أستاذ اقتصاد: الدولة تستهدف توطين الصناعة لجذب الاستثمارات العالمية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا كبيرا، وعليه بدأت الدولة المصرية في وضع مناخ جاذب للعملية الاستثمارية، سواء محليا أو عالميا.
وأضاف محمود عنبر، خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة تستهدف توطين الصناعة، وذلك لزيادة المعروض من السلع، وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري، وتصديره للخارج، مما يترتب عليه توفير العملة الصعبة للبلاد.
وأكمل: أصبح لدينا استقرار أمني وسياسي كبير داخل الدولة، أثر بالإيجاب على عملية الاستثمار، منوها بأن البنية التحتية للمشاريع والطرق ساهم بشكل كبير في زيادة التصنيع وجذب المستثمرين.
ولفت إلى أن القوانين المرتبطة بعمليات التصنيع، شهدت تعديلا وإصلاحا كبيرا، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز الاستثمارية والاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي توطين الصناعة البنية التحتية العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
نيابة الاقتصاد تطالب بتسريع إجراءات إنشاء المدن الصناعية لجذب الاستثمارات
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- في خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط القطاع الصناعي في العراق، دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة إلى الإسراع بتطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد الذي يقضي بتقليص الإجراءات الروتينية لإنشاء المدن الصناعية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في جذب رؤوس الأموال وتنشيط السوق المحلية.
وكان المجلس الوزاري للاقتصاد قد وافق مؤخراً على تبسيط الإجراءات والموافقات المطلوبة لإنشاء المدن الصناعية، مع تحديد سقف زمني لإنهاء المعاملات، ما عُدّ تحوّلاً نوعياً في التعاطي مع ملف الاستثمار الصناعي الذي طالما عانى من البيروقراطية.
النائب ضياء كاظم هندي الحسناوي، عضو لجنة الاقتصاد، أوضح في حديثه لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “القرار يمثل تحوّلاً إيجابياً في مسار دعم المشاريع الاستثمارية، ويعالج إحدى أبرز المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين، والمتمثلة في تعقيد الإجراءات وطولها”، مؤكداً أن توفير بيئة أكثر سلاسة سيساعد في جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى.
وأشار الحسناوي إلى أن تسريع تخصيص الأراضي وإكمال المعاملات ضمن توقيتات محددة سيسهم بشكل ملموس في خلق فرص عمل، خاصة في المحافظات التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة، مضيفاً أن هذه الإجراءات ستعمل على تحريك القطاعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد الحسناوي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل رقابة حكومية جادة لضمان تنفيذ القرار وعدم الاكتفاء بالإعلان عنه، مشيراً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنحه مساحة أوسع ليؤدي دوره كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية.
الآمال معلقة على هذا القرار ليكون بداية لنهج إصلاحي حقيقي يفتح الأبواب أمام المستثمرين، ويعيد للقطاع الصناعي في العراق حيويته التي طال انتظارها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية