخم البالغ 40.4% نهاية شهر أغسطس الماضي.
وتتوقع «الدماطي» أن سيولة النقد المحلية المتجهة إلى دولة الإمارات قد يتم تصريفها في شراء أصول مصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية الحالي.
وعقد البنك المركزي المصري في وقت سابق اتفاقية مبادلة عملات محلية بقيمة اسمية 18 مليار يوان، يقابلها 46.18 مليار جنيه، مع بنك الشعب الصيني، لمدة 3 سنوات، وذلك في أعقاب تخفيض تم في قيمة الجنيه أمام قطاع عريض من العملات الأجنبية من عام 2016، بهدف تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في المعاملات التجارية الثنائية، ويدرس الطرفين حاليًا توسيع الاتفاقية.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، تعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.
ومن جانبه قال خالد محمد بالعمى - محافظ مصرف الإمارات المركزي، تشكل اتفاقية مبادلة العملات فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
وتتضمن أي اتفاقية لمقايضة العملات تبادل عملة بأخرى خلال فترة زمنية محددة دفع علاوة، وهي أداة تُستخدم لضمان ثبات سعر الصرف أو التحوط من تقلبات العملة.
وكشفت تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يكشف أسباب زيادة السيولة المحلية «M2» لـ8.468 تريليون جنيه
مبادلة العملة وسندات الباندا على طاولة محافظ البنك المركزي مع نظيره الصيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري الدرهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
الزبيدي يبحث مع المعبقي إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الزبيدي اطلع على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
وخلال اللقاء، قدم المحافظ المعبقي، شرحا مفصلا حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تطرق اللقاء إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام جماعة الحوثي بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.