بغداد اليوم- بغداد

مع رواج تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق بين فئة الشباب خاصة بشكل مرعب، يسعى مجلس النواب العراقي الى تعديل قانون مكافحة المخدرات، وفقا للمعطيات الحالية، حيث يهدف القانون لتشديد العقوبة بحق المتاجرين، كما حعل القانون متساهل مع المتعاطين الذين يسعون للاستشفاء والخضوع لمراكز التأهيل والعلاج.

وبهذا الشأن أكد عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت (30أيلول 2023) حسم نصف بنود قانون مكافحة المخدرات.

وقال الحسيني لـ "بغداد اليوم"، إن "ورش لممثلي لجان القانونية ومكافحة المخدرات والصحة النيابية مستمرة في عقد جلساتها من اجل المضي في اعداد بنود متكاملة عن قانون مكافحة المخدرات من خلال التنسيق مع الأجهزة المختصة".

وأضاف، ان "اللجنة تحاول تحقيق إيجابيات عدة في قانون مكافحة المخدرات أبرزها تشديد العقوبة بحق المتاجرين وسحب العقوبة او تخفيفها من المتعاطين من اجل دفعهم بأريحية للذهاب الى مراكز التأهيل لغرض العلاج"، لافتا الى ان "نصف بنود القانون حسمت وطرحها للقراءة الثانية ومن ثم التصويت بات قريبا جدا".

وأشار الى "أهمية القانون باعتباره سيضع خارطة طريق شاملة لآفة خطيرة تهدد المجتمع العراقي بأشكال متعددة وخاصة الشباب"، مشيراً الى ان "اللجنة تسعى الى خلق مرونة عالية في بنوده بما يؤدي الى فعالية أكبر في مكافحة المخدرات وتوجيه عقوبات قاسية بحق المتاجرين".

 

تعاون دولي لدرء آفة المخدرات 

وتسعى الحكومة العراقية الى الحد من انتشار المخدرات في البلاد من خلال عقد اتفاقيات تعاون مع دول الجوار، أذ بحثت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة، في وقت سابق (17 آب 2023) مع وزير العدل الأردني احمد الزيادات التعاون العدلي لمكافحة المخدرات.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب العراقي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة البرلمانية العراقية عقدت خلال زيارتها للعاصمة الأردنية عمان اجتماعاً مع وزير العدل الأردني احمد الزيادات، والملاك المتقدم في الوزارة"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحثُ آفاق التعاون في مجال الإجراءات العدلية لمحاربةِ آفةِ المخدرات والإدمان.

وأضاف البيان، أن ‏ رئيس اللجنة قدم شرحاً عن عمل اللجنة وأهدافها ومهماتها وكيفية الإسهام بزيادة التعاون والتنسيق بين الأردن والعراق بمجال الإجراءات العدلية والقضائية وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأجهزة العدلية في البلدين بكشف ملابسات جرائم تجارة وتعاطي المخدرات".


ارقام مرعبة 

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة العراقية، في تشرين الثاني العام الماضي، تحول البلاد من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها، معتبرة في بيان أن "ظاهرة المخدرات أمر حساس وخطير، وأن إحصائيات وزارة الداخلية أظهرت أن أعداد المتهمين بقضايا المخدرات بالسجون سواء بالتعاطي أو عمليات البيع وصلت إلى أكثر من 13 ألف نزيل".

واعتبرت أن "مواد خطيرة مثل (الكريستال) و(الحشيش) و(الأفيون)، باتت منتشرة في العراق، لذا تبرز الحاجة إلى وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصًا أن أغلب المتاجرين يستهدفون الشباب من طلبة الجامعات والمدارس".

كما كشفت السلطات في العاصمة بغداد، مؤخراً، عن ضبط مواد مخدرة بلغت 3 أطنان، وسط تحذيرات من اتساع رقعة التعاطي بين الشباب والمراهقين وتأثيره على الملف الأمني بعموم مدن العراق، أغلبها من مادتي الكريستال وحبوب الكبتاغون.


المصدر: بغداد اليوم + وكالات 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون مکافحة المخدرات بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”

#سواليف

يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.

وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.

مقالات ذات صلة الجمعة .. إغلاقات وتحويلات مرورية في العقبة / تفاصيل 2025/11/30

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.

وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
  • جهود صندوق مكافحة الإدمان في البرامج الوقائية.. إنفوجراف
  • عُمان تؤكد مواصلة جهود مكافحة الفساد تزامنًا مع "اليوم الدولي"
  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي
  • سلطنة عمان تشارك دول العالم في اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2025
  • العراق يرفع حزب الله والحوثيين من قائمة تجميد أموال الإرهابيين بعد تعديل القرار
  • اليوم .. شباب الشيوخ تناقش تعديلات قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية
  • في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. المملكة في مقدمة دول العالم وتحقق أدنى نسب الفساد عالمياً-عاجل
  • "الدولة" يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. اليوم