بتهمة التمييز العنصري في قره باغ.. أرمينيا ترفع دعوى قضائية ضد أذربيجان
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، أن أرمينيا رفعت دعوى قضائية ضد أذربيجان بموجب اتفاقية التمييز العنصري، على خلفية الوضع في قره باغ، مطالبة باتخاذ تدابير ضد باكو. وقالت المحكمة في بيان لها: "قدمت جمهورية أرمينيا يوم أمس بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والمادة 73 من لائحة المحكمة، طلبا لاتخاذ تدابير مؤقتة (ضد أذربيجان) "لصون وحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وأشارت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان لها الأربعاء الماضي، إلى أن "منطقة قره باغ تشهد عملية "تطهير عرقي" للأرمن، الأمر الذي أثار امتعاض الخارجية الأذربيجانية".
وقالت الوزارة في بيانها: "ندين بشدة بيان وزارة خارجية أرمينيا بتاريخ 27 ايلول 2023، الذي يشوه ويضلل المجتمع الدولي بشكل علني، ونؤكد أن سلطات أرمينيا تنشر روايات كاذبة، وتنفي بشكل مباشر مسؤوليتها عن العدوان العسكري واحتلال الأراضي الأذربيجانية والمجازر والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد أذربيجان خلال أكثر من 30 عاما".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام، ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ ووصفتها بأنها عدوانية.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
وتضمن الاتفاق حل جيش قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمينية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.
وقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 كانون الثاني 2024.
وجاء في المرسوم: "حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الخاضعة لتبعيتها الإدارية حتى 1 كانون الثاني 2024، وتنتهي جمهورية قره باغ (آرتساخ) من الوجود".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ضد أذربیجان فی قره باغ
إقرأ أيضاً:
لو بخيل.. دعاوى قضائية يمكن للزوجة رفعها في محكمة الأسرة
البخل صفة ذميمة ذات طباع يستحيل تغييره والقضاء عليه، فتتعرض الكثير من الزوجات للبخل من أزواجهن، تسأل العديد من الأمهات فما هي الدعاوى القضائية التي يمكن رفعها للحصول على حقوقهن، وعدم الالتزام برفع دعوى طلاق.
قال المحامي "خالد رجب"، إن للزوجة الحق في رفع عدة دعواي منها:
تحريك دعوى مصاريف مدارسوفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس.
دعوى مصاريف علاجإذا رفع يديه عن مصاريف علاج ورفض أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
رفع دعوى نفقة صغارفي حال امتناع الزوج عن دفع نفقة معيشة لأطفال، يمكن مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، وفقا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
دعوى شراء ألعاب للطفلفي حالة مقدرة الأب علي الإنفاق، ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، للتحسين من حالة الطفل المزاجية والنفسية.
دعوي قضائية يمكن للزوجة رفعها على الزوجأكثر من 20 دعوى قضائية يمكن للزوجة رفعها طبقًا للقانون المصري لضمان حقوقها هي وأطفالها والتي تتمثل في عدة قضايا نوضحها في السطور التالية.
قال المحامي "جبريل محمود" إن يحق للزوجة رفع عدة قضايا علي الزوج سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو تم الانفصال بينهما، والتى تتمثل في أكثر من 20 دعوى قضائية منها:
- تمكين من مسكن الزوجية
- نفقة زوجية ونفقة صغار
- نفقة مصاريف دراسية
- نفقة الألعاب واشتراك نادي
- دعوى خلع، طلاق لضرر والهجر أو زواجه بأخرى
وأضاف جبريل لها أن تعترض علي إنذار الطاعة المرسل لها من الزوج، ويجوز لها أن ترفع قضايا متعلقة بالأجور في حالة الطلاق أجر مسكن وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة
مصاريف علاج، ولاية تعليمية، وقضايا متعلقة بالتنفيذ مثل الحبس، ومتعلقة بالقائمة المنقولات الزوجية كجنحة تبديد ولها أن تمنع الزوج من السفر، كما تتمكن من رفع دعوى إثبات حضانة، ورفع قضايا نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق في حالة الطلاق، ودعوى بدل فرش وغطاء.