خبيرة: اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات ترفع الضغط على الدولار
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية لمبادرة العملة، ومن المقرر أن تحصل مصر على سيولة بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي خلال فترة معينة، لم يكشف عنها بعد، ما يعادل 1.362 مليار دولار، وذلك مقابل ارسال 42 مليار جنيه مصري للسوق الإماراتي، ضمن اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات المحلية بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن الاتفاقية تخدم حاجة الدولة لـ5 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري، لتيسير عملية الاستيراد، إضافة إلى أنها تعتبر الطريق الأمثل لاستقرار العملة المحلية، باعتبارها بديل أفضل لتدبير نقد أجنبي خارج نطاق الاقتراض، عالي التكلفة.
وأضافت الخبيرة المصرفية في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن تقليل الطلب على الدولار محليًا سيعطي الجنيه المصري فرصة للوصول إلى المرونة المطلوبة، والتي تلبي مطالب صندوق النقد الدولي، مع فرصة كبيرة بخفض التضخم البالغ 40.4% نهاية شهر أغسطس الماضي.
وتتوقع «الدماطي» أن سيولة النقد المحلية المتجهة إلى دولة الإمارات قد يتم تصريفها في شراء أصول مصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية الحالي.
وعقد البنك المركزي المصري في وقت سابق اتفاقية مبادلة عملات محلية بقيمة اسمية 18 مليار يوان، يقابلها 46.18 مليار جنيه، مع بنك الشعب الصيني، لمدة 3 سنوات، وذلك في أعقاب تخفيض تم في قيمة الجنيه أمام قطاع عريض من العملات الأجنبية من عام 2016، بهدف تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في المعاملات التجارية الثنائية، ويدرس الطرفين حاليًا توسيع الاتفاقية.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، تعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.
ومن جانبه قال خالد محمد بالعمى - محافظ مصرف الإمارات المركزي، تشكل اتفاقية مبادلة العملات فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
وتتضمن أي اتفاقية لمقايضة العملات تبادل عملة بأخرى خلال فترة زمنية محددة دفع علاوة، وهي أداة تُستخدم لضمان ثبات سعر الصرف أو التحوط من تقلبات العملة.
وكشفت تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يكشف أسباب زيادة السيولة المحلية «M2» لـ8.468 تريليون جنيه
مبادلة العملة وسندات الباندا على طاولة محافظ البنك المركزي مع نظيره الصيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري الدرهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر يواصل الانكماش خلال أبريل
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الجمعة، انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بواقع 586 مليون دولار في أبريل، وذلك بعد أن قدم صندوق النقد الدولي في أوائل ذلك الشهر شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار من قرض أبرمه مع القاهرة.
وجاء في بيانات البنك المركزي أن عجز صافي الأصول الأجنبية انكمش في نهاية أبريل إلى 174 مليار جنيه مصري (3.68 مليار دولار) انخفاضا من 200 مليار جنيه في نهاية مارس، وهو ثالث انخفاض شهري له على التوالي.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.
وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل.
وأدت التحويلات المالية واستثمارات المحافظ واتفاق في مجال الاستثمار العقاري قيمته 24 مليار دولار وقعته مصر مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة إلى تقليص العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس و7.04 مليار دولار في فبراير.
وتلقت مصر دفعة أولية قيمتها خمسة مليارات دولار من الإمارات مقابل منحها حقوق تطوير رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط في فبراير، إلى جانب تلقيها خمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس و14 مليار دولار في أوائل مايو.
وقفزت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار 606 ملايين دولار في أبريل بينما ارتفعت التزاماتها بمقدار 653 مليون دولار، وفقا لحسابات لرويترز استندت إلى بيانات البنك المركزي.
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 1.02 مليار دولار بينما انخفضت الالتزامات الأجنبية بمقدار 393 مليار دولار.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.
وقبل اتفاق صندوق النقد الدولي، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى أكثر من عامين ونصف العام للمساعدة في دعم عملة البلاد. وفي سبتمبر 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 3.9 مليار دولار.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم