أدوار متعددة.. ما هي عقوبة المتسببين بحادثة حريق الحمدانية وفق القانون العراقي؟ - عاجل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، أن التكييف القانوني الذي يُطبق على المتهمين بحادثة الحمدانية هو المادة 342 لقانون العقوبات العراقي رقم 111.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في، الأربعاء الماضي، استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الذي نشب ليلة الثلاثاء (26 أيلول 2023)، في قاعة الهيثم للاعراس بقضاء الحمدانية وراح ضحيته قرابة 104 أشخاص بينما أصيب أكثر من 200 أخرين.
ويبيّن التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه المادة عاقبت على من تسبب بحرق الممتلكات بالسجن 15 عاما، وأوصت هذه المادة بالتشديد بعقوبة الإعدام في حال تسبب الحريق بوفاة أشخاص، لافتا إلى إنّ" عقوبة حادثة الحمدانية هي الإعدام للمتسببين وفقا للمادة 342 وفقا لقانون العقوبات".
ويشير التميمي إلى، أن" المسؤولين عن الجريمة يتعددون، فمالك القاعة أولا هو المسؤول لعدم اتخاذه إجراءات الحيطة والأمان والسلامة، وأيضا الإداريين الذين يديرون القاعة، الذين سمحوا بدخول هذه الأعداد".
وطبقا لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، امس الجمعة (29 أيلول 2023)، فأن إعلان نتائج التحقيق بحادث حريق قاعة المناسبات في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، سيكون اليوم السبت.
بدوره، أكد الوكيل الفني لوزارة الداخلية والمشرف على أعمال اللجنة التحقيقية اللواء كاظم بوهان، أن" الجوانب الشكلية والموضوعية للتحقيق بالحادث اكتملت ونحن على وشك أن ننهي الملف كاملا ونرفعه إلى وزير الداخلية لغرض المصادقة عليه، والتحقيق متابع من رئيس الوزراء شخصيا، ووزير الداخلية يتواصل معنا لحظة بلحظة".
ولفت بوهان، إلى أن" قاعة الهيثم التي شهدت الحادث الأليم بنيت عام 2013 وصاحبها ليس لديه إجازة ممارسة مهنة منذ 10 أعوام وتم إنشاؤها بالتجاوز على أرض زراعية والوحدة الإدارية في الموقع ترى وتسمع إلا أنها لم تتحرك لإيقاف عمل هذا المشروع أو إزالته".
المصدر: بغداد اليوم + الوكالة الرسمية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال