بعد مهمة "مفخخة".. فولكر يودع السودانيين برسالة مؤثرة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
برسالة مؤثرة، ودع الألماني فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السودانيين، الخميس، منهيا مهمته التي استمرت نحو عامين شهدت البلاد خلالهما تطورات مفصلية، وتهديدات بالقتل وعقبات على المستوى الشخصي له.
وقال فولكر في رسالة عبر حسابه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن "التزام الشعب السوداني بمثل الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة كان مصدر إلهام".
ودعا فولكر إلى وقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل.
وبعد أقل من 8 أشهر من تسلمه مهامه في السودان في فبراير 2021 رئيسا للبعثة الأممية لدعم الانتقال المدني هناك، منيت مهمته بنكسة كبيرة، إذ أطاح الجيش في 25 من أكتوبر، أي قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لنقل السلطة السيادية للمدنيين، المكون المدني في السلطة الانتقالية، واحتجز رئيس الحكومة عبد الله حمدوك ومعظم وزرائه.
وفيما يعكس الضغوط الكبيرة التي واجهها في السودان، أعلن فولكر في 13 من سبتمبر الجاري استقالته خلال إفادة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، من دون إبداء أسباب محددة.
ومنذ تسلمه مهامه في السودان وجد فولكر مصاعب كبيرة، فبعد أيام من إعلان البعثة الأممية طرح مبادرة لتسهيل حوار للخروج من الأزمة التي دخل فيها السودان عقب إجراءات 25 من أكتوبر، هدد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بطرد فولكر متهما إياه بالتدخل في الشؤون الداخلية.
وطرحت البعثة في يناير 2022 مبادرة لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف ودعت لاستعادة الحكم المدني، لكن الخطوة جلبت الكثير من المصاعب لفولكر الذي وجد نفسه في مواجهة عنيفة مع مجموعات داعمة للجيش تتبع لتنظيم الإخوان، لدرجة تنظيم مسيرة طالبت بطرده من البلاد.
وأثارت تلك المسيرة جدلا كبيرا، حيث أعلنت قيادات إخوانية مشاركة فيها أن تنظيمها تم بتنسيق مع قيادات الجيش، الذي نفى تلك العلاقة.
وعلى مدار أشهر، تلقى فولكر عة تهديدات بالقتل، من مجموعات متطرفة بعضها داعم للجيش.
وقبيل إيام من اندلاع الحرب، دعت الأمم المتحدة السلطات السودانية إلى التحقيق واتخاذ إجراءات قانونية بشات تلك التهديدات، لكن ذلك لم يحدث.
وانتقدت الأمم المتحدة التهديدات بشدة، وقالت إن لغة التحريض والعنف هذه ستؤدي إلى تعميق الانقسامات على الأرض، لكن البعثة شددت على أن التهديدات لن توقفها عن الاضطلاع بواجباتها.
وفي 29 من يونيو 2022، استدعت الخارجية السودانية فولكر لتبلغه استياء وعدم رضا حكومة السودان تجاه تصريحات إعلامية، طالب فيها بعدم استخدام العنف المفرط ضد المحتجين.
لكن البعثة الأممية، أكدت أن تلك المطالب تندرج في إطار التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن الدولي، المتمثل في حماية حقوق الإنسان ومساعدة السودان في الوصول إلى انتقال بقيادة مدنية.
محطات مهمة في مسيرة فولكر بالسودان
فبراير 2021: فولكر بيرتس يتسلم مهامه رئيسا لبعثة الأمم المتحدة الخاصة بدعم الانتقال المدني في السودان التي أنشأها مجلس الأمن الدولي، بطلب من الحكومة التي كان يرأسها آنذاك حمدوك. أكتوبر 2021: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يعلن حالة الطوارئ وإقالة الحكومة المدنية ويضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية. أكتوبر 2021: اندلاع احتجاجات واسعة في الشارع السوداني رفضا لإجراءات البرهان، واستمرت الاحتجاجات نحو 18 شهر قتل خلالها أكثر من 120 متظاهر. أكتوبر 2021: المجتمع الدولي يعلق كافة مساعداته وتعهداته، التي كان قد قطعها للسودان عقب تولي حمدوك رئاسة الوزراء في نهاية 2019. نوفمبر 2022: هدد مشاركون في مسيرة نظمتها جماعات متشددة بقتل فولكر. ديسمبر 2022: نجحت جهود قادها فولكر مع الاتحاد الإفريقي والإيغاد وأطراف دولية وإقليمية في التوصل إلى اتفاق بين الجيش وقوى مدنية لتسليم السلطة للمدنيين عرف باسم الاتفاق "الإطاري". أبريل 2023: اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم. يوليو 2023: مجلس الأمن يجدد مهمة فولكر لمدة 6 أشهر حتى الثالث من ديسمبر 2023. سبتمبر 2023: فولكر يعلن استقالته من منصبه بعد إفادة قدمها أمام مجلس الأمن عن الأوضاع في السودان.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قوات الدعم السريع السودان عبد الله حمدوك قيادات إخوانية الأمم المتحدة فولكر عبد الفتاح البرهان فولكر بيرتس السودان الجيش السوداني الدعم السريع قوات الدعم السريع السودان عبد الله حمدوك قيادات إخوانية الأمم المتحدة فولكر عبد الفتاح البرهان أخبار السودان فی السودان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إقرار إسرائيلي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي في هجوم 7 أكتوبر
أقرت مسؤولة إسرائيلية سابقة في المجلس الأمن القومي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضد المواقع العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وقالت تاليا لانكري الرئيس السابقة لمجلس الأمن القومي وعضو منتدى "ديبورا" الأمني، إنني "بصفتي امرأة تعمل في مجال الأمن، وشاركت في عمليات التعلم واستخلاص الدروس، فإن هجوم السابع من أكتوبر ليس مجرد مأساة وطنية ذات أبعاد غير مسبوقة، بل هي أيضا نقطة تحول تتطلب فحصا مهنيا وأكاديميا دقيقا لآليات صنع القرار على المستوى السياسي والأمني".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الآثار المباشرة لتوجيهات القيادة السياسية على كفاءة الجيش، وجاهزيته الفعلية، والتحديات متعددة القطاعات، تستلزم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أسرع وقت ممكن، فالجيش لا يعمل بمعزل عن الواقع، بل يخضع تمامًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولا ينبغي النظر لهذه السياسة على أنها عملية محايدة، لأن التوجيهات والضغوط الخارجية تُشكّل عمليًا مفهوم الأمن، وقواعد الاشتباك، والأولويات العملياتية".
وأوضحت أنه "في الحالة اللبنانية، يُعدّ التوجيه الصادر بعدم مهاجمة خيام حزب الله التي نُصبت على بُعد 30 مترًا داخل الحدود الإسرائيلية أبرز مثال على ذلك، وهذا الحدث ليس مجرد "لعب أطفال"، كما وصفه رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك، تساحي هنغبي، بل إشارة واضحة للمنظمات الفلسطينية بشأن حدود التساهل الإسرائيلي، ويعكس سياسة هدفها الوحيد منع التدهور الفوري، حتى لو كان ذلك على حساب المساس بالردع والسيادة، وبالتالي فإن سياسة منع التدهور دون رد فعل مناسب قد تُعتبر ضعفاً يُشجع على الهجوم".
وأشارت إلى أن "مثالا آخر على ذلك هو الفشل الاستراتيجي في قطاع غزة، فقد ركزت السياسة الإسرائيلية تجاهه، لفترة طويلة، على مزيج من "السخاء الاقتصادي"، ومنع التصعيد، بافتراض ردع حماس، وفي هذا السياق، يجب التذكير بموقف رئيس الوزراء المبدئي الذي طالب بوضع خطة عملياتية للرد على التهديدات التي لا تتضمن احتلال غزة، وهذا الموقف، رغم منطقه السياسي الاستراتيجي العميق، كان يمكن أن يخلق قيدًا عملياتيًا حدّ من تخطيط الردود العسكرية في حال حدوث اختراق للحدود".
وأكدت أن "هذا النهج خلق شعورًا زائفًا بالأمان لدى الجانب الإسرائيلي، واقتصر على التعامل مع نوايا حماس بدلًا من الاستعداد لقدراتها العملياتية، وهنا يكمن الفشل الاستراتيجي الاسرائيلي الذي اعتمد التعامل مع "النوايا" بدلًا من "القدرات"، ولضمان استخلاص دروس معمقة تمنع تكرار مثل هذه الإخفاقات التي حصلت في الحرب على غزة، فلا مفر من تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لأنها وحدها هيئة مستقلة، بمنأى عن الضغوط السياسية، قادرة على التركيز على المسائل الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية الأساسية للقيادة السياسية".
ولفتت إلى أن "الإخفاق الجوهري الاسرائيلي يكمن في مفهوم يتناقض مع جميع مبادئ الأمن الاحترافية، وهي التعامل مع نوايا حماس، وافتراض ردعها، بدلاً من الاستعداد الدقيق لقدراته العملياتية، وهذا النوع من التقدير يُعدّ مقامرة استراتيجية خطيرة، ويجب مراجعته ضمن مفهوم أمني يركز حصراً على بناء القوة والاستعداد لمواجهة قدرات العدو".
وأضافت أن "لجنة التحقيق معنية بدراسة الأسئلة بتعمّق، والتعليمات الموجهة للجيش والكفاءة العملياتية ، فهل أضرت التعليمات الصادرة له، بما فيها المتعلقة بتوزيع القوات على حدود غزة، والتعليمات المتعلقة بمدى الكفاءة العملياتية وجاهزية القوات المدافعة في الميدان، وجودة المعلومات الأمنية، وتأثيرها، وطبيعة المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي نُقلت لرئيس الوزراء، وهيئة صناعة القرار العليا، وهل طغت الاعتبارات السياسية الداخلية أو الخارجية على التوصيات العملياتية الصادرة عن الجيش والمؤسسة الأمنية".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"