قرابة 130 مشروعا بقيمة تفوق 63 مليار دينار مسجل في قطاع السياحة بنهاية أوت الماضي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن عدد المشاريع السياحية المسجلة على مستوى الوكالة إلى غاية 31 أوت الماضي، بلغ قرابة 130مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تفوق 7ر63 مليار دج.
وحسب بيان للوكالة فقد بلغ عدد المشاريع المسجلة ضمن نطاق قطاع السياحة والمسجلة منذ الفاتح نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) بلغ 129 مشروعا، حيث فاق المبلغ المصرح به لهذه المشاريع مجتمعة 7ر63 مليار دج، ومن المتوقع أن تخلق 5724 منصب عمل مباشر.
وأكد نفس المصدر أن أغلب هذه المشاريع السياحية المسجلة يتعلق بنشاطات فندقية (بنسبة 8ر48 بالمائة)، إذ يبلغ عددها 63 مشروعا، بقيمة تناهز 36 مليار دج، يتوقع منها أن تستحدث حوالي 2400 منصب شغل.
كما سجلت الوكالة 22 مشروع يتعلق بنشاطات الترفيه والتسلية و 16 مشروعا لإنجاز مركبات وقرى سياحية، وكذا 10 مشاريع مركبات رياضية، وست مشاريع للنزهة في البحر، وأربعة مشاريع تخص نشاطات المعالجة بمياه البحر، وثلاث مشاريع حدائق مائية، بالإضافة إلى مطاعم ووكالات أسفار.
ويعتبر قطاع السياحة، حسب البيان، من بين أكبر القطاعات استقطابا للمستثمرين، لاسيما الأجانب، حيث توجد “ملفات عديدة” لمجمعات سياحية “قيد الدراسة والانضاج” على مستوى الوكالة، من شأنها “المساهمة بشكل كبير” في إنعاش السياحة في الجزائر، وكذا “خلق قيمة مضافة عالية” في الاقتصاد الوطني وزيادة معدل تشغيل القوى العاملة.
كما أشارت الوكالة إلى وجود عدة مشاريع قيد الإنجاز تم إطلاقها في إطار قانون الاستثمار السابق و”التي تعمل الوكالة على مرافقتها للدخول في مرحلة الاستغلال بمنحها مقررات تمديد المزايا لسنة إضافية بصفة استثنائية شرط الالتزام بضرورة تسريع أشغال الإنجاز”، يضيف نفس المصدر.
في سياق متصل، أكدت الوكالة أنها ستعمل في إطار تسييرها مستقبلا للعقار السياحي، على ترقية الاستثمار السياحي ووضع كل الفرص والمؤهلات التي تزخر بها الجزائر على “فضاء المعلومات” الجاري تطويره على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن هناك تحسنًا ملحوظًا في قطاع التعليم بفضل الاستثمار الخاص المحلي، حيث بدأت الشركات المصرية في العودة إلى ضخ استثماراتها بعد سنوات من الانكماش، وهو ما أسهم في دفع عجلة التنمية.
وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات العامة، وهو ما أسفر عن توازن في النمو وتحقيق شراكة ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن كثيرًا من المشروعات القومية أصبحت اليوم تعمل بنموذج "شبه حكومي"، حيث تمتلك الدولة جزءًا من الأسهم بينما تُشارك شركات خاصة في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات، مما يُعزز الاستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية.
وشدد على أن الاستثمار الحقيقي والأجدى هو الاستثمار في البشر، وهو ما بدأ يظهر في تقارير البنك المركزي التي أظهرت ارتفاع الأجور في مصر للربع الثاني على التوالي خلال عام 2024، وهو ما يعكس تهيئة بيئة عمل أكثر استقراراً وملاءمة للنمو المستدام.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها