أدوار متعددة.. ما هي عقوبة المتسببين بحادثة حريق الحمدانية وفق القانون العراقي؟ - عاجل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، أن التكييف القانوني الذي يُطبق على المتهمين بحادثة الحمدانية هو المادة 342 لقانون العقوبات العراقي رقم 111.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في، الأربعاء الماضي، استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الذي نشب ليلة الثلاثاء (26 أيلول 2023)، في قاعة الهيثم للاعراس بقضاء الحمدانية وراح ضحيته قرابة 104 أشخاص بينما أصيب أكثر من 200 أخرين.
ويبيّن التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه المادة عاقبت على من تسبب بحرق الممتلكات بالسجن 15 عاما، وأوصت هذه المادة بالتشديد بعقوبة الإعدام في حال تسبب الحريق بوفاة أشخاص، لافتا إلى إنّ" عقوبة حادثة الحمدانية هي الإعدام للمتسببين وفقا للمادة 342 وفقا لقانون العقوبات".
ويشير التميمي إلى، أن" المسؤولين عن الجريمة يتعددون، فمالك القاعة أولا هو المسؤول لعدم اتخاذه إجراءات الحيطة والأمان والسلامة، وأيضا الإداريين الذين يديرون القاعة، الذين سمحوا بدخول هذه الأعداد".
وطبقا لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، امس الجمعة (29 أيلول 2023)، فأن إعلان نتائج التحقيق بحادث حريق قاعة المناسبات في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، سيكون اليوم السبت.
بدوره، أكد الوكيل الفني لوزارة الداخلية والمشرف على أعمال اللجنة التحقيقية اللواء كاظم بوهان، أن" الجوانب الشكلية والموضوعية للتحقيق بالحادث اكتملت ونحن على وشك أن ننهي الملف كاملا ونرفعه إلى وزير الداخلية لغرض المصادقة عليه، والتحقيق متابع من رئيس الوزراء شخصيا، ووزير الداخلية يتواصل معنا لحظة بلحظة".
ولفت بوهان، إلى أن" قاعة الهيثم التي شهدت الحادث الأليم بنيت عام 2013 وصاحبها ليس لديه إجازة ممارسة مهنة منذ 10 أعوام وتم إنشاؤها بالتجاوز على أرض زراعية والوحدة الإدارية في الموقع ترى وتسمع إلا أنها لم تتحرك لإيقاف عمل هذا المشروع أو إزالته".
المصدر: بغداد اليوم + الوكالة الرسمية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر
مع التسارع الهائل في وتيرة التحول الرقمي حول العالم، بات الفضاء الإلكتروني ساحة جديدة ترتكب فيها جرائم لا تقل خطورة عن نظيراتها التقليدية، بل في كثير من الأحيان تتجاوزها في التأثير والخطر، وهو ما استدعى تدخلاً تشريعيًا حازمًا.
وفي مصر، جاء "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت"، ليضع الإطار القانوني اللازم لمواجهة هذه الجرائم، خاصة تلك التي تمس الأمن القومي، أو تستهدف البنية المعلوماتية للدولة، أو تتورط في الاحتيال المالي واسع النطاق.
وينص القانون في المادة (34) على أن الجريمة الإلكترونية التي تهدف للإضرار بالنظام العام أو الأمن القومي أو سلامة المجتمع تُواجه بعقوبة السجن المشدد، لما تشكله من تهديد مباشر للاستقرار الوطني.
وفي جانب آخر، يفرض القانون وفق المادة (25) عقوبات رادعة على من يعتدي على القيم الأسرية أو الخصوصية الرقمية، تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ 100 ألف جنيه، فيما تلاحق المادة (13) من يحقق منفعة غير مشروعة من خدمات الاتصالات أو البث، بالحبس والغرامة أيضًا.
ولحماية الأمن الرقمي الوطني، منح القانون للنيابة العامة سلطة منع المتهمين بجرائم الإنترنت من السفر، وفقًا للمادة (9)، مع تنظيم دقيق لإجراءات التظلم والرقابة القضائية، لضمان التوازن بين العدالة وحقوق الأفراد.
وفي ظل هذا الإطار التشريعي، تسعى الدولة إلى فرض سيادة القانون داخل الفضاء الرقمي، ومواجهة أي استغلال غير مشروع للتكنولوجيا، مما يعزز الأمن الإلكتروني ويدعم استقرار المجتمع في العصر الرقمي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام