وزير التجارة: الاتفاقية الخليجية – الباكستانية تعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن التوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج وجمهورية باكستان، وإزالة ما يواجهها من معوقات.
أخبار قد تهمك “القصبي” يختتم مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين 26 أغسطس 2023 - 1:58 صباحًا القصبي يستعرض ملامح رؤية 2030 لتعزيز اندماج الاقتصاد السعودي إقليميًا وعالميًا 25 أغسطس 2023 - 4:20 مساءً
وبيّن معاليه أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة للمضي قدمًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية باكستان الإسلامية.
وتهدف الاتفاقية لتسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية باكستان من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.
وتتكون الاتفاقية من 14 فصل، أبرزها: السلع، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والإجراءات الجمركية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والمعالجات التجارية، والملكية الفكرية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويعمل الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية, على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
يذكر أنه جرى التوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، يوم الخميس الماضي، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير التجارة مجلس التعاون بین دول
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: قفزة في الصادرات المصرية يقودها البناء والكيماويات والصناعات الهندسية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن صادرات مصر من السلع غير البترولية حققت قفزة قوية خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، مسجلة نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 19%، حسب بيانات وزارة الاستثمار.
وأوضح زكي في تصريحات صحفية ، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، إلى جانب زيادة ملحوظة في مشتريات دولة الإمارات من السلع المصرية، ما عزز إجمالي الصادرات.
وأكد أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية، مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في أسواق عربية وأفريقية وآسيوية، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق في المنطقة.
وأضاف زكي أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير الخامات، الأمر الذي انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق إلى البحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار، وكانت مصر من أبرز الخيارات البديلة.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذه القفزة في الصادرات جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية، وفي مقدمتها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ وتحسين بيئة الأعمال، وهي خطوات أسهمت في إزالة عقبات طويلة ظلت تعطل الصادرات لسنوات.
وأكد زكي أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية جعل السلع المصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، فيما أتاح المشهد الجيوسياسي العالمي فرصة ذهبية لمصر للظهور كبديل مستقر وموثوق في سلاسل الإمداد الدولية.
أكد أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات بالبنوك أدى أيضا الي إظهار القيمه والحصيلة الحقيقةه للصادرات وهو ما أدى الي زياده الاحتياطي النقدى المصرى بنسبه تقريبا ١٠٪ خلال الفتره الاخيرة
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل