وضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي بسبب الفيضات في لييبا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ليبيا - وكالات:
أمر النائب العام الليبي بوضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر.
وكان النائب العام أمر في 25 سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام، ليل الخميس الجمعة، أنه تم وضع أربعة أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق بواقع مسؤوليتهم المفترضة عن «إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول» تسبب بوفاة الآلاف.
من جهتها، أعلنت سلطات شرق ليبيا الجمعة، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من الفيضانات التي خلّفتها العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إن «نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة» المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، «تم تسليم الشيكات إلى رؤساء» البلديات المتضرّرة. تعويضات
وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أن الذين دُمرت منازلهم «جزئيًا» سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تم تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأعلنت السلطات في شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، إذ من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدّد حكومة الشرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرًّا له، خصّص 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.
في السياق نفسه، أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الجمعة، أن اقتراح الحكومة المكلفة من البرلمان بشأن مؤتمر إعادة الإعمار في درنة سيكون أكثر فعالية إذا عقد بالاشتراك مع المؤسسات التي تدير موارد التمويل.
وقال نورلاند في بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا: «يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين».
كما تابع قائلًا إن على الليبيين إنشاء هيئات تتيح للسلطات في أنحاء البلاد الاتفاق على تحديد أولويات الإنفاق في مجال إعادة الإعمار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
إضراب يتحوّل إلى فوضى: 22 قتيلًا في احتجاجات أنغولا بسبب رفع أسعار الوقود
شهدت أنغولا تصاعدًا في الاحتجاجات العنيفة على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الوقود، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة نحو 200 آخرين، وسط عمليات نهب وتخريب واعتقال أكثر من ألف متظاهر. اعلان
أعلنت الحكومة الأنغولية، الأربعاء 30 تموز/يوليو، أن حصيلة القتلى جراء الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت بسبب قرار رفع أسعار الوقود ارتفعت إلى 22 شخصًا، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى أربعة قتلى فقط.
واندلعت أعمال العنف يوم الإثنين 28 تموز/يوليو مع بدء إضراب لثلاثة أيام دعت إليه نقابات سائقي الحافلات الصغيرة، احتجاجًا على قرار حكومي يقضي بزيادة سعر وقود الديزل بنسبة الثلث، في إطار جهود السلطات لخفض دعم الوقود المكلف وتحسين أوضاع المالية العامة.
واجتمع مجلس وزراء الرئيس جواو لورينسو الأربعاء، وتلقى تقريرًا حول الوضع الأمني واستجابة الشرطة للاحتجاجات. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن عدد القتلى بلغ 22، إلى جانب 197 جريحًا، فيما اعتُقل 1,214 شخصًا. كما أُفيد بتخريب 66 متجرًا و25 مركبة، إضافة إلى عمليات نهب طالت عددًا من المتاجر والمستودعات.
Related كيف تعمل أنغولا على إعادة ربط الأمريكين من أصل أنغولي ببلدهم بعد قرون من استبعاد اسلافهم من الزراعة إلى السياحة إلى الطاقات المتجددة.. استراتيجية طموحة لأنغولا لتطوير اقتصاد البلادعلى خلفية زيادة أسعار الوقود.. أربعة قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات في أنغولا تحولت إلى أعمال عنف تقليص دعم الوقودوكانت أنغولا قد بدأت تقليص دعم الوقود تدريجيًا منذ عام 2023، وهو ما أثار أيضًا احتجاجات دامية في السابق عقب رفع أسعار البنزين، وذلك ضمن توصيات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية.
وبحسب وزير المالية الأنغولي، بلغ حجم الدعم في العام الماضي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد الغني بالنفط والواقع في جنوب القارة الأفريقية.
ويتابع المستثمرون باهتمام جهود أنغولا لإلغاء الدعم تدريجيًا. وقال بييتر نيستن، مدير محفظة الديون السيادية في الأسواق الناشئة لدى شركة "نيوبيرغر بيرمان"، إن دعم الوقود يُقدّر هذا العام بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفرض ضغوطًا على الموازنة.
وأضاف: "ينظر المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية إلى إصلاح نظام الدعم كدليل على التزام أنغولا بتنفيذ إصلاحات هيكلية صعبة".
ارتفع سعر لتر الديزل من 300 إلى 400 كوانزا (نحو 0.37 يورو)، في ثاني زيادة تُقرها الحكومة خلال العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى تقليص دعم الوقود تدريجيا حتى نهاية عام 2025.
قالت وزير المالية فيرا دايفيس في أكتوبر/ تشرين الأول إن دعم الوقود بلغ نحو 4% من الناتج الاقتصادي العام الماضي وإن الحكومة ستواصل إلغاءه على مراحل.
شهدت أنغولا تخفيضات تدريجية في دعم الوقود منذ عام 2023، عندما تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين إلى مظاهرات دامية.
وكثيرا ما اتُهمت قوات الأمن بقمع الاحتجاجات في أنغولا، حيث ظل حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم في السلطة لمدة 50 عاما منذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن البرتغال في عام 1975.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري