بالأسماء.. ننشر الدوائر الجنائية بمحكمة زينهم في العام القضائي الجديد
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ينشر موقع صدى البلد بالأسماء الدوائر الجنائية بمحكمة زينهم الابتدائية الثمانية التي تم إقرارها من قبل محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي الجديد 2023 – 2024، وتبدأ عملها بالعام القضائي الجديد والذي يبدأ من شهر أكتوبر المقبل.
وتضم الدوائر الجنائية قضاة بمحكمة استئناف القاهرة والتي تم توزيعها كالتالي: الدائرة رقم 13 جنائي جيزة برئاسة المستشار علاء الدين كمال محمد محمد البيلي وعضوية المستشارين إيهاب الجنزوري ومنتصر كحك ود.
كما تضم الدوائر رقم 21 جنائي جيزة برئاسة المستشار عبد الباسط سيد حسن حسانين الشاذلي وعضوية المستشارين طارق إحسان علي فرج وخالد أحمد إسماعيل محمد حسن وعبد الله عبد الرؤوف عبد الله علي، والدائرة 22 جنائي جيزة برئاسة المستشار كجدي أحمد محمد مصطفى وعضوية المستشارين سامح رمزي وأسامة حسن وإيمان الإمام والدائرة 23 جنائي جيزة برئاسة المستشار مدني دياب مهران علي وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح الدين وأحمد عبد العاطي والدائرة 29 جنائي جيزة برئاسة المستشار أمجد إمام علي السيد وعضوية المستشارين د. أِرف إبراهيم ومحمد يحيى ومحمد عامر الشاهد.
وتضم الدوائر رقم 30 جنائي جيزة برئاسة المستشار د. محمد أحمد مصطفى الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أبو سحلي وبهاء محمد مراجع وأحمد حسن الشريف والدائرة 31 جنائي جيزة برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى والدائرة 32 جنائي جيزة برئاسة المستشار محمد رأفت أحمد كمال الدين الطيب وعضوية المستشارين هشام طلعت نصيف وإسماعيل أبو كريشة والدائرة 33 برئاسة المستشار حسن أبو الفوا محمد حسن وعضوية المستشارين عبد العزيز حبيب وأحمد هشام والدائرة 34 برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومحمد شرف الدين وياسر يوسف والدائرة 35 برئاسة المستشار عماد إبرهيم مصيلحي عفيفي وعضوية المستشارين ياسر كمال الدين وإيهاب عادل والدائرة 36 برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد محمد وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي زأحمد مختار محمد سيد أبو إسماعيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العام القضائي الجديد محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
يبدأ العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع حلول أكتوبر 2026، حاملًا معه مجموعة واسعة من التعديلات الجوهرية التي طالت الشكل والمضمون، أبرزها إدراج مادة مستحدثة تتيح التصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو تعديل فريد أُضيف بناءً على طلب من الأزهر الشريف خلال مناقشات الجلسة العامة.
القانون الجديد أجاز — ولأول مرة — إثبات الصلح بين ورثة المجني عليه والمتهم إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، وفق ضوابط محددة.
ونصت المادة الجديدة على أنه:"يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال… ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، دون مساس بحقوق المضرور المدنية."
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى بعد صيرورة الحكم باتًا.
جرائم يسمح فيها بالصلحشملت المادة قائمة طويلة من المواد التي يجوز الصلح فيها، أبرزها مواد القتل الخطأ، الضرب المفضي إلى الموت، بعض جنح الاعتداء، السرقة البسيطة، النصب، خيانة الأمانة، الإتلاف، انتهاك حرمة الملكية، وجرائم أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات.
قانونيًا: الصلح يؤدي إلى انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبةوبموجب تلك المادة، فإن:
الصلح ينهي الدعوى الجنائية بالكامل ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
إذا وقع الصلح بعد صدور الحكم، تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة فورًا.
يظل حق المضرور في المطالبة بالتعويض المدني قائمًا وغير متأثر بالصلح.
تخفيف العقوبة في جرائم القتل وفق المادة 17 من قانون العقوباتأوضح النص الجديد أن الصلح في جرائم القتل — حتى العمد أو مع سبق الإصرار والترصد — يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للقاضي استعمال الرأفة وفق الآتي:
استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد.
استبدال المؤبد بالسجن المشدد أو السجن.
استبدال السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.
استبدال السجن بالحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة