مؤتمر لبحث التطور الرقمي وتحديات النظام الكهربائي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أكد رئيس جمعية “سيجري” الوطنية الأردنية/مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، أهمية مؤتمر “سيجري” الوطنية الأردنية المرتقب عقده أواخر تشرين الثاني المقبل لمناقشة التحديات التي تواجه النظام الكهربائي الأردني والتطور الرقمي السريع وتغير المناخ الذي يشهده العالم.
وقال لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنظيمية للمؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (الشبكات الكهربائية المستدامة والرقمنة نحو المستقبل)، إن المؤتمر يوفر فرصة للخبراء والمهندسين لتبادل المعرفة حول الجوانب الفنية والتقنية ومقدمة لأفكار ريادية تنبع منها براءات اختراع المستقبل.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة التنظيمية للمؤتمر اليوم السبت، أكد الرواشدة أهمية الارتقاء بمستوى الأوراق العلمية والبحوث المقدمة للمؤتمر لإثراء أعمال المؤتمر ليشكل إضافة نوعية لقطاع الكهرباء بالمملكة.
من جهته، عرض سكرتير عام سيجري الوطنية، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر المهندس عيد العساف، التحضيرات للمؤتمر والأوراق العلمية المقدمة والجوانب التنظيمية وخطة عمل المؤتمر والبرامج الزمنية الخاصة بعقد المؤتمر.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر “سيجري الإقليمي الخامس” في منطقة البحر الميت يومي 22و 23 تشرين الثاني المقبل ويصاحبه المعرض التقني لتوفير منصة لشركات الطاقة والتطور الرقمي لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول.
يذكر أن “سيجري الوطنية الأردنية” هي جمعية وطنية منبثقة عن المجلس العالمي لأنظمة الطاقة الكهربائية ذات الأولوية العالية وتتشكل الجمعية من شركة الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات الكهرباء في الأردن وبعض الشركات المحلية والدولية الرائدة والجامعات الرسمية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام