علي الهاشمي: شراء القمرين «الياه 4 و5» نهاية 2023
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»، أن المجموعة ستبدأ من الآن في وضع اللمسات النهائية على عقد الشراء الكامل لقمرين صناعيين جديدين، الياه 4 والياه 5، مع شركة آيرباص، على أن يتم تنفيذ عقد الشراء الكامل بحلول نهاية السنة المالية الحالية 2023، وذلك بعد حصول المجموعة على التفويض الحكومي لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بعقد قيمته 18.
وقال الهاشمي لـ «الاتحاد»، إن المجموعة وقعت على ترخيص للمضي قدماً في الربع الثاني من عام 2023 مع شركة آيرباص (Airbus ATP)، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأقمار الصناعية، حيث قامت في السابق بتصنيع القمرين الصناعيين الياه 1 والياه 2، وتستكمل حالياً تصنيع T4-NGS، لبدء الأنشطة الأولية فيما يتعلق ببرنامج الأقمار الصناعية الياه 4 والياه 5 ليحفظ التفويض الجدول الزمني للبرنامج في انتظار تنفيذ عقد الشراء الكامل بحلول نهاية السنة المالية الحالية 2023.
وأضاف أن الياه سات دفعت بالفعل 43 مليون دولار أميركي ضمن شروط هذا التفويض، وستنفق مبالغ أعلى بكثير في عام 2024.
وحصل الذراع الحكومي لمجموعة الـ «الياه سات (الياه سات للخدمات الحكومية)، على أمر تكليف من حكومة دولة الإمارات، تتولى «الياه سات» بموجبه توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً، ضمن عقد تصل قيمته الإجمالية إلى 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار).
وأشار الهاشمي إلى أن أمر التكليف الممنوح للياه سات يشمل مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية والتي تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل.
توفير الخدمات
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «يشرفنا ثقة حكومة دولة الإمارات في قدرتنا على مواصلة توفير خدمات اتصالات فضائية حيوية وآمنة على مدى 17 عاماً إضافياً من بعد عام 2026».
وبين الهاشمي «ووفقاً لأمر التكليف ستتولى الياه سات توفير سعة أقمار صناعية آمنة وموثوقة، إضافة إلى ما يتصل بها من خدمات مُدارة عبر القمرين الصناعيين الياه 1 والياه 2، وكلاهما قيد التشغيل حالياً، على أن يتم تعزيز عملية توفير تلك الخدمات عبر القمرين الصناعيين الجديدين، الياه 4 والياه 5 والمتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب».
ويعد حصول الياه سات على هذا التفويض الجديد بمثابة تطور جوهري لأنه يضمن الأعمال الحكومية الأساسية للشركة لمدة 17 عاماً أخرى حتى عام 2043، وفقاً للهاشمي.
وأضاف الهاشمي «بالنسبة لمجموعة الياه سات، تشكل الإيرادات من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أو الكيانات المرتبطة بها («الحكومة») ما يزيد قليلاً على 70% من إجمالي إيرادات المجموعة وتسهم بأكثر من 90% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك».
وقال «لإعطاء فكرة أفضل عن تأثير العقد، وصل تراكم الإيرادات المتعاقد عليها لدى المجموعة، في نهاية الربع الثاني، إلى 1.9 مليار دولار أميركي (7.0 مليار درهم إماراتي) أو 4.4 أضعاف إيرادات الاثني عشر شهراً الماضية».
زيادة الإيرادات
وأوضح «قد أدى التفويض الحكومي الجديد إلى زيادة هذه الإيرادات بمقدار أربعة أضعاف تقريباً لتصل إلى 7 مليارات دولار أميركي (25.7 مليار درهم إماراتي) أو أكثر من 16 ضعفًا لإيرادات الاثني عشر شهراً الماضية. وهذا يضع الياه سات في وضع مالي قوي للغاية، حتى على مستوى العالم في القطاع وفي مواجهة مشغلي الأقمار الصناعية البارزين الآخرين».
وفيما يتعلق بالخطوات الفورية التي ستتخذها الياه سات لتنفيذ خططها المختلفة التي هي قيد التنفيذ خلال السنوات القليلة القادمة، أكد الهاشمي «تدخل الياه سات مرحلة جديدة من النمو من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الطموحة».
وقال «لا يزال القمر الصناعي لنظام الجيل القادم («الثريا-4» أو «T4-NGS») على المسار الصحيح للإطلاق في النصف الأول من عام 2024 وسيكون الإضافة السادسة والقادمة لأسطول المجموعة».
وأضاف «الثريا 4 عبارة عن قمر صناعي لخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة (MSS) يتم وضعه في المدار الاستوائي المتزامن مع الأرض (GEO) ويوفر إمكانات متقدمة مثل السعة الأعلى ومعدلات نقل البيانات إلى المحطات الأرضية التي تزيد على 1 ميجابت في الثانية (مقابل حوالي 0.4 ميجابت في الثانية المتاحة في ظل الأقمار الصناعية الحالية الثريا-2 والثريا-3)».
وتابع الهاشمي «يحظى الثريا 4 بعقد مدته 15 عاماً مع الحكومة بقيمة عقد تبلغ 708 ملايين دولار أميركي لتغطية توفير السعة والخدمات المرتبطة بها على القمر الصناعي T4-NGS حيث سيتم تقديم العديد من المنتجات الجديدة التي يتم تطويرها للاستفادة من القدرات المتقدمة الجديدة للقمر الصناعي للحكومة، إضافة إلى العملاء الحكوميين والتجاريين الآخرين، ما يؤدي إلى مزيد من النمو عبر العديد من قطاعات المجموعة، بما في ذلك البنية التحتية والحلول المدارة وحلول الاتصالات المتنقلة».
وقال الهاشمي «من المتوقع أن يبدأ T4-NGS خدماته في النصف الأول من عام 2025 ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الكاملة لبرنامج المشتريات 550 مليون دولار أميركي (بلغت النفقات الرأسمالية ذات الصلة 393 مليون دولار أميركي اعتباراً من نهاية الربع الثاني من عام 2023). وسيُطلق القمر الصناعي في نهاية المطاف لاستبدال الثريا 2 عندما يصل إلى نهاية عمره المتوقع في عام 2026».
المتطلبات الحكومية
وحول إطلاق أقمار صناعية جديدة ذات أعمار افتراضية جديدة بعد هذا العقد لدعم الخدمات الحكومية، قال الهاشمي «ستتم تلبية المتطلبات الحكومية الأساسية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية لهذا العقد من خلال القمرين الصناعيين الموجودين حالياً في المدار، الياه 1 والياه 2، وثلاثة أقمار صناعية جديدة، هي الثريا 4 والياه 4 والياه 5، التي من المتوقع إطلاقها في الأعوام 2024 و2027 و2028 على التوالي».
وأضاف الهاشمي «من خلال الاتفاقية المبرمة مع شركة بيانات، سنعمل على إطلاق برنامج فضائي شامل يهدف إلى بناء قدرات الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الصناعية ورصد الأرض داخل دولة الإمارات لتلبية الفرص التجارية في السوق المحلي والعالمي لتقنيات الاستشعار عن بُعد».
وأضاف «تهدف هذه الشراكة إلى تطوير كوكبة من خمسة أقمار صناعية، ومن المتوقع إطلاق القمر الصناعي الأول في النصف الأول من عام 2024، الأمر الذي سيزيد من تنويع محفظتنا الحالية من خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الثابتة والمتنقلة من مدارات الأرض الثابتة وتوسيعها لتشمل مراقبة الأرض الخدمات من مدارات LEO».
تعزيز العلاقات
قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «نحرص في الياه سات على تطوير وتعزيز علاقتنا الوثيقة مع حكومة الإمارات، من خلال تلبية احتياجاتها المتطورة للحلول المعتمدة على الأقمار الصناعية، ونحن في المراحل المبكرة جداً من مناقشة حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من خلال كوكبات المدار الأرضي المنخفض أو من خلال أنظمة المنصات عالية الارتفاع «HAPS».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: علي الهاشمي شركة الياه سات الياه سات الإمارات الأقمار الاصطناعية الأقمار الصناعية عبر الأقمار الصناعیة دولة الإمارات القمر الصناعی دولار أمیرکی أقمار صناعیة ملیار درهم الیاه سات الثریا 4 من خلال من عام
إقرأ أيضاً:
الجغبير: تأهل النشامى للمونديال فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات الصناعية الأردنية
صراحة نيوز-
الجغبير: تأهل منتخب الأردن لكأس العالم فرصة ذهبية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادراتأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم يمثل فرصة اقتصادية مهمة يمكن استثمارها لتعزيز عدد من القطاعات الصناعية الوطنية، مثل الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى قطاع التعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية.
وأوضح الجغبير في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الحدث الرياضي الكبير “يجب ألا يُنظر إليه فقط كإنجاز رياضي، بل كمنصة اقتصادية حقيقية يمكن من خلالها الترويج للمنتج الأردني ورفع مكانة الصناعة الأردنية على المستوى العالمي”.
وأشار إلى أن أهمية هذه المناسبة تكمن في دمج الهوية الوطنية مع المنتج الصناعي، ما يعزز من فرص التصدير ويُسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية، مؤكدًا على ضرورة إطلاق حملات ترويجية ذكية تُبرز جودة المنتج المحلي وهويته الثقافية.
ودعا الجغبير إلى إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف استغلال الفرص التصديرية غير المستغلة، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار.
ولفت إلى أن الاهتمام الشعبي الكبير الذي يرافق مشاركة المنتخب في المونديال يجب أن يُستثمر لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي من خلال حملات وطنية ومعارض موسمية، تُظهر الصناعة الأردنية كرمز للهوية الوطنية والتميز.
وعن أداء القطاع الصناعي، أشار الجغبير إلى أن الثلث الأول من عام 2025 شهد أداءً غير مسبوق يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين، رغم التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وبيّن أن قطاع الصناعات التحويلية سجل نموًا بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 17 عامًا، ما يعكس تعافي الصناعة الأردنية.
وأضاف أن الصادرات الصناعية الأردنية بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 2.5 مليار دينار، مقارنة بـ2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته 8%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو صادرات ستة قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها: الصناعات الإنشائية (133%)، الغذائية (24%)، الكيماوية (12%)، التعبئة والتغليف (14%)، والمحيكات والصناعات الهندسية (6% لكل منهما).
وأشاد الجغبير بتوجه الحكومة الإيجابي نحو دعم القطاع الصناعي، من خلال تجميد الرسوم الجمركية وتقديم الحوافز للمدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات الصناعية ميدانيًا، واصفًا هذه الخطوات بأنها “رسائل ثقة” للقطاع الصناعي.
وفيما يتعلق بخطط الغرفة المستقبلية، أوضح الجغبير أن التوسع التصديري وتنويع الأسواق يمثلان أولوية استراتيجية لصناعة الأردن، في ظل التحديات الجيوسياسية التي أثرت على الأسواق التقليدية. وأشار إلى أن الغرفة تركّز على المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتعزيز التشبيك التجاري وفتح أسواق واعدة.
وأكد أن الغرفة تعمل على إعداد دراسات تحليلية لدعم جهود التوسع التصديري، من أبرزها تقرير “الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية”، بالإضافة إلى تقارير أخرى تُركّز على الإجراءات التنظيمية وطرق التسويق غير التقليدية.
وعن أثر صندوق دعم وتطوير الصناعة، بيّن الجغبير أن المرحلة الأولى من الصندوق شملت 368 شركة صناعية حققت زيادة في الصادرات تجاوزت 118 مليون دينار، وارتفعت مبيعاتها الإجمالية إلى 533 مليون دينار، كما أسهمت في استحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي أثبت قدرته العالية على تحويل الدعم إلى فرص نمو ملموسة، مؤكدًا أن الاستثمار فيه هو أحد أكثر أشكال الدعم الاقتصادي مردودًا واستدامة. وأوضح أن المرحلة الثانية من الصندوق تتضمن أربعة برامج تشمل الترويج التصديري، والحوافز المرتبطة بالمخرجات، وضمان ائتمان الصادرات، وتحديث الصناعة، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وختم الجغبير بالتأكيد على أن الصناعة الأردنية تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لاستثمار الزخم الوطني المصاحب لتأهل المنتخب، وتحويله إلى قاطرة للنمو الاقتصادي والصناعي المستدام.