الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ناقشت حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس إدخال تعديلات على عمليات صنع القرار والتمويل في التكتل بحيث يكون جاهزاً لاستقبال أعضاء جدد، إذ قالت المفوضية الأوروبية إنها ستقترح تقديم الأموال وإتاحة الوصول إلى أسواق الاتحاد للدول المرشحة للعضوية بغية تسريع استعداداتها.
ومن المقرر أن تضع المحادثات بين وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 حاليا في مدينة مورسيا الإسبانية الأساس لقمة الاتحاد الأوروبي يومي 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع “إن التوسعة ضمن التحديات الرئيسية التي يواجهها الاتحاد.. علينا أن نكون مستعدين للتوسع”.
وتتمتع ثماني دول حاليا بوضع مرشح رسمي للعضوية في لاتحاد الأوروبي، وهي تركيا وأوكرانيا ومولدوفا وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، في حين أن هناك دولتين مرشحتين محتملتين هما جورجيا وكوسوفو.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في المؤتمر الصحفي إن الاتحاد سيجري إصلاحات داخلية بالتوازي مع الاستعدادات التي تجريها الدول المرشحة للوفاء بمعايير الانضمام المعقدة له.
وأضاف فارهيلي أنه لمساعدة المرشحين على الإسراع بالإصلاحات، ستقدم لهم المفوضية الأوروبية في الأسبوعين المقبلين حزمة من الإجراءات تمكنهم من الوصول التدريجي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي علاوة على أموال إضافية.
وتجري المحادثات بشأن الاستعدادات الداخلية للاتحاد الأوروبي عملا بتوجيهات تضمنتها ورقة أعدها باحثون فرنسيون وألمان تدعو لإصلاح جذري لصنع القرار والتمويل في الاتحاد الأوروبي قبل أن يتمكن من قبول المزيد من الدول بحلول موعد نهائي مؤقت في 2030.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين