هيبة: ليبيا ليست في مأمن من الحرب الأهلية في مالي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
حذر الباحث الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إبراهيم هيبة، من الحرب الأهلية المندلعة في مالي وسط توقعات أن تمتد إلى جنوب الجزائر وشمال النيجر وشمال بركينا فاسو علي أقل تقدير في هذه المرحلة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هناك بؤر أخرى ليست خامدة في منطقة الساحل، ليبيا قد لا تكون في مأمن من هذه الحرب وخصوصا جنوبها الغربي، ومنطقة الساحل تشتعل وصراع النفوذ وتوازن القوي للأقليات العرقية وحلفائها الاقليميين والدوليين يشهد تقلباً، و قد تشهد المنطقة إعادة رسم للخرائط السياسية والعرقية”.
وتابع قائلًا “الوقت لا يسعف الليبيين فليبيا كانت لاعب مهما في المنطقة بالرغم من ضعف امكانياتها وقدراتها واليوم اصبحت هدفا، حمى الله الوطن”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم جاهز.. وتأخر صدوره يهدد المستأجرين
حذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من عواقب عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون نافذًا في هذه الحالة، وسيُعتبر عقد الإيجار القديم كأن لم يكن.
وقال فوزي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "حكم الدستورية دعا البرلمان لصياغة تشريع يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، وإذا لم يصدر القانون قبل انقضاء مدة البرلمان، سيصبح الحكم نافذًا فورًا، ما يؤدي إلى ضرر بالغ بفئة المستأجرين".
وتحدث عن الخلل الاقتصادي في منظومة الإيجار القديم، قائلًا: "تدهور القيمة الاقتصادية للعملات على مستوى العالم جعلت قيمة الأجرة الحالية لا تساوي شيئًا، وهي والعدم سواء".
وأكد أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى إهدار القيمة العقارية، ويُفقد عقد الإيجار أحد أركانه الأساسية، وهو الأجرة، وبالتالي يهدد ببطلانه قانونًا.
وكشف عن أن هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وتستفيد منها 1.6 مليون أسرة.
وأوضح أن هذه الأسر تتركز بشكل كبير في أربع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية، مؤكدًا أن الحكومة لم تكن السبب في خلق أزمة الإيجار القديم، بل ورثتها عن عقود سابقة، مشددًا على أن الدولة منحازة لصالح المواطن والوطن والعدالة، وأن صدور قانون جديد لم يعد خيارًا، بل ضرورة دستورية واجبة النفاذ.
واختتم تصريحه، قائلًا:"قانون الإيجار القديم فرضته ظروف استثنائية.. الآن جاء الوقت لوضع حل عادل ودائم، يحمي الطرفين ويعيد التوازن للعلاقة الإيجارية".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى